وبعد الإجتماع، تلا عضو اللقاء النائب أبو الحسن بيان الكتلة، فقال: "تناول اللقاء الصورة الداخلية الهشة التي عكستها أعمال القمة الإقتصادية العربية كنتيجة لحالة التخبط والمراوحة وغياب حكومة فاعلة، والتي ساهمت في تخفيض مستوى التمثيل للدول المشاركة، في حين ظهر واضحا تباعد مقررات القمة عن الواقع الإقتصادي للدول العربية، وخلو اعلانها الختامي من أية مقررات عملية هامة يبنى عليها للنهوض بالاقتصاد العربي".

أضاف: "توقف اللقاء عند التجاوز الفادح والفاضح الذي ارتكب في هذه القمة، لناحية تجاوز الرئيس الروحي المنتخب لطائفة الموحدين الدروز ودعوة رجل دين لا يحمل أية صفة قانونية أو رسمية، ما شكل مخالفة للدستور وانتهاكا للأعراف والبروتوكول بشكل لا يجوز السكوت عنه. لذا، يعلن اللقاء تأييده الكامل لما ورد في البيان الرسمي لمشيخة العقل، مطالبا المعنيين باستدراك هذا الخطأ وعدم تكراره، احتراما لأسس العيش المشترك، ومراعاة لخصوصيات المكونات المؤسسة لهذا البلد".

وتابع: "ناقش اللقاء نتائج جولته وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي على الرؤساء والكتل النيابية، والتي ستستكمل قريبا، في سياق مناقشة المقترحات الإنقاذية التي تضمنتها الورقة الإقتصادية. وخلص إلى تجديد الدعوة لكافة القوى السياسية، إلى توحيد النوايا والإرادة والجهود وملاقاته لما فيه مصلحة لبنان وانقاذ اقتصاده المتهاوي، وإلى المباشرة بتنفيذ تلك المقترحات بهدف الحد من هدر المال العام، وتخفيف العجز".

وقال: "كما أن اللقاء، إذ يرى أن خفض تصنيف لبنان من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني التي كان آخرها تقرير موديز بمثابة مؤشر إضافيٍ على حجم وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي، يعلن أنه يدرس مع قيادة الحزب تطوير تحركه باتجاهات مختلفة يعلن عنها في حينه، وذلك للحث على المباشرة بالإصلاحات الإنقاذية فورا".

أضاف: "إن الحديث في الإقتصاد لن يلقى صداه المطلوب إلا عبر انتظام عمل المؤسسات، ما يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، والإسراع باتجاه تشكيل حكومة دون إبطاء وذلك بالعودة الى مسار الدستور والطائف".

وتابع: "إن اللقاء بفعل التصاقه الدائم بالناس واطلاعه على همومهم ومشاكلهم، يحذر من حجم البطالة المتفشية في أوساط الفئات الشابة والخريجين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم، ومما يهدد به هذا الركود الإقتصادي من انعكاسات خطيرة على كافة المستويات الأمنية والإجتماعية، معلنا وقوفه إلى جانب الناس في كافة مطالبهم المحقة".

وختم: "أخيرا، يطالب اللقاء بالإفراج عن المرسوم المتعلق بدفع المستحقات للبلديات خصوصا بعدما تم توقيعه من قبل وزير المالية وتم حجز الأموال اللازمة له".