وعليه، الصيغة التي طرحها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تؤدي الى نتيجة اذا حصل لبنان على حصانة سياسية تحميه من العراقيل الاقليمية التي تمنع تأليف الحكومة. وقد لمس الرئيس نبيه بري جدية عند الحريري وحرصه على الاسراع في تشكيل الحكومة في غضون اسبوع او اقل. والصيغة لم يكشف عنها انما طبعا تتمحور حول تمثيل النواب السنة الستة حيث ان صيغة 32 وزيراً دفنت في مهدها خاصة ان الثنائي الشيعي يرفضها. وفي لقاء الحريري-بري, لم يتم التطرق الى صيغة 32 وزيراً بما انها مرفوضة من الثنائي الشيعي ومن الحريري نفس إô تم التداول بحل قد يؤدي الى نتيجة فعالة. 


وبدوره، يريد رئيس الجمهورية ايضا الاسراع في تشكيل الحكومة خاصة ان القمة العربية كشفت حاجة لبنان الى المساعدة المالية من الدول العربية ولكن الجميع بانتظار عودة باسيل الى لبنان والجميع يترقب اذا كان باسيل سيعرقل الحل لتأليف الحكومة ويقبل بتمثيل لقاء نواب التشاوري تمثيلا حقيقيا وليس تمثيلا كاذبا. 


وفي هذا السياق, قالت مصادر قريبة من النائب فيصل كرامي انه منذ سقوط المبادرة الرئاسية لتمثيل احد نواب اللقاء التشاوري واحدا لم يعاود الاتصال باللقاء او التشاور معه لاستحداث اي حل جديد. واشارت هذه المصادر الى ان المبادرات التي تعرض لحل العقدة السنية هي مبادرات قديمة يحاول من يروجها احياؤها دون جدوى. وبما ان المبادرة الرئاسية انتهت مفاعيلها يرى المصدر ان شروطها ايضا انتهت وهي عدم توزير احد من النواب الستة المنتخبين بل ممثلين عنهم او رفض توزير احد من الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء وهي حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب. 


واكد المصدر القريب من النائب فيصل كرامي ان اللقاء التشاوري لا يزال مستمعاً الى المبادرات التي قد تطرح عليه بما ان ليس من صلاحياته تقديم الحلول بل يقع ذلك على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 


وفي سياق متصل, تساءلت اوساط سياسية انه لماذا لم يتناول اي فريق سياسي موضوع الثلث الضامن قبل ظهور العقدة السنية ولكن فجاة وما ان بدأت ملامح العقدة السنية تظهر حتى بدأت الانتقادات توجه الى التيار وعن حصوله على الثلث الضامن. 


اما من الناحية القانونية والدستورية، قال النائب السابق ادمون رزق والذي كان من المشاركين في اتفاق الطائف ان كل ما يقال ويشاع ويروج عن الطائف هو مجرد اقاويل واجتهادات لا علاقة لها بالمضمون لانه لا وجود لاي موقف او مقرر خارج اطار وثيقة الوفاق الوطني المعلنة والتعديلات الدستورية التي وضعناها بموجب هذه الوثيقة. وعليه، اكد رزق انه لا وجود لما يسمى الثلث الضامن في الطائف بل هناك ثلثان ضامنان وضعناهما شرطا لاكتمال نصاب مجلس الوزراء وذلك لتاكيد الشراكة الاسلامية-المسيحية. وقصارى القول ان نصف زائد واحد قد يؤدي الى الفرز لذلك اشترطنا توافر الثلثين لانعقاد مجلس الوزراء وتوافر الثلثين لاقرار بعض القرارات الاساسية في مواضيع اعتبرت ميثاقية مؤكدا ان الطائف لم يذكر الثلث الضامن او المعطل. من هذا المنطلق, يرى النائب رزق ان الاجتهاد غير جائز عند وجود النصوص من هنا ما ابتدع من اعراف بعدما سمي اتفاق الدوحة انما كان نتيجة تخبط وعجز وعدم اهلية. 


القوات: نجح لبنان في ملف النازحين السوريين في القمة
من جهة اخرى, اكد مصدر في القوات اللبنانية انها تدعم دائما انعقاد قمة عربية في بيروت لان لبنان يجب ان يكون جزءاً من حركة دولية عربية وديبلوماسية لانه في زمن الوجود السوري كانت المحاولات كلها تصب في مصادرة القرار اللبناني وان يكون قرار لبنان في دمشق وشهدنا انزعاجاً من النظام السوري بانعقاد قمة في بيروت وهو ليس موجود فيها وان بيروت عادت لتكون مركزاً لحركة ديبلوماسية خارجية واشار المصدر القواتي الى ان النظام كان يريد خربطة هذه القمة بشتى الطرق . وتابع المصدر: "الاهم لنا ان يبقى لبنان جزءاً لا يتجزأ من الشرعية العربية والشرعية الدولية والشرعية اللبنانية الممثلة بالطائف." وفيما يتعلق بملف النازحين السوريين، اعتبر ان لبنان حقق موقفا لافتا في القمة برفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل النهائي في سوريا كما رفض مبدأ العودة الطوعية وبذلك نجح لبنان في هذا المجال الى جانب الاستمرار بمطالبة المجتمع الدولي مساعدته في الاعباء التي رتبها نزوح عدد كبير من السوريين. 


الخبير الاقتصادي سامي نادر : قطر انعشت السندات الحكومية
على الصعيد الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر ان بيان وكالة موديز التي خفضت فيه تصنيف لبنان يشير الى ان الوضع اسوأ حاليا من اواخر عام 2018 خاصة في مجال القدرة على تسديد الديون. وراى ان تصنيف موديز يعود الى تفاقم عجز ميزان المدفوعات وعجز الخزينة حيث باتت الدولة تنفق اكثر مما تدخر وقد ارتفع الانتاج المحلي خلال الاربع السنوات الماضية اربع مليارات دولار في حين تراكم العجز بحوالى عشرين مليار دولار في الفترة ذاتها. واكد نادر ان قيام دولة قطر بشراء سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار يعزز الطلب على السندات وبالتالي تنخفض اسعار الفوائد وكذلك الدين العام خاصة بعد ان تحدث وزير المالية علي حسن خليل عن اعادة هيكلة الدين وتداعيات هذا الكلام الذي ادى الى هلع في الاسواق وهروب رؤوس الاموال من لبنان. وبادرة قطر ستريح القطاع المصرفي وتعطي المصرف المركزي القدرة على تعزيز الاستقرار النقدي والدفاع عن الليرة وزيادة الاحتياطي بالعملات الاجنبية مشيرا الى ان الخطوة قد تحفز دول اخرى على ضخ الاموال في السوق اللبنانية وهذا ما يحتاجه لبنان.