وقالت الوكالة أن سبب التخفيض هو “إزدياد مخاطر السيولة والاستقرار المالي، نتيجة غياب الحل الجدّي لخفض العجز في الموازنة وخلق فائض مرتفع في الميزان الاولي في سياق تقلّص التحويلات وتراجع نمو الودائع المصرفية بشكل ملحوظ”.

وأضافت ان “استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على الاستقرار المالي ستشمل إعادة جدولة ديون بما قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز”. لكنها أشارت الى أنه يمكن عودة ارتفاع التصنيف بحال قامت حكومة جديدة باصلاحات مالية مهمة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي مع تخفيض نسبة الدين العام من دون الحاجة إلى هيكلته كما يمكن أن يؤدي تفاقم المشاكل المالية والتمويلية الى تخفيض التصنيف أكثر.

ويأتي هذا التطوراً السلبي لـ”موديز” بسبب تأخر لبنان في تشكيل حكومة قادرة على وضع السياسات الاصلاحية العاجلة للسيطرة على الدين العام وكلفته ولتحريك عجلة النموالاقتصادي.