فتحت مقال بعنوان “فضيحة مناقصات الأدوية: حاصباني يرفض خفض الأسعار” نشر في عدد السبت 19 كانون الثاني 2019، أجرت “الاخبار” مقارنة بين مناقصة لاسعار الادوية لوزارة الدفاع واسعار الادوية المشتراة من وزارة الصحة وهي مقارنة خاطئة وغير علمية وفيها الكثير من الهفوات والاخطاء. وأقل الايمان ان يعلم صحافي ما الفرق بين السعر الصافي للدواء وسعر المبيع للعموم قبل ان يتناول هذا الملف والا اما يكون جاهلا او يكون مستكتباً “ببغائياً”.

وفي التفاصيل:

١- الصحيفة ادعت خطأ او زوراً ان المقارنة بين السعر الصافي لقرص واحد من الدواء في وزارة الدفاع وقرص واحد من الدواء في وزارة الصحة، فيما في الحقيقة ان الصحيفة قارنت سعر المبيع للعموم المحدد لدى وزارة الصحة (public price) الذي يمثل سعر المبيع للدواء في اي صيدلية وسعر المناقصة السنوية لوزارة الدفاع.

٢- سعر المبيع للعموم (public price) يخضع لآلية تنص عليها القوانين وتدخل ضمنه الجعالة المحددة للصيدلي والمستورد والتكاليف الجمركية، لكن سعر المناقصة يخضع لآليات مختلفة ولا تدخل ضمنه هذه التكاليف.

٣- ان مقارنة سعر المبيع للعموم لقطعة واحدة مع سعر مناقصة تحوي كميات ضخمة لأي صنف سواء اكان دواء او سيارة او مادة غذائية هي مقارنة خاطئة كون سعر (المفرق) ليس كسعر (الجملة).

٤- ان اسعار المناقصات تحدد من قبل الشركة الام في الخارج التي لديها هامش كبير من الحسومات وتتحكم فيها الكميات و المزاحمات (competition).

٥- المخول الاطلاع على اسعار شراء وزارة الصحة للادوية هو ديوان المحاسبة اما ما هو منشور على الموقع الالكتروني للوزارة فهو سعر البيع للعموم.

٦-  بعد مرور 10 سنوات على صدور مرسوم حمل الرقم 980 تاريخ 24/11/2007 بإنشاء لجنة للتنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة وتنظيم عملها ( وهي: وزارة الصحة العامة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الامنية والعسكرية)، لم تعقد اللجنة اي اجتماع الا بعد وصول وزير الصحة غسان حاصباني الى وزارة الصحة حيث اعاد احياءها.

وبعد اجتماعات دورية عدة، انبثق عنها عدة لجان من بينها لجنة لوضع اسس لشراء وتغطية الادوية من قبل الجهات الضامنة الرسمية مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد اسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفته، الا ان الاجهزة العسكرية والامنية كافة لم تزود اللجنة حتى تاريخه بآليات عملها.

طرح الوزير خلال اجتماعات اللجنة فكرة التعاون بين الجهات كافة على شراء أدويتها وحصل التنسيق بين وزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة. لم يدخل بها الجيش وقوى الأمن والسبب سرية المعلومات لديها.

نؤكد اننا على تعاون مستمر مع طبابة الجيش ونضع هذا الموضوع في عهدتها لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة حيال نشر معلومات سرية عنها غير متاحة للعلن وحتى لوزارة الصحة العامة او تنسب اليها من قبل “الاخبار” وهي غير صحيحة. لذا نتمنى منها ان تجري تحقيقا في كيفية تسريبها او اختلاقها.

7- لا يمكن لجهة ان تجري استقصاء اسعار بالنيابة عن اخرى من دون عمل مشترك بين الجهتين. فلا يمكن لوزارة الدفاع ان تجري استدراج عروض نيابة عن الوزارات الاخرى خارج الآليات المتبعة اصولا وإلا فقد ينطبق ذلك على قطع الغيار والبنى التحتية والمواد الغذائية وغيرها. فمن الاجدى طرح هذا الموضوع ضمن لجنة التنسيق للجهات الضامنة.

٨- يجب عدم زج عملية شراء الجيش للادوية والتي تتضمن أسعارا تشجيعية ومساعدات من الشركات والتي يحرص الجيش على سريتها، في اجندات بعضهم السياسية تحت شعارات شتى. ان استعمال معلومات مضللة يضر بالجيش وبآلية العمل في لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة

٩- ان سلمنا جدلا ان الأرقام المنشورة في جريدة الاخبار صحيحة، فاننا نؤكد ان وزارة الصحة تحصل على بعض هذه الاصناف لعام 2019 باسعار ادنى بـ50% مما مذكور جراء التعاون مع المكاتب العلمية في الشركات. نحن على استعداد لنشر الارقام ان كان بإمكان الجيش ان ينشر أرقامه.

في الختام، ان التصويب المتكرر من قبل “الاخبار” بعيداً عن الاصول المهنية على عمل وزارة “الصحة” لم يعد ينطلي على اللبنانيين لادراكهم بوجود اجندة سياسية لهذه الوسيلة، لا تحترم حتى وجع المرضى. اننا واذ نعلن اننا بصدد الادعاء قضائيا عليها، نؤكد الاستمرار بالخطوات العملية التي اتخذناها لتخفيض اسعار الادوية في لبنان.