فلبنان الذي شهد عام 2006، اضخم حرب اسرائيلية دمرت كل مرافق الدولة والبنى التحتية، ورغم كل ذلك حافظت العملة الوطنية على استقرارها عبر متابعة دقيقة ولحظة بلحظة من الحاكم رياض سلامه الذي امن ايضا الموازنات لاعادة ما دمرت اسرائيل واستعاد البلد عافيته سريعاً، وهذا انتصار كبير للبنان بوجه العدو الاسرائيلي. 


لبنان شهد فراغاً رئاسياً لمدة سنتين وبقيت الليرة اللبنانية ثابتة، واستطاع الحاكم رياض سلامه تسيير امور مالية الدولة بدقة عالية حافظت على استقرار البلد، وكان اللبنانيون مطمئنين الى مدخراتهم بوجود الحاكم رياض سلامه. 


لبنان يشهد فراغاً حكومياً منذ 7 اشهر في ظل اوضاع معيشية صعبة، وظروف اقليمية خطيرة، ورغم ذلك بقي الاستقرار مخيماً على البلد بفضل الاستقرار النقدي. 


ورغم كل الظروف الصعبة التي يعمل بها الحاكم رياض سلامه، بقيت الثقة العربية والدولية بالسياسة المالية للدولة اللبنانية، وهذه السياسة الحكيمة والعاقلة وغير المتهورة هي التي دفعت وتدفع المجتمع الدولي لمد يد العون للبنان، واكبر دليل على ذلك مؤتمر سيدر والـ11 مليار دولار ونصف للبنان. 


فالحرب التي تشن على رياض سلامه هي حرب اسرائيلية بامتياز، فبعد اعلان الحاكم رياض سلامه خلال شالمقابلة التلفزيونية على "MTV " مع الزميل مارسيل غانم عن استقرار العملة الوطنية اللبنانية، وبان العملة لن تهتز، والقطاع المالي متين ولبنان ملتزم بالمعايير الدولية، وشكل هذا اطمئناناً داخلياً وقابله المجتمع الدولي بايجابية الا اسرائيل الذي دخلت على الخط عبر دعمها تقديم شكوى من قبل عدة محاميين على مصارف لبنانية تطالب فيها بالتعويضات لاسرائيل، حيث رد الحاكم رياض سلامه بان هذه الشكوى لا قيمة لها، ولا تأثير على المصارف اللبنانية الملتزمة بالمعايير الدولية، وعندها بدأت اسرائيل بشن الحملات لضرب الاستقرار النقدي وتحميل المسؤولية للحاكم رياض سلامه الذي كانت سياساته المالية موضع تقدير وثناء من كل المؤسسات الاقتصادية العالمية ونال لقب الرجل الاول الذي لا ينافس في قدرته على رسم سياسات مالية ادت لتجاوز بلده اخطر الظروف، في حين تشهد العملات الوطنية الاردنية والعراقية والتركية واليونانية والصينية والروسية والاوكرانية والمصرية تقلبات حادة واهتزازات اثرت على الاستقرار في هذه الدول، رغم انها تملك اضعاف امكانيات لبنان. 


الحاكم رياض سلامه حمى بهندساته المودعين الكبار والصغار وبالتحديد مدخرات الطبقة المتوسطة وما دون، فالحاكم هو المسؤول عن سياسة البنك المركزي وادارته لمصلحة اللبنانيين، لكنه ليس مسؤولا عن اصلاح قطاع الكهرباء ووقف العجز فيه والخسائر السنوية المقدرة بمليارات الدولارات، وهو ليس مسؤولاً عن الفساد في البنية التحتية وتنفيذ المشاريع، وهو ليس مسؤولاً عن ضرب الفساد وقيام الدولة، وهو اعطى مصرف الاسكان مليارات الدولارات، لكنه ليس مسؤولاً عن اصلاح هذا القطاع الذي يقع على مسؤولية الدولة، ورغم كل هذا الوضع المأساوي لم ينكفئ الحاكم رياض سلامه بل تحدى الصعاب وعمل في هذه الاجواء غير المساعدة للحفاظ على استقرار الليرة وبالتالي منع انهيار البلد. 


اللبنانيون عاشوا قبل تسلم الحاكم رياض سلامه رئاسة البنك المركزي مرحلة عدم استقرار الليرة وخراب اكثرية بيوت اللبنانيين المتوسطي الدخل والمضاربات في تلك الفترة وما جناه البعض من ثروات، وكيف ادى ذلك الى عدم استقرار اقتصادي ومالي وضرب مدخرات اللبنانيين وقدرتهم الشرائية؟ فيما اليوم يشهد لبنان استقراراً ماليا رغم كل الاضطراب السياسي الاقليمي الدولي، علما ان الحاكم رياض سلامه هو اول من طالب بتقسيط الزيادة للموظفين لسنة او سنتين حتى لا يتأثر الوضع المالي ويخسر الموظفون ما قبضوه، لكنهم لم يسمعوا منه وها هي النتائج السلبية تظهر اليوم. 


المطلوب فقط وقف "الشائعات المميتة" ووقف بث روح اليأس والاحباط عند الناس وما الهدف من بث اخبار وشائعات عن اتجاه لدى الدولة لجدولة الديون وعدم ايفاء لبنان باستحقاقاته المالية وهذا ما نفاه امس رئيس الجمهورية الذي اكد على التزام الدولة بكل تعهداتها المالية ودفع مستحقات الناس والودائع وسندات الخزينة. 


المطلوب حكمة بالتعاطي مع اوضاع البلد لان السؤال يبقى من هو المستفيد من الهجوم على الحاكم رياض سلامه والقطاع المصرفي وهل المطلوب ضرب الاستقرار في البلد، من خلال التصويب على الحاكم وضرب الاستقرار النقدي؟ عندها سيدفع الجميع الثمن.