وطمأنت المصادر "ان كل ما يشاع وأشيع عن خطر مالي، او تدهور في صرف الليرة اللبنانية لا يصب في ‏مصلحة الاقتصاد اللبناني، كما لا يصب في خدمة النهوض الاقتصادي والدين العام‎.‎ 


واكدت المصادر ان كلام وزير المالية فسر وفهم بشكل خاطئ عندما تحدث عن اعادة هيكلة، وقالت ان خليل ‏اوضح امام المجتمعين ما كان يقصد في كلامه، فهو لم يقصد المعنى الدولي للهيكلة لجهة جدولة الدين وسداده، انما ‏كان يقصد كيقية معالجة الدين‎.‎ 


واشارت المصادر ان رئيس جمعية المصرف جوزيف طربيه شرح كيف تأثرت المصارف على التعاملات ‏الخارجية بعد كلام الوزير،وكيفية معالجة الامور وتدارك انعكاساته‎.‎
واكدت المعلومات امام هذا الواقع كان لا بد من تدارك الامور واستدراكها،لذا عقد هذا اللقاء في قصر بعبدا. ‏وطمأنت المصادر ان لا خوف اطلاقا على الوضع المالي، ولا على صرف الليرة،وان اصرار رئيس الجمهورية ‏على عقد هذا الاجتماع جاء ترجمة لعدم تأثير الاسواق النالية اليوم عند بدء عملها‎.‎ 


وكان الاجتماع عقد بعد ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس عون، وحضره الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد ‏الحريري، وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، رئيس ‏لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ‏جوزيف طربيه. وخصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، 


وبعد الاجتماع، تلا وزير المالية، البيان الآتي: "ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في ‏تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر امس الواقع فيه 13-1-2019، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء سعد ‏الحريري ووزيرا المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في ‏مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف ‏طربيه، خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبعد التداول تم التأكيد على ما يلي‎:‎ 


‎- ‎اولا: إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ‏ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيدا بتسديد ‏الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر‎.‎ 


‎- ‎ثانيا: إن ما هو مطروح حاليا هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 


من جهة، ومن جهة أخرى ‏ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه‎:‎ 


‎- ‎تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص‎.‎ 


‎- ‎ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطرادا تأمين التوازن المالي‎.‎ 


‎- ‎تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان‎".‎