وأشارت الكتلة في بيانها إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب بهية الحريري، إلى أن "الفرصة أتيحت مجدداً ‏قبيل حلول السنة الجديدة، بعد التوصل الى حل الاشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من ‏العودة بمسار التأليف الى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين، ولن تنفع معها ‏المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة‎".‎
‎ ‎
حرف الأنظار وال32 وزيرا
ورأت كتلة "المستقبل" النيابية، "في التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن ‏المكامن الحقيقية للأزمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك ‏أصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف". وأوضحت مصادر في الكتلة ل"الحياة" أن من ‏بين المقصود بهذه الاقتراحات ما طرحه "حزب الله" بتوسيع الحكومة العتيدة إلى 32 وزير‎.‎
‎ ‎
وأكدت الكتلة على "المسؤولية الدستورية المشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في ‏إصدار مراسيم تشكيل الحكومة"، معتبرة أن "أي أعراف يُعمل على إسقاطها خلاف ذلك تقع في خانة البِدَع ‏السياسية التي لا وظيفة لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في ‏اتفاق الطائف‎".‎
‎ ‎
وتوقفت الكتلة عند الاقتراح الرامي لتفعيل حكومة تصريف الاعمال والحاجة لإعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى ‏المجلس النيابي (الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأيده حزب "القوات اللبنانية" ورئيس "الحزب ‏التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، وأكدت أن "هذا الاقتراح سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل إلى القرار الذي ‏يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة، لاسيما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المعني بتحديد وجهة ‏القرار قي هذا الشأن‎".‎
‎ ‎
وعلمت "الحياة" أن اتخاذ قرار في شأن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة متروك ‏لمشاورات الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإضافة إلى اتصالاته مع الرئيس بري وسائر ‏القيادات. وكانت أوساط في "التيار الوطني الحر" أبدت عدم حماسة لهذا الاقتراح باعتباره يوحي بأن هناك تسليم ‏بعدم تأليف الحكومةفي المرحلة المنظورة المقبلة‎.‎
‎ ‎
وتابعت الكتلة وقائع الاضرار التي نتجت عن العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية و"باركت مبادرة رئيس ‏الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببذل أقصى الجهود في معالجة آثارها وأثنت ‏على خطوات حكومة تصريف الأعمال وتفاني أجهزة الدولة في هذا الصدد‎".‎