‎ ‎
ففيما توقعت مصلحة الارصاد الجوية ان يبقى لبنان تحت تأثير الطقس العاصف في اليومين المقبلين، يبدو ان ‏‏"ولادة" الحكومة ستبقى في "ثلاجة الانتظار" في ظل استمرار عملية "التشاطر" والرهان على الوقت ‏والاستمرار في "لعبة" تقاذف "الكرة" والمسؤوليات مع العودة الى "المربع الاول" في التفاوض حيث لمحت ‏مصادر تكتل "لبنان القوي" الى تراجع وزير الخارجية جبران باسيل عن التصدي لحل "العقدة السنية" من ‏حصة رئيس الجمهورية الوزارية واعادة الوزير السني الى الرئيس الحريري، المعني الاول والاخير بحل هذه ‏‏"العقدة" وليس رمي المسؤولية على الاخرين، وعدم التجاوب مع طروحاتهم‎.."‎
‎ ‎
‎ "‎مقبرة" الحلول‎..‎
‎ ‎
وتحدثت تلك المصادر عن وجود "استياء" واضح من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون من الرئيس المكلف ‏الذي يتمسك برفضه تشكيل حكومة من 32 وزيرا، كانت برأيه ستكون الحل الانسب للجميع في ظل التعقيدات ‏القائمة، لكن الحريري كان في كل مرة يرفض الافكار التي تطرح عليه دون تقديم البدائل، وكأنه غير معني ‏بالتشكيل، وتحول "بيت الوسط" في الاونة الاخيرة الى مجرد "مقبرة" للحلول، مع تأكيد الحريري انه "اطفأ ‏محركاته" ولم يعد بوارد القيام باي جهد متصل بعملية التشكيل معتبرا انه قدم كل ما لديه "والمشكل" ليس عنده‎!‎
‎ ‎
عون غير راض عن اتهام باسيل..؟
‎ ‎
ووفقا لتلك الاوساط، فان الرئيس عون ليس راضيا عن الاجواء السائدة في البلاد والتي تحمل الوزير باسيل ‏مسؤولية "التعطيل"، وهو يرى ان الرئيس المكلف نجح من خلال سياسة "التطنيش" في وضع الاخرين موضع ‏الاتهام مع العلم انهم غير معنيين بعملية التشكيل وتحركهم ياتي في سياق تسهيل مهمته، لكنه حتى الان لا يعمل ‏على تسهيل مهمتهم، وهذا يستتبع القيام بتصحيح "عاجل" لهذا الوضع "الملتبس"، من خلال اعادة ملف التشكيل ‏الى "حضن" الحريري المعني اولا واخيرا "بفكفكة" "الالغام" من طريق حكومته، واذا كان غير قادر على ذلك ‏فعليه بكل بساطة "الاعتذار" والاقرار بأنه "فشل" في ترجمة الثقة النيابية التي منحت اليه الى افعال، لكن البقاء ‏في ظل حالة "الجمود" الراهنة لم يعد امرا مقبولا‎..‎
‎ ‎
توتر ابعد من الحكومة‎..!‎
‎ ‎
ووفقا لاوساط نيابية مطلعة فان هذا "التوتر" لا يرتبط فقط بالخلاف حول الحكومة، وانما ثمة طارىء جديد دخل ‏على العلاقة "الثنائية" بين الرئاستين، وهنا ثمة حديث عن "تباين" جدي في مقابة العلاقة مع سوريا، حيث لا ‏يزال الحريري متمسكاً بمعادلته القائمة على ان لبنان سيكون آخر "المطبيعين" العرب مع النظام السوري، فيما ‏يستعجل رئيس الجمهورية اعادة "العلاقات" الى مجاريها لا سيما ان العرب "يهرولون" الى دمشق فيما لبنان ‏واقف على "رصيف الانتظار" دون اسباب موجبة سوى ان رئيس الحكومة يربط الامر بالخطوات السعودية ‏‏"البطيئة" في هذا المجال، ويتكئ على عدم استعداد الرئيس للتضحية "بالتسوية" الرئاسية القائمة‎..‎
‎ ‎
‎ "‎المستقبل" ينفتح على سوريا..؟
‎ ‎
وتلفت تلك الاوساط، الى ان الامر الاكثر اثارة "للسخرية"، ان الحريري يوحي بانه غير مستعجل على الانفتاح ‏الاقتصادي على سوريا من "بوابة" اعادة الاعمار، فيما على "ارض الواقع"، يبدو ان في منطقة الشمال تجاراً ‏وسياسيين يحاولون الاستفادة من اعادة اعمار سوريا وهنالك الكثير من التجار في طرابلس على علاقة ممتازة مع ‏سوريا، كما ان هنالك رجال اعمال في زغرتا بدأوا يعملون على خط الاستفادة من اعمار سوريا، كما بدأ نواب ‏وشخصيات في تيار المستقبل وفي مقدمتهم النائب محمد كبارة بفتح قنوات جانبية مع تجار سوريين وبدأوا بارسال ‏مواد اولية، حديد، واخشاب، الى سوريا عبر اتفقات "بالباطن"، وهو امر يعرفه الحريري، واطلعه عليه باسيل ‏في لقائهما الاخير في "بيت الوسط" ولكن الرئيس المكلف بقي مصرا على موقفه "المتريث" في الانفتاح على ‏سوريا‎..‎
‎ ‎
‎ ‎الحريري "عاتب" باسيل..؟
‎ ‎
وامام هذه المعطيات تبدو التسوية الرئاسية اليوم امام "الاختبار الاصعب"، خصوصا ان الحريري "عاتب" ‏باسيل على اقدامه على اجراء اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية العرب وفي مقدمتهم نظيريه العراقي ‏والجزائري لممارسة "ضغوط" لاعادة سوريا الى الجامعة بما يسمح لدعوتها المؤتمر الاقتصادي، وهو ما ‏اعتبره رئيس الحكومة تفردا وتجاوزا لسياسات الحكومة الحالية المتمسكة "بالنأي بالنفس"، كما ابلغه انه لا يمكنه ‏وحده وخارج اطار مجلس الوزراء ان يقرر كيفية ادارة هذا الملف الحساس‎..‎
‎ ‎
‎"‎افخاخ" باسيل "تقلق" الحريري‎..!‎
‎ ‎
في المقابل، تتحدث اوساط "المستقبل" عن محاولات من قبل التيار الوطني الحر للخروج من "ازمته" مع حزب ‏الله من خلال العودة الى تحميل الحريري مسؤولية "التعطيل"، مع العلم ان الجميع باتوا يدركون ان مسالة "الثلث ‏المعطل" التي يحاول الوزير باسيل "اقتناصها"، وكذلك محاولته الاخيرة لتعديل الحقائب، هي ما "اجهض" ‏التسوية التي قبل بها الرئيس الحريري على "مضض"، وهو فوجىء بمطالب وزير الخارجية في "الربع الساعة ‏الاخير" قبل "ولادة الحكومة"، وقال له صراحة انه لم يعد يعرف حقيقة ما الذي يريده، وعلى الرغم من عدم ‏قناعته بمطالبه الجديدة، حاول "جس نبض" الاطراف الاخرى وجاءت الاجوبة كلها رافضة لحدوث اي تغيير، ‏وبدل العودة الى "التسوية" كما وعد باسيل، عاد مجددا الى تقديم طروحات وافكار جديدة، كان "اغربها" سؤاله ‏للحريري عما اذا كان مستعدا للذهاب الى مجلس النواب "بتشكيلة" "بمن حضر"، وعندها ليترك للمجلس النيابي ‏القرار في اعطاء الثقة من عدمه، وهذا ما اثار حفيظة الرئيس المكلف الذي شعر ان ثمة "فخاً" ينصب له للالتفاف ‏على مسألة تكليفه بتشكيل الحكومة من خلال سحب "الورقة" الوحيدة التي تسمح له الان بمنع تجاوز صلاحياته، ‏ولذلك كان واضحا في رفضه "للفكرة" لعلمه المسبق ان حكومة تحدٍ لن تمر ولن يصوت عليها التيار الوطني ‏الحر، وادرك حينها ان ثمة محاولة "لاخراجه" او الضغط عليه لالزامه بالقبول بتوسيع الحكومة الى 32 او 36 ‏وزيرا وهو الامر الذي لا يزال يرفضه، وقد اعاد تذكير باسيل انه لن يوافق الا على حكومة من 30 وزيرا، ولن ‏يعطي اللقاء التشاوري من حصته الوزارية، ولن يعتذر عن التأليف‎…‎
‎ ‎
‎ ‎باسيل يحذر الحريري؟
‎ ‎
وانتهى اللقاء دون نتيجة لكن مع كلام تحذيري اطلقه باسيل قبل ان يغادر وفيه الكثير من "الرسائل" للحريري، ‏حين اكد له ان التطورات في المنطقة تتسارع وشروط التشكيل الان قد لا تكون على حالها بعد اسابيع من اليوم ‏ومن الافضل الاستعجال بهذا الامر كي لا يؤدي تبدل المعطيات الى تغيير في "قواعد" التأليف.. وما زاد من ‏‏"الاستياء" عند الرئيس المكلف ان هذا الكلام عاد وسمعه بعد ساعات قليلة على "لسان" عدد من مسؤولي حزب ‏الله الذين وجهوا له نصائح علنية بهذا الخصوص، وواكبوا كلام باسيل بتحميله شخصيا مسؤولية تعطيل ‏‏"الولادة" الحكومية، فيما لم ينكر وزير الخارجية من بكركي، طموحه الحصول على الثلث المعطل، متكئا إلى ‏مواقف حزب الله غير المعارض لهذا المطلب، اقله في العلن، فيما عاد أعضاء "اللقاء التشاوري" إلى التصعيد ‏الكلامي والمطالبة بوزير من أعضاء اللقاء يشغل حقيبة "كاملة الأوصاف"، بعدما كانوا ارتضوا وزارة دولة، ما ‏يؤشر إلى أن "الابواب" مقفلة امام تشكيل الحكومة مع العودة الى مرحلة وضع الرئيس الحريري امام مسؤولياته ‏وهو ما يعتبره "احراجا" في غير مكانه‎..‎
‎ ‎
‎ "‎حكومة الضرورة" الى الواجهة‎..‎
‎ ‎
وفي ظل هذا التعثر الحكومي، أفادت مصادر نيابية مطلعة انه سيتم تفعيل دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏الذي دعا الى عقد جلسات حكومية لاقرار الموازنة العامة، وسيتم تفعيل التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال ‏عون للحصول على موافقته بعدما ابدت مصادره "تحفظا" على الدعوة، في المقابل يبدو الرئيس المكلّف سعد ‏الحريري، اكثر "ليونة" وهو لم يبد رفضا "مطلقا" للفكرة، ولكنه دعا الى "التريث"، فيما رقعة المؤيدين للفكرة ‏بدأت تتوسع، حيث غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط قائلاً "اقتراح الرئيس ‏بري بعقد جلسة استثنائية لاقرار الموازنة اكثر من ضروري لمحاولة ضبط الانفاق. السؤال لماذا البعض ‏متردد"؟
‎ ‎
وقد تفاوتت الآراء الدستورية في شأن طرح رئيس المجلس القائم على اجتماع ضرورة لحكومة تصريف الاعمال ‏فرأي بري الذي استند الى اجتهاد اعتُمد في العام 1969 في عهد حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي عندما كانت ‏في مرحلة تصريف الاعمال بعد أن تعذر تشكيل حكومة جديدة بعد 7 أشهر، وقضى بإقرار موازنة العام 1970، ‏يؤيده كما ويعارضه العديد من الخبراء الدستوريين. المعارضون يستندون في طرحهم الى أن الاجتهاد حصل في ‏ظل حكومة كانت تخضع لدستور ما قبل الطائف الذي لم يكن ينص على "المعنى الضيق لتصريف الاعمال"، ‏وفي المقابل تقول اوساط اخرى انه بعد الطائف تم تحديد "المعنى الضيق" لتصريف الاعمال، لكن حكومة ‏الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة اجتمعت في تموز 2013 بعد أن أجازت لها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة ‏العدل ذلك لاتخاذ قرار في شأن مرسومين يتعلقان بالتنقيب عن النفط‎.‎
‎ ‎
‎ ‎عون يقر بصعوبة "ولادة الحكومة‎"‎
‎ ‎
في هذا الوقت، رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمشاركة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في القمة ‏العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت في 19 من كانون الثاني الحالي، مؤكدا ان "هذه ‏القمة سوف تنعقد في موعدها"، لافتا الى ان "وجود الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال ليس سببا لتأجيل القمة، ‏لان الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للاصول والقواعد الدستورية المعتمدة". واكد ‏عون ان "كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة انجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع ‏الواعدة على جدول اعمال القمة‎".‎
‎ ‎
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر امس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي،الوزير العميد الازهر ‏القروي الشابي الذي سلمه رسالة خطية من السبسي يدعوه فيها الى المشاركة في القمة العربية التي سوف تنعقد في ‏تونس في 31 آذار المقبل. كما اكد الوزير الشابي ان الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية ‏الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في نهاية الاسبوع المقبل..وكان الرئيس عون استقبل صباح امس حاكم ‏مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وعرض معه الأوضاع النقدية في لبنان وعمل المصرف لمركزي..وأوضح ‏سلامة بعد اللقاء "استمرار مصرف لبنان في اعتماد السياسات النقدية التي حققت استقرارا ماليا في البلاد"، لافتا ‏الى ان الإمكانات متوافرة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات‎..‎
‎ ‎
لا "قلق" على المصارف‎..‎
‎ ‎
في هذا الوقت افادت مصادر مصرفية انه لا يوجد قلق من القضية التي رفعها نحو 400 مواطن أميركي أمام ‏المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك "صادرات إيران"، زاعمين أن ‏هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى "حزب الله" وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، واشارت الى ان البعد ‏السياسي "فاضح" في هذا الدعوى والتي لن تصل الى اي نتيجة معتبرة ان لا اساس واقعيا وقانونيا لها، ووفقا ‏للمعلومات وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلمة الرئيس عون بتفاصيل هذه الدعوى بالامس، وهو سيلتقي ‏قريبا اعضاء الجمعية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لمتابعة الموضوع‎.‎
‎ ‎
وتوقعت تلك الاوساط، ان ترفض الدعوى شكلا على غرار رفض المحاكم الاميركية عام 2007 دعوى مماثلة ‏ضد خمسة مصارف لبنانية، خصوصا انها دعوى مدنية مرفوعة في وجه مؤسسات خاصة ولا دور لوزارة ‏الخزانة الاميركية فيها‎…‎