ودعا كرم كل الأطراف الحريصة على سيادة لبنان، أن تقف الى جانبنا في وجه النظام الذي يعتبر أن له حق التدخل في شؤوننا وإعادة توجيه الوضع السياسي اللبناني وفقا لمصالحه”، لافتا الى أن مشكلتنا معه مختلفة عن مشكلته مع باقي الدول العربية.

وعن موقف “القوات” على طاولة مجلس الوزراء وإمكانية قيام وزراء القوات بزيارة الى سوريا في حال تطلب عملهم ذلك، قال: “قرار عودة سوريا يتم النقاش فيه على المستوى العربي، وموقف القوات في الحكومة يتخذ في أوانه وحسب الصيغة التي ستقدم. اما بالنسبة للزيارات، فلن تكون هناك أي علاقات مع النظام أو زيارات قبل حل كل المسائل العالقة وفرض احترام سيادتنا عليه”.

وعن الكلام عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى سوريا، قال “القرار يعود الى الحكومة وليس الى الوزير”.

وعن اتهام فريق 14 آذار بممارسة سياسة ازدواجية تقوم على معاداة النظام وفي الوقت نفسه مطالبته بفتح المعابر الحدودية وتأمين عودة النازحين، أشار الى أن “الحدود تبقى مفتوحة بين البلدين بناء على الاتفاقيات الثنائية والدولية التي لم تسقط وعلى الطرفين الالتزام بها، فالمصلحة المشتركة تتطلب ذلك، وكذلك الامر بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية”، مشددا على أننا “لن نقول أن يستعمل أي طرف العلاقات الاقتصادية كشماعة للضغط بهدف التطبيع السياسي، فلا علاقة لهاتين المسألتين ببعضهما”.

وتعليقا على  قرار النظام بمنع مشاركة أي من أركان “14 آذار” في إعادة إعمار سوريا، فضلا عن وضع كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على قائمة تمويل الارهاب، قال “عملية إعادة الاعمار تخضع للاتفاقيات بين البلدين، ونحن نتعاطى مع الموضوع من الند الى الند وليس من منطق التبعية والخضوع”، مشيرا الى أن “وضع أركان 14 آذار على لائحة الارهاب  الى على النظرة الدونية التي ينظر بها النظام الى لبنان، ومحاولة فرض التبعية في العلاقة مع المسؤولين اللبنانيين، فالنظام الذي أثبت على مدى سنوات طويلة أنه لا يحترم سيادة لبنان ولا يحترم شعبه لا يحق له أن يصنّف رجال السياسة السياديين”.

وفي سياق آخر، وتعليقا على الحراك الشعبي الذي تشهده المناطق اللبنانية، أشار الى أن “هناك الكثير من المشاكل التي تدفع الشعب اللبناني الى التظاهر، ونحن نتفهم هذه الاعتراضات في بلد ديمقراطي كلبنان.

وتمنى كرم ألا يستخدم أطراف سياسيون هذه التحركات الطبيعية في اللعبة السياسية للضغط على خصومهم، فاستغلال أوجاع الناس أمر مرفوض. وقال: “نحن ننظر الى تحرك المواطن للدفاع عن مصالحه وحقوقه نظرة ايجابية ولكن ننبه ألا تستخدم هذه الامور في خدمة أجندات سياسية معينة””.