ويبدو ان بيروت قادمة على مظاهرات كبيرة وضخمة ستضم تدريجيا وتصاعديا مع الوقت عشرات الاف المتظاهرين. واذا قامت قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني بضرب المدنيين العزل من السلاح، فإن شرعية قوى الامن الداخلي وشرعية الجيش تكون قد سقطت لأن مهمتها هي الحفاظ على الامن ضد مسلحين والحفاظ على الحدود اللبنانية ضد أي عدوان وليس ضرب ثورة الجياع وثورة طلاب الجامعات وثورة المثقفين الذين قرروا التظاهر في الشوارع وسيزداد تحركهم يوماً بعد يوم وينتشر في كامل بيروت وسيصل الى تعطيل حركة السير في العاصمة اللبنانية، وعندئذ سيكون امام قوى الامن الداخلي والجيش ضرب المتظاهرين العزل من السلاح والطلاب والجياع والمتظاهرين وهذه جريمة ولا شرعية لها.

الخلاف هو ان الوزير باسيل اختار الشخصية من بيت عدره وزيرا سنيا في الحكومة لتمثيل اللقاء التشاوري، لكن حزب الله رفض ذلك، وقال لا نقبل ان يتبع الوزير السني للوزير جبران باسيل ولا ان يقوم بالتصويت معه في مجلس الوزراء وان يكون في كتلة التيار بل يجب ان يمثل الكتلة السنية الكبيرة الممثلة بستة نواب من الطائفة السنية وهناك نائبان سنيان سينضمان اليهم ويصبح العدد 8 نواب سنة، أي نصف نواب تيار المستقبل، ولذلك تقول أوساط حزب الله ان العقدة ليست سنية بل العقدة هي من جبران باسيل. اما الوزير جبران باسيل فقد رد بتصريح ناري قال فيه انه لا يكذب وانه بالتنسيق مع الرئيس المكلف سعد الحريري وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد عون وبالاتفاق مع شخصية من آل عدره توصل الى ان تكون الشخصية من ال عدره هو الوزير ويمثل اللقاء التشاوري في الحكومة وهذا هو الحل لتأليف الحكومة والخروج من الازمات. لكن هنالك معلومات أخرى تقول ان الوزير جبران باسيل لا يقبل توزير السيدة مي شدياق لأنها ستكون مشاكسة في مجلس الوزراء والدكتور جعجع لعب هذه اللعبة كي تختلف السيدة مي شدياق مع فخامة رئيس الجمهورية ومع الوزير جبران باسيل، ولذلك لن يسمح الوزير جبران باسيل بتوزير السيدة مي شدياق بل تمنى على الرئيس المكلف سعد الحريري ابدال الوزيرة القواتية بوزير قواتي اخر، اما رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري فلم يعلن موقفا واضحا بنهائية تمثيل اللقاء التشاوري من الطائفة السنية الكريمة من 6 نواب سنة وله كلمة الفصل في هذا المجال، لكن قيام مفتي الجمهورية اللبنانية المفتي دريان باستقبال اللقاء التشاوري المؤلف من 6 نواب من الطائفة السنية الكريمة هو تثبيت باعتراف دار الفتوى القريبة جدا من الرئيس الحريري، أي تثبيت كتلة نيابية سنية مستقلة لها دورها السياسي وهي اللقاء التشاوري .

مظاهرات المنظمات المدنية
انطلقت التظاهرة ضد الفساد من ساحة الشهداء في اتجاه رياض الصلح وسلكت الطريق في اتجاه جسر الرينغ وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.

ورفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية واطلقوا شعارات "لا للطائفية كلنا بدنا بطاقة صحية"، "الشعب يريد اسقاط النظام".

وأعلن المنظمون انهم لا يقلدون التظاهرات التي تحصل في فرنسا، بل انهم يطالبون الدولة اللبنانية بان تحذو حذو الدولة الفرنسية في رفع اجور العمال والموظفين وخفض الضرائب وغيرها من الامور التي تحفظ للمواطن كرامته في وطنه.

وحصل صدام بين القوى الامنية والمتظاهرين امام السرايا الحكومية، في محاولة من المتظاهرين لازالة العوائق الحديدية، كما رشقوا عبوات المياه على القوى الامنية.

ثم انتقل الصدام الى وزارة الداخلية في شارع الحمرا حيث وقعت بعض اعمال الشغب مما أدى الى تدخل القوى الأمنية والجيش اللبناني لتطويق الوضع وصدر بيان عن الجيش يحذر فيه من التعرض للاملاك العامة والخاصة.

أما في الجنوب، فقام "تحرك شباب الجنوب"، بتنظيم اعتصام على مثلث النبطية - كفررمان - حبوش ضد الفساد والأوضاع الاقتصادية، رافعين لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين وبتوفير الماء والكهرباء وضمان الشيخوخة والطبابة للمواطنين.

وبدأ المعتصمون بالتجمع منذ الثالثة بعد الظهر، ورفعوا الاعلام اللبنانية واللافتات التي تضمنت مطالبهم، ومواقفهم من المسؤولين والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ودعوا المسؤولين إلى "الاعلان عن ثرواتهم هم وكل أفراد أسرهم"، كما طالب بإجراء محاكمات علنية للفاسدين، تنظيم اليد العاملة الأجنبية وحماية اليد العاملة اللبنانية، ايجاد حل لشراء الخدمات مرتين من مؤسسات السلطة مرة ومن سماسرة السلطة مرة ثانية، تشريع واقرار قوانين تسمح للقضاء بالتحرك ضد أي فاسد مهما كان موقعه من دون العودة لأي مرجعية.

كما دعوا إلى: اقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، الغاء الطائفية السياسية التي يتسلح بها كل أركان السلطة، والغاء ما تسمى بالحصانة.

كما أصدر حزب سبعة بيانا تضمن فيه مطالبه وابرز ما جاء فيه: "بدنا حكومة هلق، اذا مش قادرين يحكموا يزيحوا كلن على جنب ويتركوا غيرن يشكل حكومة. في حدا بدو يسوق هالبوسطة يلي اسما لبنان ويللي رايحة عالمهوار، نحن لا نبني الآمال على اي حكومة تشكلها احزاب السلطة لكننا نريد حكومة حتى يكون هناك من نحاسبه، حكومة حتى نتمكن من المطالبة بحقوقنا، هذه الحكومة يجب ان تكون اولوياتها:

- استعادة الاموال المنهوبة

- البطاقة الصحية المجانية

- اصلاحات وخطط سريعة لتفادي الانهيار المالي. شرط أن لا تكون هذه الاصلاحات على حساب المواطن.

سنراقب هذه الحكومة وعند "اول دعسة ناقصة" سوف ندعي لإسقاطها.

نعم نحن دائما ننادي باستعادة الاموال المنهوبة، لان هناك اكثر من 100 مليار دولار سرقت في هذا البلد، 100 مليار لم تختف، 100 مليار موجودة بحسابات سياسيين. نحن لا يوجد عندنا 100 مليار دين، بل 100 مليار ملك الشعب اللبناني ونريد أن نسترجعها مهما كانت التضحيات، الكثير من الدول استعادت اموالها المنهوبة وهذا ما سنفعله في لبنان، حزب سبعة قدم قانون استعادة الاموال المنهوبة لمجلس النواب ونحتاج دعم كل مواطن حتى نشكل ضغطا لاقرار هذا القانون. مطلب "بدنا نرجع المصريات "يجب أن يتحول إلى مطلب وطني، المواطن فوق السياسي، المواطن هو الآمر الناهي، هذا رأينا نحن لا نتبع لأحد، لا نتبع أي جهة خارجية".

وختم البيان: "وجودنا اليوم بهذه الساحة جنب كل مواطن لا يعني بأي شكل اننا موافقون على نهج او سياسة اي حزب عنده مناصرون هنا، بل على العكس نحن جئنا نحكي وجها لوجه ونقول صار وقت المواطن يسترجع قرارو بايدو، الى الامام.

واعتصم العديد من الشبان في طرابلس للمطالبة بالشعارات الآتية : "لا للظلم لا للفساد نريد عملا للشباب".

وانهى المتظاهرون مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح. وأعلنت ناشطة باسمهم "بدء مشاورات مع ناشطي الحراك ورواد التواصل الاجتماعي من المواطنين، لبحث إمكانية استمرار الاحتجاج والنزول إلى الشارع غدا أو في نهاية الأسبوع ليعلنوا بداية اعتصام مفتوح، وهذا الشارع مفتوح بسبب مسرحية تشكيل الحكومة ويحق للمواطنين ان يعبروا عن رأيهم".

مصادر حزب الله: هناك عقدة "باسيلية" لا سنية عرقلت التأليف

أكدت مصادر حزب الله للـ "ام تي في" ان "وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل هو الذي يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة"، وأضافت: "باسيل اصطنع عقدة توزيع المقاعد ليلا مما أدى الى "خربطة" في التوزيع المذهبي والى خلافات مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

واعتبرت مصادر حزب الله ان "قضية جواد عدره هي "تهريبة"، وتابعت: "مع انها كذلك فإن الحزب يؤدي دورا ايجابيا وضغط على "اللقاء التشاوري" للقبول بالاسم علما انه يدرك ان عدره لا يمثّل سنة 8 أذار".

ورأت ان "باسيل التف على المبادرة الرئاسية التي تنص على ان رئيس الجمهورية ميشال عون يختار الاسم وان الوزير المختار يلتزم بقرارات اللقاء التشاوري".

وشددت على ان "باسيل مصرّ على نيل 11 وزيرا اي الثلث المعطل"، وأضافت: "الحزب لا يعارض هذا الامر مبدئيا لكنه ايضا يريد ان يكون هناك تمثيل لكل الافرقاء السياسيين الذين فازوا في الانتخابات".

وعما اذا كان الحزب يقف خلف التظاهرات قالت المصادر: "هناك تعميم داخلي ينص على 3 بنود وهي ان لا للتظاهر ولا لمهاجمة المتظاهرين ويجب تأجيل التظاهرات الى ما بعد تشكيل الحكومة وعليه فإنه لم يستنهض مناصريه للمشاركة في التظاهرة".

التيار: هناك قطبة مخفية لعرقلة العهد والاتفاق ان عدره من حصة عون

أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" للـ "ام تي في" ان الاتفاق هو ان يكون عدره من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وان يلتزم بقراراته"، وأضافت: "الافرقاء كانوا يدركون التزام عدره وبطليعتهم اللقاء التشاوري".

وقالت المصادر: "تفاجأنا بعودة "اللقاء التشاوري" عن المتفق عليه"، واشارت الى ان "الطرف الذي تراجع ليس رئيس الجمهورية وليس رئيس التيار جبران باسيل".

وختمت: "هناك قطبة مخفية في مكان ما لعرقلة العهد والمطلوب حاليا من الذي انقلب على المبادرة أن يعود الى رشده".

باسيل: ما رح نوقّف لحتّى تتألف الحكومة متل ما لازم

هذا وغرد الوزير جبران باسيل على حسابه على "تويتر" قائلا: "كان بدّن يانا نكذب ونحنا ما منكذب، ويمكن بدّن يانا نستسلم ونحنا ما رح نوقّف لحتّى تتألف الحكومة متل ما لازم… وتربح اماني اللبنانيين بهالعياد".