وتقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية. وتسير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف، والالتزام البيئي.
وأرجئت جلسة محاكمة هذه المؤسسات الى 16 كانون الثاني 2019، علما ان معظم المدعى عليهم تعهدوا امام القضاء بايقاف التلوث وتمكين المصلحة من الكشف الدوري، وتسهيل مهمة الخبير للاشراف على الاجراءات المتخذة لحماية البيئة