ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة غير مسبوقة تستهدف خصوصاً أنصار غولن المفترضين. وقد أوقف أكثر من 55 ألف شخص وعُزل 140 ألفا آخرين أو علقت مهامهم. وبحسب وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية، اختُتمت 239 محاكمة من أصل 289 مفتوحة منذ الانقلاب الفاشل، ما أدى إلى الحكم على 1934 شخصاً بالسجن المؤبد.

وأضافت الأناضول أنه حُكم على 1123 شخصاً بعقوبات سجن تصل مدتها حتى عشرين عاماً. وأحد الأشخاص الذين أدينوا مؤخراً هو ابن شقيق غولن، سلمان غولن الذي حُكم عليه الثلاثاء بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام في محكمة اتهمته بـ”الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة”، بحسب المصدر. ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين، أو المشتبه ارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، مما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. وتتهم هذه الجهات الحكومة التركية بتصفية الحسابات مع الجماعات المعارضة، ومحاولة إحكام قبضة من القمع الأمني على المواطنين لتمرير سياسات غير ديمقراطية.

وتثير المحاكمات الجماعية شكوكا في نزاهتها خاصة مع موجة اعتقالات طالت عشرات الآلاف، في حين يقول معارضون إن القضاء أصبح يتلقى الأوامر من السلطة التنفيذية ولم يعد مستقلا.