تعرب الكتلة عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن الوضع الحكومي، والحلول المتاحة لتذليل العقد التي تعترض تأليف الحكومة. وترى الكتلة ان مساعي فخامة الرئيس تشكل الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة الشروط السياسية، وإن نجاحها لا بد ان يتكامل مع النتائج التي توصل اليها الرئيس سعد الحريري قبيل ظهور العقدة الأخيرة”.

ولفت البيان إلى أن، “الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الاعياد المباركة، بات أمراً متاحاً، بل يحب ان يكون أمراً ملحاً في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والانمائية المدرجة على جدول اعمال السلطة التنفيذية وسائر المؤسسات المعنية باطلاق ورش العمل التشريعي والاصلاحي والاداري، والتوقف عن سياسات هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة”.

ورأى البيان أنه “غني عن التنبيه في هذا المجال، الى ان الارتدادات الاقتصادية والمالية الناشئة عن تأخير الحكومة، باتت تنذر بالوصول الى عواقب وخيمة لن يكون في تداركها من خلال المسكنات السياسية والدعوات المتلاحقة للتضامن اللفظي على وقف الانهيار. فقيام الحكومة، حاجة وضرورة ومسؤولية وطنية، والجهود التي بذلها فخامة الرئيس، يجب ترجمتها بخطوات عملية تنتهي لاصدار المراسيم باسرع وقت

وأضاف: “إن النوافذ التي تفتح امام لبنان في المنتديات الاقتصادية والمالية العالمية، هي فرص لا يصح ان تضيع تحت وطأة الاشتباكات السياسية المحلية، ولعل المنتدى الذي شهدته العاصمة البريطانية الاسبوع الماضي يشكل علامة من علامات التمايز في الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري ويثبت أن القطاع الخاص في لبنان والعالم مقتنع بفرص نهوض الاقتصاد اللبناني وجاهز للمساهمة فيها فور انطلاق برنامج الإصلاحات والاستثمارات على يد الحكومة العتيدة”.

ووأكد الكتلة “على اهمية التزام لبنان القرار 1701 وموجبات حماية لبنان في مواجهة التهديدات والذرائع الاسرائيلية، كما رحبت بإعلان الرئيس الحريري ان الجيش اللبناني سيسير دوريات في الجنوب ليعالج بالتعاون مع قوات الامم المتحدة اي شائبة تعتري تطبيق هذا القرار الذي اكد لبنان مرارا وتكرارا التزامه الكامل به.  وتذكر الكتلة المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مع التأكيد على ان الجيش وحده هو المولج الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

وأخيراً استعرضت الكتلة عمل اللجان النيابية التي يشارك فيها نواب الكتلة كما استمعت إلى عرض مفصل للتشريعات المتعلقة بالاصلاحات البنيوية والقطاعية التي عرضتها الحكومة اللبنانية ضمن مؤتمر “سيدر” في باريس في نيسان الماضي والتي حصل لبنان على أساسها على تمويل لبرنامج الاستثمار الذي سينطلق تنفيذه بعد تشكيل الحكومة العتيدة.