وبحسب التقرير الذي صدر في أبريل ونشره موقع ZDNet، كشف المفتش العام عن عيوب كبيرة وجدها أثناء عملية تدقيق أمني في خمس مواقع للصواريخ اختيرت بعشوائية لعملية الفحص.

وذكر التقرير الذي أزيحت عنه السرية، تراخيا ملحوظا في عمليات التصديق الأمني متعددة العوامل، نتيجة عدم تغيير إجراءات الوصول إلى الشبكة في ثلاثة من المواقع الخمسة التي تم فحصها، فيما يستمر الموظفون في استخدام بطاقات دخول وكلمات مرور خاصة بهم، وهو ليس كافيا لتأمين هذه المواقع التي ينطلق منها صواريخ باليستية مهمتها اعتراض الصواريخ العدوانية الموجهة ضد الأراضي الأميركية.

كما وجد المدققون أيضًا أن ثلاثة من مواقع الصواريخ الخمسة لم تقم بأي إجراء لمعالجة نقاط الضعف التي تم اكتشافها في الشبكة الإلكترونية الأمنية منذ سنوات تعود إلى عام 1990.

وبالإضافة إلى ذلك، فلم تقم أي من الفرق المسؤولية عن هذه المواقع بحماية أجهزة الكمبيوتر باستخدام برامج مضادة للفيروسات لمنع خطر التسلل والقرصنة.

لكن المشكلة الكبيرة هنا، أن خادمين في موقعين من هذه المواقع، يفتقدان لعمليات تأمين تمنع أشخاصا غير مخولين بالولوج إليهما.

ويقول التقرير إن محركات الأقراص الصلبة الخاصة بالشبكات والوسائط الأخرى، تفتقد إلى التشفير مما يجعلها عرضة لسرقة المعلومات المحفوظة عليها.

أما التخطيط الأمني لحماية المواقع الصاروخية فقد بلغ حالة من السوء جعلته مليئا بالفجوات الخاصة بتغطية كاميرات المراقبة، مما يسهل اختراق هذه المواقع.

وليست هذه المرة الأولى التي تكتشف فيها وزارة الدفاع الأميركية عيوبا كبيرة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، حيث أظهر تقرير في أكتوبر الماضي أجراه مكتب المحاسبة الحكومي أن جميع أنظمة الأسلحة في البنتاغون تقريبًا عرضة للهجمات الإلكترونية.