وفيما تُواصِل اسرائيل حشْد ما أمكن من الدعم الدولي لـ«ملفّها» ضدّ حزب الله ولبنان في طريقها لأخْذ الأنفاق الى مجلس الأمن وسط مجاهرةِ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأن «على اليونيفيل منْع حزب الله من القيام بأعمال عدائية ضد إسرائيل» ما يستبطن مسعى لتغيير قواعد الاشتباك في منطقة القرار 1701، بدتْ بيروت «المرتابة» من اندفاعة تل أبيب على قلَقِها من تداعيات انكشاف خرق «حزب الله» للـ1701 رغم اطمئنانها النسبي إلى الموقف الدولي في تَمسُّكه بـ«الخيط الفاصل» بين الحزب والدولة اللبنانية.

وكان الموقف الأميركي الأكثر تعبيراً عن هذه المقاربة سواء على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو خلال لقائه الأخير مع نتنياهو في بروكسيل حيث أكدت تقارير في وسائل إعلام اسرائيلية «أن الولايات المتحدة رفضت مساواة حزب الله بالدولة اللبنانية، لكنها وافقت على فرض عقوبات قاسية على الحزب»، أو عبر ما أعلنه مدير مكتب الارهاب المضاد في الخارجية الأميركية ناتان سيلز من «اننا سنمنع حزب الله من تعويض التمويل الإيراني الذي خسره بالعقوبات على طهران».

على أن ما استوقف دوائر سياسية موقفٌ للخارجية الفرنسية عَكَس الحَرج الذي ينتاب باريس بعد تأكيد «اليونيفيل» ضبْط أقله نفقيْن قرب مستوطنة المطلّة، وعبّرت فيه عن «قلقها بعد اكتشاف القوات الاسرائيلية أنفاقاً على الأراضي الاسرائيلية، حَفَرَها حزب الله من لبنان»، معتبرة «أن هذه الأنفاق تنتهك القرار 1701»، وداعية «جميع الأطراف لتوخي الحذر وضبْط النفس»، وآملة «أن تتمّ مناقشة هذه التطورات الأخيرة بسرعة في مجلس الأمن» ومؤكدة دعمها لـ«اليونيفيل» وما تقوم به في سياق ولايتها.

وعلى وقع الصدى المتدحْرج دولياً لهذه القضية، يمْضي عون في متابعته اليومية واللصيقة لتطوراتها، وهو استقبل أمس منسقة الأمم المتحدة في لبنان برنيل دالير كارديل حيث أبلغها «ان لبنان ينتظر التقارير الميدانية التي تعدّها قيادة اليونيفيل حول الانفاق قبالة الحدود الجنوبية، للتأكد إذا كانت تجاوزتْ الخط الازرق»، مؤكداً أن لبنان «يتابع هذه المسألة بعناية كي تستغلها اسرائيل لتضرب الاستقرار الذي يعيشه الجنوب»، مجدداً تأكيد «التزام لبنان احترام القرار 1701 بحرفيّته، في وقت تواصل اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً وأن لبنان سيعمل ما بوسعه للتعاون مع المجتمع الدولي في النقاط التي أثارها مجلس الأمن خلال اجتماعه الأخير (حول تطبيق 1701)».

وفي موازاة محاولته الإمساك بإدارة لبنان لموضوع الأنفاق، يَمضي عون في مسعى ما قبل الكارثة لنزْع الألغام من أمام ولادة الحكومة التي يترقّبها الداخل كما الخارج، وهو أطلّ أمس على هذا الملف خلال استقباله وفد المجلس الاستشاري للشرق الأوسط التابع لمؤسسة راند – مركز السياسات العامة للشرق الاوسط في الولايات المتحدة (برئاسة السفير الأميركي السابق في بيروت ريان كروكر) إذ تطرّق الى الاختلافات بين الأطراف السياسيين حول تشكيل الحكومة «والتي أسعى جاهداً لوضع حد لها من خلال مباشرتي هذا الأسبوع لقاءات مع المعنيين على أن أتخذ بعدها القرار المُناسب».

وترصد الأوساط السياسية عن كثب مآل مبادرة عون التي بقيت محور متابعة في بيروت ولندن على حدّ سواء، مع إطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري في آخر يوم من زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية حيث شارَكَ في منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني -البريطاني مناخاً تفاؤلياً بإمكان ولادة الحكومة «قبل نهاية السنة أو مطلع السنة الجديدة ولا أعتقد ان المسألة اقليمية في موضوع الحكومة ويبقى عائق واحد وأعتقد أنه سيُحلّ».

وغمز الحريري في كلامه من قناة عقدة إصرار حزب الله على تمثيل النواب السنّة الستة الموالين له والتي يريد الحزب من خلالها اصطياد عصفورين بحجر واحد، تكريس دخوله شريكاً مضارباً للحريري في قلب طائفته السنية وقطْع الطريق على حصول فريق عون على الثلث المعطّل في الحكومة.

ورغم تأكيد مجموعة الستة بعد لقائها عون أول من أمس تَمسُّكها بتوزير أحد أعضائها مقابل رفْض الحريري أي تمثيل مباشر لهؤلاء من أي حصة كان وأي توزير لشخصية تمثّلهم من حصته، فإن كل المؤشرات تدلّ على أن الحلّ الوحيد الممكن يكمن في تضحية عون بوزير سني من حصته وقبول الحزب بتوزير ممثّل عن حلفائه من خارجهم وإيجاد مخرج للقاء يجمع الحريري بالستة ما يشكّل سلة متوازنة لحلّ مثلث الضلع يبدو أن مساره لن ينطلق إلا توازياً وعلى شك صفقة سيتضح مصيرها في ضوء رفْع عون مستوى التشاور مع حزب الله وتَرقُّب عودة الحريري هذا الـWeek-End.