واعرب الرئيس الحريري عن امله في تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان بعد تشكيل الحكومة وتسريع الخطى لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والبدء بورشة النهوض الاقتصادي وتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل للشباب والاستعداد للمرحلة المقبلة في المنطقة. 


واكد الرئيس الحريري تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره مستبعدا حدوث اي تصعيد في الوضع في جنوب لبنان لافتا الى ان الجيش اللبناني يتعاطى مع ما اثير حول موضوع الانفاق على الحدود الجنوبية، مشددا على استمرار الخروقات الاسرائيلية للقرار المذكور باستباحة الاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية. 


كلام الرئيس الحريري جاء خلال حوار اجراه بعد ظهر امس في مركز شاتهام هاوس في لندن تحت عنوان "لبنان رؤية نحو المستقبل" حضره الوزير غطاس خوري والنائب باسم السبع والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ واعضاء الوفد اللبناني. 


استهل الحوار بكلمة لمدير المركز روبين نيبليت رحب فيها بالرئيس الحريري وتحدث فيها عن دور لبنان في المنطقة في المستقبل والجهود المبذولة لاعادة النهوض باقتصاده من جديد. 


ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: انه من دواعي سروري ان اكون بين هذا الحضور المميز واشكر شاتهام هاوس والدكتور نيبليت لاستضافتي .انا هنا في وقت معقد جدا في لبنان والمنطقة. لقد أجرينا الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وهي الأولى منذ تسع سنوات. وقد اتفقنا، الرئيس ميشال عون وأنا، على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي، عبر تقوية مؤسساتنا والإصلاح في المؤسسات، ضمن احترام دستورنا وديمقراطينا. ومنذ شهر أيار، وأنا لم اوفر جهدا من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، واجريت مشاورات من أجل التأكد من تمثيل عادل في الحكومة. أنا رجل صبور، ومستعد للانتظار لإيجاد الحل، والبعض لا يعجبه هذا الأمر، لكن الأمر لا يتعلق بي أنا بل يتعلق بلبنان. 


بلدنا لا يتحمل أن يبقى من دون حكومة تستطيع أن تحميه من الاضطرابات الإقليمية ومن الانهيار الاقتصادي. أنا متأكد من أننا سنصل إلى تشكيل حكومة قريبا، لأن الجميع يعني أن الحاجة إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية. 


ان لبنان لا يزال واحة من السلام والاستقرار. لقد اختبرنا وعشنا الحرب الأهلية، قبل كل الدول في المنطقة بكثير، وتعلمنا العديد من الدروس منها. أنا شخصيا أعمل بجهد على عدم عودة النزاعات بين المكونات المختلفة. وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه قد يكون صعبا ومعقدا، لكننا يجب أن نتذكر أنه الاتفاق الذي تطمح للوصول اليه أكثرية دول المنطقة اليوم. 


لنصل إلى الجزئية الصعبة. لبنان يعيش اليوم في منطقة صعبة جدا ومعقدة للغاية. علينا أن نعمل جاهدين من أجل أن نتفادى توسع النزاعات في سوريا لكي لا تصل إلى لبنان، وأن نتفادى التصعيد الذي يبدو أن حكومة نتانياهو مصرة عليه. هذه المهمة يصعبها وجود 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، وأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني، والاتهامات التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا ضد لبنان. 


ولكي أعطيكم فكرة عن حجم الأزمة، فهي وكأن المملكة المتحدة تستضيف 33 مليون لاجئ على أراضيها اليوم. فنحن في لبنان لدينا 4 ملايين لبناني وحوالى مليوني لاجئ. هذا الأمر احدث ضغطا كبيرا على بنانا التحتية وخدماتنا الأساسية ووضعنا المالي. نحن نتلقى المساعدة الإنسانية التي نرحب بها، ولكنها ما زالت غير كافية، كما أننا نعمل بجهد من أجل تعبئة الأسرة الدولية لتقوم بدورها باعتبار أن لبنان يؤمن خدمة عامة للمجتمع الدولي والعالم. 


جيشنا وقوانا الأمنية في حالة تأهب دائم لمنع أي تسلل للإرهابيين، ونحن نقف بقوة أمام المتطرفين والتطرف و نواجه التصعيد الإسرائيلي عبر التزامنا بالقرارات الدولية، ومنها أساسا القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة. نحن نعتبر أن الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد عن سيادة لبنان، ونحن في عملية حوار ثنائية لنتفق على استراتيجية وطنية للدفاع في لبنان، ما إن تتشكل الحكومة الجديدة. 


في الكثير من النزاعات العربية، اعتمدت الحكومة المستقيلة سياسة النأي بالنفس، وهذه السياسة سيتم الإبقاء عليها في الحكومة المقبلة. ان لبنان ما زال مصدر استقرار في المنطقة، وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية هو موقف الإجماع العربي الذي تم اتخذ في مبادرة السلام العربية لعام 2002. نحن لا نرى حلا سوى حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للفلسطينيين. 


هذه النقطة الأخيرة تهمنا إلى حد كبير، لأن دستور لبنان يمنع توطين اللاجئين الدائم في بلدنا، وهذا سيبقى أمرا نتمسك به. ان لبنان لديه دور أساسي في المنطقة كنموذج من التعايش والتسامح، وهو جدار دفاعي بوجه التطرف. لطالما كان لبنان مختبر الابتكار في العالم العربي. وفي هذه المرحلة من التكنولوجيات المدمرة والانتقال إلى الاقتصاديات الجديدة، من المهم أن نحافظ على هذا الدور. 


ان حكومتي السابقة بدأت منذ سنتين بوضع الأسس الجديدة في مجال الاتصالات، والحكومة الجديدة سوف تستمر على هذا المسار. وأنا متأكد من القدرة اللبنانية على الابتكار، ومن أن الرأس المال البشري في لبنان سيتولى هذه المهمة بنجاح". 


حوار
ثم دار الحوار التالي بين الرئيس الحريري والحضور:
سئل: هل يمكنك أن تقول لنا بعض الأمور عن الوضع الحالي للبنان في مجال الاقتصاد؟ وكم من المهم أن تكون لديكم حكومة تعمل بشكل طبيعي من أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الاقتصادية؟ 


أجاب: ما قمنا به هو التالي: نحو نعيش ظروفا فريدة من نوعها لزيادة النمو في ظل وجود مليون لاجئ سوري، وقد حققنا نموا بنسبة واحد في عامي 2014-2015 والوضع مستقر. ولزيادة النمو ومواجهة البطالة بين الشباب اللبناني، كان علينا أن نفكر بشكل ابتكاري وأن نرى أين يمكننا أن نستثمر الأموال ونخلق فرص العمل بسرعة لكي ننتقل بالاقتصاد إلى مكان أفضل ونؤمن النمو الاقتصادي الذي سوف يؤثر على نسبة الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي يحسن الاقتصاد بشكل عام. 


أردت أيضا أن أخبركم أن لبنان لطالما استخدم تاريخيا اليد العاملة السورية في عمل البنى التحتية التي قمنا بها بداية التسعينيات، حيث كان هناك ما بين 600 إلى 800 ألف عامل سوري يعملون في لبنان في مجال الزراعة والبنى التحتية. فكرتنا هي أن نحقق الاستقرار الاجتماعي في لبنان، خاصة مع وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لنتأكد من أن الشباب اللبناني يستفيد من فرص العمل. 


في مؤتمر سيدر، قدمنا عددا كبيرا من المشاريع والإصلاحات، وقد عملنا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجلسنا مع هذه المنظمات ودرسنا كل مشروع، وأخذنا بمشورة صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الضريبية والمالية، واتفقنا قبل الذهاب إلى سيدر على كل الإصلاحات والمشاريع التي سنطبقها، والحمد لله حصلنا على الأموال التي طالبنا بها. 


ومنذ الانتخابات وحتى اليوم، ونحن نعمل على الأرض. صحيح أن الانتخابات حصلت لكن العمل لم يتوقف. فعلى سبيل المثال، وبما أننا ظننا أن بعض الإصلاحات كان لا بد من اقرارها والموافقة عليها بعد سيدر، احلنا عددا من القوانين الى البرلمان، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال، وتم اقرار 14 قانونا تقريبا، وذلك بفضل الاتفاق بين مختلف الأطراف المختلفة على تسريع الاصلاح . وأعطيكم مثالا على ذلك، بسبب البيروقراطية في لبنان، عندما نحصل على قرض من البنك الدولي، كان الأمر يستغرق سنة أو سنتين لوصول هذا القرض والاستفادة منه. أما اليوم فبات الأمر يستغرق شهرا أو 3 أسابيع. و الجميع بات يعرف في لبنان أننا لن نستطيع تحمل العبء الاقتصادي إن لم نخلق فرص عمل جديدة للبنانيين، ولبنان لا يمكن أن يستمر العمل بالطريقة التي كانت سائدة قبل عشر سنوات أو أكثر. بالأمس، في البرلمان وفي اللجان المشتركة، اتفقنا أخيرا على تعديل القوانين التجارية التي تعود إلى العام 1958، وذلك بعد ستين عاما على وضعها. 


سئل:كيف سينعكس ايجاد حل للازمة السورية على اعادة اطلاق الاقتصاد في لبنان ؟ 


أجاب: سوريا تشكل ممرا لنا نحو العراق والأردن ودول الخليج، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا. لكن 1.5 مليون لاجئ يشكلون عبء كبيرا على اقتصادنا وبيئتنا ونسيجنا الاجتماعي. وقد قضت استراتيجيتنا بالاستثمار في البنى التحتية وتجهيز لبنان كمنصة لكي تأتي الشركات الكبيرة، من بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، لتستثمر في لبنان أو تحوله إلى مركز لها من أجل أن تقوم هي بعملية إعادة الإعمار في سوريا أو العراق أو حتى ليبيا. فلبنان بلد متعدد الثقافات، ونحن نطمح لتسهيل العمل وبيئة الأعمال في لبنان. لذلك نريد أن نحوّل لبنان إلى مركز خدمات للشركات الدولية، ونحرص على أن يتحول إلى منصة تؤمن كل الحاجات المطلوبة من إنترنت إلى طاقة إلى أي شيء تحتاج إليه هذه الشركات الكبرى. وسوريا تشكل سوقا كبيرا بالنسبة إلينا، كما هو الحال مع العراق أيضا، فهناك الكثير من الأعمال التجارية بين لبنان والعراق ونريد أن نعزز ذلك أثر فأكثر. 


سئل: داخليا، بمنظورك كيف تفسر تراجع تمثيل تياركم في الانتخابات الأخيرة، ما سمح لحزب الله التدخل أكثر في عملية تشكيل الحكومة المستقبلية، فما هي احتمالات تشكيل الحكومة بشكل قريب وما هي التنازلات الممكن تقديمها؟ 


أجاب: أظن أنه بعد هذا الحديث سوف نشكل الحكومة قريبا جدا، خاصة إن لم أخطئ في الإجابة على أسئلتك. طبعا، الحكومة مهمة جدا، ولكن بالنسبة إلي التركيز هو على كيفية تفعيل مؤتمر سيدر. تشكيل الحكومة سيشكل دفعا مهما جدا إلى الأمام، لكنني اليوم جئت إلى لندن والتقيت عددا من السياسيين والمؤسسات المالية والتجارية، وبالتالي يمكن العمل حتى في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد اتفقنا مع البرلمان على صيغة معينة لتمرير القوانين، في ظل حكومة تصريف الأعمال.أظن أن الأمر بات قريبا، وقد وصلنا إلى المائة متر الأخيرة قبل تشكيل الحكومة. 


سئل: من هو المسؤول عن جبال النفايات التي تلوث البيئة اللبنانية وتسرب المجارير إلى الشوارع والبحر ومن هو المسؤول عن تحسين هذا الوضع ومكافحة الفساد؟ 


أجاب: بعد اغتيال والدي، انقسم البلد بشكل كبير، الناس توقفوا عن الإصغاء إلى بعضهم البعض، وباتوا يتواجهون مع بعضهم البعض، حتى قررنا في العام 2016 القيام بمبادرتين من أجل وضع حد لهذا الانقسام العمودي في البلد، حيث سميت مرشحا لرئاسة الجمهورية ، وفشلت المبادرة الأولى لكننا نجحنا في المبادرة الثانية مع الرئيس ميشال عون، ما أدى إلى خلط الأوراق على الساحة السياسية. 


المشكلة هي أنك إذا أردت أن تلوم شخصا معينا، يجب أن تلوم الجميع، لأننا سياسيا كنا ضد بعضنا البعض، وكلما تم تقديم مشروع من طرف كان الطرف الآخر يرفضه، وكلما عمل طرف على قانون ما كان الطرف الآخر يسعى جاهدا لإفشاله. ولكن بعد انتخاب الرئيس عون، قررنا جميعا أن نضع خلافاتنا جانبا، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الإقليمية. حزب الله لم يغير رأيي بإيران، وأنا لم أغير رأيه بالمملكة العربية السعودية أو دول الخليج وأهمية علاقاتنا مع بريطانيا أو الولايات المتحدة وكل هذه الدول، وأنا لم أغير رأيي بشأن طريقة حزب الله بالتعامل مع الأمور في المنطقة، لذلك قررنا أن نضع الخلافات الإقليمية جانبا وأن نركز على ما هو مفيد للبلد. لذلك تمكنا من اقرار الموازنة، بعد عدم التمكن من القيام بذلك على مدى 11 سنة، كما اتفقنا على قانون انتخاب، علما أنني عندما قبلت بهذا القانون لم أفعل كما يفعل كل طرف حين يوافق على قانون انتخابي يفيده، أنا وافقت على قانون الانتخاب هذا مع علمي أنه سيجعلنا نخسر بعض المقاعد. 


إذا توقفنا في مكاننا فلن نتقدم إلى الأمام، علينا أن نقدم التنازلات. ما حصل في ملف النفايات وملف الكهرباء وغيرهما يعود كله إلى أخطائنا الماضية، أما الآن فقط اعتمدنا خطة جديدة للطاقة ولإدارة النفايات الصلبة وإستراتيجية جديدة للاتصالات، وكان علينا أن ننفق أموالا وصلت إلى 600 مليون دولار عام 2010 على ألياف الفايبر أوبتيكس والاتصالات، ولكن كان يجب أن نقوم بذلك منذ سنوات وأن نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدتنا في تطوير كل هذه الخطط. لقد تأخرنا، ولكننا نقوم بذلك الآن. وعلى أمل أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة، سيتم حل الكثير من هذه المشاكل، لأنه باتت لدينا الآن استراتيجية لحلها. 


سئل: لبنان ينعم بنظام مصرفي متين تاريخيا، وهو أكبر من القطاع الموجود في اليونان والأرجنتين، ولكن رأينا بعض التباطؤ بالإيداعات من 7.3 مليون إلى 2.5 مليار، وهذا يؤدي إلى تراجع في الاقتصاد. فما هي التدابير التي ستعتمدونها من أجل زيادة ثقة المودعين على المدى المتوسط؟ كما أن حاكم مصرف لبنان يعتزم إطلاق عملة لبنانية رقمية عام 2019، فإلى أي مدى ترون أن اعتماد العملات المشفرة سيساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان؟ 


أجاب: هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض الودائع في البنوك اللبنانية. أولا الحوالات التي كانت تصلنا من دول الخليج انخفضت لأن دول الخليج نفسها تعاني اقتصاديا. هناك عدد أقل من اللبنانيين اليوم يعمل في الخليج، حتى الرواتب باتت أقل، وهي كانت ما بين 8 أو 9 مليارات من هذه المنطقة، فيما أصبحت اليوم 5 مليارات فقط. هذا جزء من السبب الذي يفسر تراجع الودائع في المصارف اللبنانية. 


والسبب الآخر هو ارتفاع أسعار الفائدة في العالم. الولايات المتحدة زادت من نسبة الفائدة إلى 3.5% الآن، وبالتالي ليس لبنان فقط من يعاني بل كل من يستخدم الدولار، والنقد في المنطقة قد تراجع. ما نريد اليوم أن نقوم به هو مزيد من الانفتاح على القطاع الخاص، لاسيما مع اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2017، وهذا الانفتاح هو ما نسعى إليه في مجال الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة، كما نريد أن نوسع أيضا المطار لكي يستقبل 15 مليون مسافر، علما أنه يستقبل الآن 6 ملايين مسافر. هذه المشاريع مهمة جدا لضخ الأموال في البلاد. بالإضافة إلى المشاريع التي تم اعتمادها في مؤتمر سيدر، وتمت دراستها من قبل البنك الدولي، وكل ذلك سوف يأتي بالأموال إلى البلد. كما أننا نتحدث مع عدد من الدول العربية وبعض الأصدقاء في أوروبا لنرى ما إذا كان يمكننا جذب بعض الودائع إلى مصرف لبنان. هذا المجهود الأخير بدأناه منذ أسبوع فقط، ولكن كل الخطط التي تحدثت عنها هي خطط سابقة.أما عن العملات الرقمية، فالحاكم رياض سلامة يجيب عن السؤال. 


سئل: لماذا استغرق تشكيل الحكومة كل هذا الوقت؟ وكيف ستطبقون الرؤية والسياسة الخاصة بكم إذا ما عانيتم إلى هذا الحد لتشكيل الحكومة؟ 


أجاب: لقد اجرينا للتو انتخابات تطلب وضع قانون لها عشر سنوات، فإذا قارنا عشر سنوات بفترة الستة أشهر لتشكيل الحكومة نجد ان الامر مقبولا وأنا متأكد من أن الحكومة سوف تتشكل قبل نهاية السنة أو عند بداية السنة الجديدة، لأنه لدينا بعض الوجوه الجديدة في البرلمان اللبناني وبعض الكتل الجديدة، وقد تغيرت الأمور ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. البعض يظن أن هذه مسألة إقليمية أو غير ذلك. لكن إذا ما نظرنا إلى بعض الدول الديموقراطية مثل بلجيكا وألمانيا وغيرهما، فقد استغرق تشكيل الحكومة فيهما احيانا وقتا طويلا. أظن أننا اقتربنا من الحل. لا أعتقد أن المسألة إقليمية بل هي داخلية، لأن المعادلة تغيرت في البرلمان اللبناني وبات البعض يطلب المزيد، وأكثرية العوائق تم حلها وبقي هناك عائق واحد فقط. 


سئل: هل تضع الجهات المانحة ضغطا من أجل تسريع تشكيل الحكومة؟ 


أجاب: طبعا، لا يختلف اثنان على ضرورة تشكيل الحكومة في لبنان، هذا أمر مفروغ منه. لذلك أظن أنه عندما يدفعنا البنك الدولي وتضغط علينا المنظمات الأخرى من أجل تشكيل حكومة فهذا لخير لبنان وصالحه. إن الضغط الذي نعاني منه جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان يدفع الناس أكثر نحو المطالبة بتشكيل الحكومة بشكل أسرع. أكثرية الناس اليوم يؤمنون بالإصلاحات التي تم إقرارها في سيدر لأن الجميع بات يفهم أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه بل يجب أن نغير. 


سئل: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذريعة مثل موضوع الأنفاق لشن هجوم على لبنان. فهل ناقشتم هذا الاحتمال مع المسؤولين البريطانيين؟ 


أجاب: نعم، بما أن إسرائيل تهددنا. وبما أننا في تشاتام هاوس، فإذا سمعتم الأخبار اليوم وقرأتم بعض العناوين، سيسمعون بعض الادعاءات بأن حزب الله يحفر الأنفاق وانتهك القوانين الدولية. ولكن هل سمعنا يوما عن عدد الانتهاكات الدولية التي قامت بها إسرائيل؟ كم اعتداء قامت به على مياهنا الإقليمية وأجوائنا؟ هل تظنون أنه من العدل أن نسمع فقط الأمور من جهة واحدة؟ هل تظنون أنه من العدل ألا يتم تغطية انتهاكات إسرائيل في الإعلام في وقت يتم فيه انتهاك سيادة مياهنا الإقليمية من 10 إلى 12 مرة كل شهر؟ وأنه لدينا أراض ما زالت محتلة من قبل إسرائيل في مزارع شبعا؟ 


نحن في الحكومة نرى انه يجب تطبيق القرار 1701 بحذافيره، لن نقبل أي شيء سوى ذلك. بالنسبة للأنفاق الجيش اللبناني سوف يعالج هذه المسألة ونقطة على السطر. أما أن نقول بكل وقاحة أن لبنان هو المسؤول عن كل ذلك، فأظن أن إسرائيل يجب أن تحاسب على الكثير من الانتهاكات التي قامت بها منذ صدور القرار 1701. فإذا قمنا بتعداد الشكاوى المقدمة من قبل لبنان إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل فلا يمكن أن نحصيها، ولكن ماذا حصل بكل هذه الشكاوى وما كان مآلها؟ لا شيء. 


سئل: لبنان يشكل حالة فريدة، فهو لديه جيش ولديه بالمقابل جهة لا أعرف ماذا يمكن أن تسمى، هل هي حزب أو ميليشيا. فنحن نتساءل هل نتعامل مع دولة أو دولة داخل الدولة؟ هل تفهمون وجهة النظر هذه؟ 


أجاب: نعم أنا أفهم وجهة النظر هذه، لكن كم حربا شنتها إسرائيل ضد لبنان؟ لقد انسحبت إسرائيل عام 2000، ولكنها شنت حربا جديدة عام 2006 ونرى دائما بعض الاعتداءات وهناك اغتيالات ايضا. لكن هل أضعف ذلك حزب الله؟ في الواقع، عام 2006 كان حزب الله يقول أن لديه 10 آلاف صاروخ، وكانت إسرائيل تقول للعالم أنظروا لديه 10 آلاف صارخ، أما اليوم لا أعرف كم صاروخا لديه، ولكنه يقول أن لديه مائة ألف. إذا ماذا حققت الحرب في العام 2006 ؟ هل أضعفت حزب الله؟ إذا أردتم أن تحلوا هذه المسألة فهي مسألة إقليمية. أنا أقول دائما ، ان حزب الله مسألة إقليمية وليست لبنانية، هذه مسألة إيرانية، وإذا أردنا أن نعالجها فيجب أن نجلس إلى الطاولة ونرى كيف نحل مشاكل المنطقة. إذا أردنا أن نصنع السلام مع إسرائيل فهناك القرار الصادر عن جامعة الدول العربية، لكن نتانياهو لا يريد السلام. هذا ما أعتقده. نتانياهو يريد قطعة صغيرة من لبنان وقطعة من الجولان وقطعة من فلسطين وقطعة من الأردن . الجميع ذهب الى اوسلو وكان هناك اتفاق بين الحكومات ولكنه لم يُحترم هذا الاتفاق.لقد صدر عن القمة العربية عام 2002 مبادرة للسلام ولكن لم يتحقق شيئ، نحن نريد السلام ولا نريد الحرب، ولا أظن أن أحدا في المنطقة يريد الحرب، وأنا شخصيا، كشخص عانى من الحروب على بلده ومن الحرب الأهلية لا أريد الحرب. لكن ما الذي تريده إسرائيل؟ 


سئل: هل يمكنكم التحدث عما يحصل في حوض البحر المتوسط في ما يتعلق بالطاقة؟ وما هو رأيكم بالشركات التي تتعاملون معها من أجل المضي قدما بموضوع تطوير الطاقة والاستفادة منها؟ 


أجاب: أنت تتحدث عن النفط والغاز. أظن أن هذا العنصر سيغير اللعبة بالنسبة للكثير من الدول في البحر الأبيض المتوسط كلبنان وقبرص. فنحن دول لم ننعم يوما بالموارد الطبيعية، ودخولنا في هذا المجال اليوم لا بد أن يساعد الشعب اللبناني وشعوب المنطقة لتنتقل من مستوى إلى آخر. لكن يجب أن نكون حذرين من التوقعات التي قد نضعها في هذا الملف، يمكننا أن نتعلم من التجربة النروجية، حيث ظنوا في البداية أن لديهم نفطا وغازا وتسرعوا في الاستثمارات وكادوا يفلسون دولتهم. لكن ما أنقذهم هو زيادة أسعار النفط في السبعينيات. علينا أن نكون حذرين ويجب أن نستثمر في المواقع المناسبة. لقد فتح لبنان بعض البلوكات للاستثمار ورأينا شركة توتال وغيرها تستثمر، وهذا أمر جيد ونحن نستعد لجولة جديدة من المناقصات. كل هذا جيد جدا بالنسبة للبنان، وفي المؤتمر بالأمس في بريطانيا، تحدثنا للمرة الأولى إلى شركة BP وراينا أنها مهتمة بالاستثمار في هذه البلوكات، كما نرى اهتماما من الشركات الأخرى كالأميركية وغيرها وهي تريد أن تستثمر في هذا المجال أيضا. 


سئل: قلتم سابقا أن نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد اللبناني تصل إلى 54% ولكن في الحقيقة أن نسبة تمثيلها في البرلمان لا تصل إلى 5%، فما هي نظرتكم لهذا الموضوع؟ 


أجاب: أن نصف النساء اللواتي يشكلن الـ5% هن من كتلتي النيابية. هذا أولا، وثانيا، سأقول لك أمرا مضحكا: عندما عرضنا إقرار قانون الكوتا النسائية في المجلس النيابي، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا، وكما تعرفون ان الرئيس بري شيعي وأنا سني، كنا الكتلتين الوحيدتين اللتين صوتتا من أجل هذه الكوتا ، فيما الكتل المسيحية صوتت ضد هذا القانون. نحن نسعى جاهدين لدفع الجميع لإقرار قانون الكوتا النسائية. لكن ما قمنا به في الحكومة هو أننا وضعنا قاعدة بأن أي تعيينات تتم، أكانت في المؤسسات العامة أو في أي تعيينات تقوم بها الحكومة فيجب أن تراعي الكوتا النسائية بنسبة 30% وحتى 40 و50% في بعض الحالات. 


في بعض الأحيان الناس في لبنان يقللون من أهمية انتخاب المواطنين للنساء، وهذه مشكلة لدى الأحزاب على ما أظن. فعلى سبيل المثال، عندما اجرينا الانتخابات في تيار المستقبل، كانت لدينا بعض المراكز في عكار والضنية، وهي مناطق تعتقد أنها أكثر تشددا في مجال انتخاب المرأة، ولكن ما فاجأني هو أنه عندما انتخبوا راعوا الكوتا المطلوبة، أما في بيروت فلم نتمكن من تحقيق هذه الكوتا، حيث كان علي أن أعين النساء بنفسي لتحقيق الكوتا. لذلك يجب أن ندفع باتجاه هذا القانون الذي سيجبر الناس على انتخاب النساء بشكل أكبر. 


سئل: ما هي مجالات التعاون الممكنة مع العراق، خصوصا في المجال التجاري؟ 


أجاب: نحن نريد أن نفتح أسواقنا لكل أصدقائنا العرب. أنا ذكرت العراق بشكل خاص لأنني أحمل أيضا جزءا من الهوية العراقية واعرف أن العراق سوق مهم جدا ويمكننا أن نستفيد من تجربتهم لأنهم مروا بنفس التجارب التي مررنا بها في الماضي. نحن لم نركز على العلاقات الاقتصادية بما فيه الكفاية مع العراق، أما الآن فقد حان الوقت لأن نركز على دول مثل العراق ومصر والمغرب ولا بد للبنان أن يفتح أسواقه لكي تدخل إليها دولا أخرى وشركاء جددا. 


سئل: كيف ستكون ردة فعلكم إذا نفذ نتانياهو تهديداته؟ وكيف هي علاقتكم مع المملكة العربية السعودية وكيف تطورت في الأشهر الثلاثة الماضية؟ 


أجاب: إذا حصل اي اعتداء فلا بد من القيام بردة فعل مناسبة. كنت آمل أن يعدنا بأمر جيد أو إيجابي مثل السلام مع الفلسطينيين بدل التوجه إلى الحرب، لكن إذا ما قررت إسرائيل أن تشن حربا على لبنان، فسوف أقول لكم أمرا واحدا: الحرب لم تجد نفعا من قبل، الطريق الوحيد لحل ازمة المنطقة هو الحوار والسلام . في الماضي كان هناك رجل يريد السلام في إسرائيل وهو إسحاق رابين لكنه قتل، فيما نتياهو لا يريد السلام. هو يتحدث عن السلام ويتوعد بأمور خطيرة وسيئة وهذه هي المشكلة. 


بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد كنت متواجدا هناك منذ فترة وجيزة، وطبعا نحن ندين ما حصل مع الصحافي جمال خاشقجي، والحكومة السعودية تدين أيضا ما حصل وكذلك العالم بأسره أدان هذا الأمر. وقد ألقت المملكة القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وقاموا بما يجب عليهم القيام به ولكن الآن اخذت طريقها الى العدالة. 


علاقتي اليوم جيدة جدا مع المملكة العربية السعودية، كما أن السوق السعودية مهمة جدا بالنسبة للبناني، وقد أعددنا عددا من الاتفاقيات التي سوف نوقعها مع المملكة ما إن تتشكل الحكومة اللبنانية، وسترون خطوات جدية من قبل المملكة لمساعدة لبنان اقتصاديا. ففي مؤتمر سيدر خصصت المملكة مليار من أجل لبنان، ولا أعتقد أن العلاقة يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه اليوم.


سئل: كيف تنظرون الى الازمة السورية وكيف ستؤمنون عودة حزب الله الى لبنان؟ 


اجاب:اعتقد ان عددا كبيرا من مقاتلي حزب الله قد عاد الى لبنان، فقد كانت لديهم قوة كبيرة في سوريا تصل الى 15 الف فرد ولكنهم خفضوها الى 3 الاف او الفين، وهذا ما يقوله الحزب وما نعرفه من استخباراتنا وبعض الاستخبارات الاجنبية. 


اما بالنسبة لسوريا فوضع النظام السوري اليوم مشابه لوضع صدام حسين بعد حرب الخليج حيث اخرج من الكويت ووضع العراق تحت رعاية الامم المتحدة واليوم سوريا هي تحت سلطة روسيا والاميركيين والايرانيين وتركيا وغيرهم ايضا، واسرائيل تحتل هضبة الجولان. لذا اعتقد ان وضعه سيكون ضعيفا جدا، اذ عليه الاصغاء الى الروس وغيرهم، الا اذا تم وضع دستور جديد في سوريا كما وعد الجميع، فيصار من خلاله الى تحقيق تمثيل صحيح للشعب السوري. ولكن الامر لا يزال غامضا ، لقد قتل اكثر من 700 الف مواطن سوري وهناك حاجة الى مصالحة كبيرة في سوريا فهل ستحصل؟ وهل الاسد مستعد للمصالحة من دون الثأر؟ هذا هو السؤال الكبير وانا لا املك الاجابة عنه. 


سئل: يبدو انكم مضطرون دائما الى تقديم التنازلات، فهل ستظلون كذلك حتى نهاية ولايتكم فيما يبدو ان الاخرين ليسوا مستعدين للتنازل؟ 


انا لن اتنازل كل الوقت ولكني اتنازل لمصلحة البلد، واذا تاخرنا في تشكيل الحكومة فلأنني لم اشعر ان ما يطلب مني يصب في مصلحة البلد، بل على العكس انه امر سيء والان نحاول حل هذه المسالة. 


وكان الحريري استهل لقاءاته في لندن، امس باجتماع عقده في مقر وزارة الخارجية مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية ليام فوكس. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا على الصعيد الاقتصادي. 


ثم اجتمع الرئيس الحريري مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية هون بيني هوردونت وعرض معها سبل التعاون بين لبنان وبريطانيا على صعيد التنمية. 


ومساء اول امس التقى الحريري أبناء الجالية اللبنانية في لندن خلال حفل استقبال اقامه السفير اللبناني في لندن رامي مرتضى على شرفه في مبنى السفارة وحضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأعضاء الوفد اللبناني المرافق وحشد كبير من أبناء الجالية.