وأوضحت ان “إختيار المكلفين الذين تدقق أعمالهم يتم بموجب معايير علمية محددة مسبقاً مرتكزة بأغلبها على نوع النشاط وتحليل المخاطر بعيداً عن الأسماء، حيث تتم عملية إنتقاء الأسماء إلكترونياً على أساس المعايير المذكورة دون أي تدخل للموظفين وللإدارة بإنتقاء الأسماء، وبالتالي فإن أي كلام عن تدقيق شركات من لونٍ واحدٍ ومناطق محددة هو كلامٌ لا يستند إلى الوقائع وغير صحيحٍ على الإطلاق”.

وأضافت: “إن عملية التدقيق  الضريبي هي عملية منظمة بقانون الإجراءات الضريبية, حيث نصت المادة 49 منه على وجوب إبلاغ المكلف النتائج الأولية للتدقيق وأعطته حق الرد عليها قبل إصدار التكليف الضريبي”.

وقالت: “المواد من 97 إلى 101 من القانون المذكور أعلاه أعطت المكلف الحق بالإعتراض على التكليف أمام الإدارة الضريبية ثم أمام لجان الإعتراضات إذا شاء ذلك، ثم أمام مجلس شورى الدولة عند رغبته بالإعتراض على قرارات لجان الإعتراضات، وبالتالي فإن القوانين المرعيّة الإجراء قد أعطت المكلف الحقوق الوافرة للتمكن من دفع أي ظلم قد يكون لحق به أثناء عملية التدقيق والتكليف”.

وشددت على ان “التحدث عن موضوع الرشاوى بدون تقديم أي دليل أو إثبات يؤدي إلى تشويه صورة الدولة ويُفقد مصداقيتها أمام المجتمعين المحلي والدولي، ويعطي ذريعة للتهرب الضريبي، ويحطم معنويات ويشوه صورة الأكثرية من موظفي وزارة المال الذين يشهد لهم القاصي والداني بالمناقبية والكفاءة وحسن السيرة والأخلاق العالية”.

وأردفت: “اذا كان لدى سعادتكم أي معلومات عن أي مرتشي من موظفي الوزارة، فيمكنكم إستخدام الوسائل القانونية المتاحة لتقديم شكوى بحقه للمراجع الادارية وإذا لزم القضائية المختصة، بدل تشويه سمعة جميع الموظفين بغير وجه حق وبالتالي تشوية سمعة الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وأشخاصها. علماً أن وزارة المال مستعدة لمتابعة أي شكوى يتم التقدم بها وتتعهد بالحفاظ على سرّية مقدم المعلومات”.