في حين قالت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» انّ عون سبق أن أعطى مهلة «مَعنويّاً» لتأليف الحكومة حَدّها الأقصى نهاية أيلول الماضي، لكن نظراً لإيجابياتٍ طرأت على خط التأليف عاد ومَدّد المهلة ولم يبادر الى اتخاذ خطوة يعتبرها دستورية قد تساهم في الحلّ. أمّا اليوم فقد عُدنا مجدّداً الى مربّع التأزيم، مع رفض الحريري حتى النقاش في صيغة الـ 32 وزيراً القابلة لتفاوض يُريح الحريري ولا «يَكسره»، خصوصاً أننا دخلنا سابقاً في كباش مباشر مع «حزب الله» دعماً للحريري، وفي الوقت نفسه تحلّ هذه الصيغة أزمة العدد والتمثيل داخل الحكومة».

وأضافت: «انّ الرسالة التي قد يوجّهها عون الى مجلس النواب، بناء على صلاحيته المنصوص عنها في الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تدخل ضمن هذا الاطار ولو أنّ عنوانها «مصير التكليف». 

لكنّ مصادر «التيار» تستبعد الوصول قريباً الى مشهد انعقاد مجلس النواب لمناقشة الرسالة الرئاسية «فلا مصلحة لأيّ طرف الآن بهذا الأمر، خصوصاً أنها لن تعني سوى سحب التكليف وليس مجرد «فَشّة خلق». فصحيح أن لا نصّ دستورياً يجيز هذا الامر، لكنّ روحية الدستور حاضرة كون الرئيس المكلّف إستمدَ تكليفه من النواب، والمجلس القادر على تعديل الدستور يستطيع حكماً سحب التكليف».