أمّا اليوم، فتقول المصادر إننا “عُدنا مجدّداً الى مربّع التأزيم، مع رفض الحريري حتى النقاش في صيغة الـ32 وزيراً القابلة لتفاوض يُريح الحريري ولا “يَكسره”.

وأضافت: انّ “الرسالة التي قد يوجّهها عون الى مجلس النواب، بناء على صلاحيته المنصوص عنها في الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تدخل ضمن هذا الاطار ولو أنّ عنوانها “مصير التكليف”.

لكنّ مصادر “التيار” تستبعد الوصول قريباً الى مشهد انعقاد مجلس النواب لمناقشة الرسالة الرئاسية “فلا مصلحة لأيّ طرف الآن بهذا الأمر، خصوصاً أنها لن تعني سوى سحب التكليف وليس مجرد “فَشّة خلق”، فصحيح ألا نصّ دستورياً يجيز هذا الامر، لكنّ روحية الدستور حاضرة كون الرئيس المكلّف إستمدَ تكليفه من النواب، والمجلس القادر على تعديل الدستور يستطيع حكماً سحب التكليف.