ولا تخفي مصادر سياسية متابعة خشيتها من ان يدخل الوضع في لبنان في مرحلة من الجمود الطويل الأمد إذا لم تتشكل الحكومة في غضون أسبوع من الآن، بالتزامن مع مساع عادت إلى الواجهة، تفيد بإمكان تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن الوزير السني من حصته لصالح توزير من يمثل سنة الثامن من آذار، ويكون مقبولاً من الرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي اعتقادها انه إذا سلك هذا الحل مساره، شرط عدم بروز عراقيل أخرى في وجه التأليف يصبح معها التساؤل عن جهات لا تريد حكومة واقعاً ملموساً لا مجرّد تحليل، فإن لبنان يكون قد نجا مرّة جديدة من وقوعه في دوّامة فراغ قاتل هذه المرة لتزامنه مع جملة معطيات لا يمكن معها التساهل أو الاسترخاء، وتتلخص في إطلاق إسرائيل ما اسمته عملية «درع الشمال» بحثاً عن انفاق تقول ان «حزب الله» حفرها للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودخول أزمة النازحين السوريين في مسار من الجمود في ظل انحسار المبادرة الروسية، وتفاقم الوضع الاقتصادي في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة، على الرغم من ان هذا الوضع الصعب قد يكون سيفاً ذا حدين، بمعنى انه قد يُشكّل، بصعوبته وتعقيداته، عائقاً امام الانزلاق إلى أية مغامرات سياسية أو عسكرية، لأنها ستعني حينذاك انهياراً على كل المستويات، وفق أبرز التداعيات سقوط الحاضنة الدولية للبنان التي تجسدت بمؤتمر «سيدر»، وما ينتظر ان يتحقق إذا نجح لبنان بامرار تشكيل الحكومة كخطوة أولى.
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان فكرة أو طرح حكومة الـ32 وزيراً، ما يزال خياراً متقدماً، وان كان لم يدخل في مرحلة السباق مع أفكار أخرى أو يصل إلى نهاية الشوط، ذلك ان نجاح هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، ونال موافقة الرئيسين عون ونبيه برّي مرتبط بتجاوب الأطراف معه، وبالمقصود هنا، هو موقف الرئيس الحريري الذي لا يُبدي حتى الآن حماسة معينة تجاهه، وما يزال غير مقتنع بالفكرة ولا يحبذ توسيع الحكومة إلى أكثر من ثلاثين وزيراً لا تضم في عدادهم أياً من نواب الثامن من آذار، وان كان مستعداً للانفتاح على الصيغ التي تسرع الولادة الحكومية، لكن دون التنازل عن الثوابت التي حددها عند تكلييفه تشكيل الحكومة.