فبعدما أمعن ‏في استثمار قضية مقتل مرافقه محمد أبو ذياب والاتجار بها في بازار الاتهامات البخسة للنيل من شرف رجال القضاء والدولة، لم تُسعف ‏الدلائل المؤكدة والمعطيات الموثقة بإفادات الشهود وتقرير الطب الشرعي محاولة وهاب التبرؤ من دم أبو ذياب وتحوير الحقيقة الدامغة ‏بكونه المسؤول الأول والأخير عن سقوطه مادياً وميدانياً، إن نتيجة إصابته برصاصة قاتلة جراء إطلاق مسلحي وهاب الرصاص ‏العشوائي في محيط منزله لحظة وصول القوة الأمنية بموجب إشارة قضائية، أو بسبب العصيان المسلح الذي أوعز به في "الجاهلية" في ‏مواجهة القوى الشرعية‎.‎
‎ ‎
وفي هذا الإطار، برز أمس التقرير المصوّر الذي أعده وعرضه تلفزيون "المستقبل" في نشرته المسائية تحت عنوان "ما هو مسار ‏التحقيقات في العصيان العسكري لوهاب؟"، بحيث نقل التقرير عن أكثر من مصدر أمني تأكيداً مُدعّماً بالوقائع على أنّ النتائج الأولية ‏للتحقيقات تُظهر بشكل لا لُبس فيه أنّ الرصاصة التي سقط بنتيجتها أبو ذياب ليست من سلاح عناصر شعبة المعلومات، وهو ما يتقاطع مع ‏مضمون تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد "المستقبل" بأنّ حالة وفاة أبو ذياب نتجت عن الإصابة بعيار ناري دخل في يسار الصدر واستقر ‏في الخاصرة اليمنى. وبناءً عليه، يخلص التقرير بحسب التقديرات والخبرات الأمنية الرسمية إلى الجزم بفرضية تموضع مطلق النار الذي ‏أصاب أبو ذياب في مكان أعلى من وجود الضحية في الطبقة الثانية من المبنى، في حين كان عناصر "المعلومات" منتشرين على الأرض‎.‎
‎ ‎
وتوضح المصادر أنّ إصابة أبو ذياب بشكل مائل يؤكد مرة جديدة على أنّ وفاته لم تتم برصاص قناص موجّه، فضلاً عن كون الأدلة ‏الجنائية تبيّن أنّ الوفاة حصلت برصاصة متفجرة من سلاح "أم 16"، وهو نوع من الرصاص لا يستخدمه عناصر "الشعبة". وبالإضافة ‏إلى كل ذلك، فإنّ ما أورده تقرير الطبيب الشرعي أكدته إفادة مختار الجاهلية أجود ابو ذياب الذي جزم بأنه لم يُشاهد أي عنصر من عناصر ‏‏"المعلومات" يُطلق النار، فيما رصدت التقارير الأمنية الرسمية إطلاق مسلحي وهاب أكثر من خمسة آلاف طلق ناري في الهواء خلال ‏نصف ساعة‎.‎
‎ ‎
وإذا كان تقرير الطبيب الشرعي وإفادة مختار بلدته لا يكفيان لدحض مزاعم وهاب الفتنوية، فلا بد للصور التي تم التداول بها على نطاق ‏واسع خلال الساعات الماضية لمسلحيه وتحديداً لمرافقه حسام الدين حاملاً رشاش "أم 4" مجهزاً بمنظار قناصة، أن تدحض زيف ادعاءاته ‏بأنّ مسلحيه لا يحملون سلاحاً غير "الكلاشنيكوف". أما ومع انتشار المقطع الصوتي لوهاب عبر تطبيق "واتساب" خلال أحداث السبت ‏الفائت، فقد تساءل البعض عن هوية هشام الذي كان يخاطبه في هذا المقطع ويطلب منه حشد المسلحين، ليتبين لاحقاً أنه مرافقه الشخصي ‏هشام أبو ذياب الذي سبق وأن تبرأ منه وهاب إبان حادثة التفجير التي ارتكبها في مجدل عنجر وهو ما يكشف أمام الرأي العام أولاً وأمام ‏الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية وجود المئات من المسلحين التابعين لوهاب الذين تولوا بإيعاز مباشر منه تنفيذ عصيان مسلّح على ‏طرقات الجاهلية ومحيطها‎.‎
‎ ‎
وعليه، فإن ما ينطبق على جرم المطلوب وئام وهاب وعصابته المسلحة، هو قانون العقوبات بالجنايات المنصوص عنها في المادتين 303 ‏و 304 من القانون، سيما وأنّ ما قام به وهاب ينطبق على جناية التحريض على العصيان المسلّح الذي حصل بالفعل عبر منع القوى ‏الأمنية من القيام بمهامها مع تهديدات سابقة بذلك على لسانه منذ سنتين توعّد فيها بأنّ "الجاهلية" عصية على الدولة، وعقوبة ذلك وحده ‏بحسب المادة 303 هي الأشغال الشاقة المؤبدة‎.‎
‎ ‎
في الغضون، ورداً على الكلام الذي نقلته "المؤسسة اللبنانية للإرسال" عن لسان مصدر رفيع في "حزب الله"، قال مصدر رفيع المستوى ‏في "تيار المستقبل" أمس: "إنّ التهويل على اللبنانيين بممارسة التدخل لمنع وقوع حرب أهلية، هو تهويل في غير مكانه، هدفه التغطية ‏على أساس الجرم الذي ارتكبه المدعو وئام وهاب بالتعدي على الكرامات، وكذلك التغطية على جرم العصيان وتصدي السلاح غير ‏الشرعي للقوى الأمنية الشرعية، ما تسبب بمقتل الشاب المرحوم محمد أبو ذياب"، وختم المصدر مشدداً على أنّ "المسؤولية أولاً وأخيراً تقع ‏على السلاح المتفلّت والخارجين على القانون، وليس على القوى الأمنية التي كانت على أعلى درجات التحلي بالمسؤولية وضبط النفس‎".‎