وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: “هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها، وتتعلّق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية. وأول قانون صدر، هو الحق بالوصول الى المعلومات، فبات بمقدور اي مواطن ان يلزم قانوناً اي وزارة او مجلس او صندوق او ادارة باطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلّق بتلزيمات وقرارات واجراءات. كما اقرّ المجلس النيابي القانون المتعلّق بمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز”.

اضاف “ما بين أيدينا اليوم هو الشمسية والاطار العام الذي سينظّم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلّق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمدراء. وعلى الهيئة ان تقوم بدورها، أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية اولبنانية”.

وتابع كنعان “هناك اقتراح بهذا الخصوص سنبته في الجلسة الختامية التي نعقدها بعد غد الأربعاء، حيث يبقى لدينا 8 مواد مرتبطة بالمهام والصلاحيات والاحالة والتدابير الاحترازية والسرية وصلاحيات الاحالة”.

وأكد كنعان “أن هناك عملاً تشريعياً جدياً في مكافحة الفساد، وسنقوم بمهامنا في المجلس النيابي الى أقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، اذ لا لزوم للموازنة على سبيل المثال، اذا لم تحترم اعتماداتها من قبل الوزراء، فلا يمكن ان نتفاجأ سنوياً بألفي مليار زيادة عن الاعتمادات التي اقرها المجلس النيابي، وهو مخالفة فاضحة للقوانين، ويجب ان تكون هناك محاسبة، بحسب ما طالب به اعضاء اللجنة اليوم. واذا لم يكن للمجلس النيابي صلاحيات قضائية، فله صلاحية المساءلة”.

ورداً على سؤال عن امكان تضارب الهيئة مع قانون الاثراء غير المشروع قال كنعان “الهيئة التي نحن في صددها تنظم عملاً بات بمقدوره الاستعانة بأكثر من سلاح لمكافحة الفساد، ويمكن للهيئة ان تكون مصفاة المعلومات وتحرّك الأجهزة القضائية في ضوء الصلاحيات المعطاة لها لادارة منظومة مكافحة الفساد في كل القطاعات. وبقدر ما نعطي هذا الاطار الحصانة والحيادية كما حاولنا اليوم، يتفلّت من الضوابط السياسية، لنتأمّل من الهيئة الانجاز”.

وأكد كنعان أن “لبنان غير قادر على تحمّل التجاوزات التي كانت تحصل في السابق، واذا كان المطلوب ارساء منطق الثواب والعقاب، ونقول للمواطن عليك ضريبة او رسم ، فالمفترض ان نبدا بالدولة ومؤسساتها ووزرائها ونوابها. وهذا هو الهدف التشريعي من منظومة القوانين التي نسعى اليها. وعلى القضاء ان يفصل في نهاية المطاف، فلا يمكن ان نضع أمامه الوقائع والملفات، ولا تحصل متابعة فعلية وترجأ الدعاوى. وسيكون لنا موقف من كل هذه الأمور، وسنتقدم بقوانين تلغي امكانية المماطلة والتسويف”.