واذ بدا للبعض ان الاجتماع يشكل حافزاً اضافياً لدعاة تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال وتوسيعه ما دامت ازمة تأليف الحكومة الجديدة تبدو في مربع الاستعصاء حتى اشعار آخر على رغم الاختلاف في معالجة طابع كل من المسارين الامني والسياسي، فان لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبيل اجتماع المجلس، كما لقاء الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل تناولا الاستحقاقات المالية الملحة بما عكس ازدياد الضغوط على الحكم وحكومة تصريف الاعمال لمواجهة هذه الاستحقاقات وعدم انتظار حلحلة قد تأتي أو لا تأتي لازمة التأليف. 


الواقع ان مجمل المعطيات السياسية الجادة استبعدت تكرارا اي انفراج وشيك في عقدة تمثيل سنّة 8 آذار، علماً ان المبادرة الجديدة لوزير الخارجية جبران باسيل تكاد تلتحق بسابقتها بعدما تبين ان الاقتراحات التي يطرحها لا تلقى الاستجابة من مختلف الافرقاء المعنيين بهذه العقدة. وفي هذا السياق حذرت مصادر سياسية بارزة أمس عبر"النهار" من المضي في لعبة الحصار التي يوالي "حزب الله" وبعض حلفائه القيام بها مستهدفين اضعاف الرئيس المكلف ومن ثم رمي كرة التصعيد في مرماه على غرار شن بعض حلفاء الحزب حملات كلامية استفزازية ومقذعة على الرئيس الحريري والتسبب بتوترات تحرك معها بعض الشارع المناصر لـ"تيار المستقبل"، ثم انبرى الحزب وحلفاؤه الى تحميل "المستقبل" والرئيس الحريري شخصيا تبعة تحريك الشارع. وأفادت المصادر نفسها ان الامرالخطير الذي كشفته مجريات الايام الاخيرة تمثل في ان "غرفة عمليات" سياسية كانت تنسق ادوار المنخرطين في الحملات والتهجمات المفتعلة على الرئيس الحريري وان بعض المطلعين تخوفوا من ان يكون هدف هذه الحملات تحريك المشاعر في الشارع السني تحديدا وربما استدراج فتنة داخل هذا الشارع حصراً. لكن هذا الهدف أجهض وولد ميتاً بعدما جرى احتواء التحركات الشارعية بسرعة وبجهود سريعة من الرئيس الحريري نفسه مع قيادات تياره. أما في ما يتصل بالازمة الحكومية، فان أوساطاً معنية بالاتصالات التي استؤنفت بقوة في الايام الاخيرة خالفت الانطباعات القائلة بان الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل السنة الجديدة وقالت إن تشكيل الحكومة يبدو متاحا قبل نهاية السنة الحالية. واشارت الى ان معطيات تؤكد ان "حزب الله" لا يريد فعلا اعطاء الثلث المعطل لفريق "التيار الوطني الحر" مع رئيس الجمهورية لانه لا يرى مبررا لذلك. كما لم تستبعد ان يأتي الحل لعقدة تمثيل سنّة 8 آذار من طريق تعيين وزير سني لا يكون من النواب السنة الستة في "اللقاء التشاوري". 


مناقشات المجلس
فماذا دار في مناقشات المجلس الاعلى للدفاع الذي استدعته التطورات الأمنية بعد نحو سبعة أشهر من الفراغ الحكومي؟ 


أوضحت مصادر المجتمعين أن الرئيس عون طلب من الاجهزة الامنية التشدد في اتخاذ الاجراءات، خصوصاً عشية الأعياد، وتحدث بالارقام وبشكل مفصل عن الاحداث المختلفة التي وحصلت خلال هذه السنة حتى مساء الاثنين الماضي ولا سيما في ما يتعلق بامن المخيمات الفسطينية، وتجمع النازحين السوريين، اضافة الى حوادث اطلاق النار وقطع الطرق والسرقات والنشل والمخدرات والتهريب. 


وقالت المصادر إن القادة الامنيين عرضوا تقارير امنية وتمْ تاكيد ضرورة اتخاذ عدد من إجراءات المعالجة والخطط. كما تناول المجتمعون حوادث السير المتكررة والخطوات الواجب اتخاذها لتفادي المزيد منها . وتقرر التشدد في تطبيق القوانين والاجراءات خلال فترة الاعياد بهدف حفظ الامن وتسهيل امور المواطنين.ودعا رئيس الجمهورية الى تعاون الاجهزة في ما بينها من اجل تطبيق هذه الاجراءات واعطى توجيهاته لكل المراجع الامنية بضرورة الوعي والمحافظة على الوضع الامني في البلاد. 


وعلم أيضاً انه تمٌ التركيز على ضرورة معالجة ظاهرة التحريض والاستفزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن ان تتسبب بانعكاسات سلبية على الشارع. 


وكشفت المصادر ان المجلس الاعلى للدفاع تطرق الى الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب متابعة استثنائية من المعنيين. كما تطرق الى موضوع النازحين والاجراءات المعتمدة لدى الامن العام للعودة الطوعية، والى التدابير التي تتخذ للمحافظة على ضبط الحدود ومنع كل اشكال التهريب. 


وعلم في هذا الإطار، ان هناك سلسلة من الاجراءات التي ستتخذ في الايام المقبلة من أجل معالجة كل ملف على حدة. 


ونفت المصادر ان يكون لبنان قد تبلغ من مراجع ديبلوماسية غربية وجود أي تهديدات أمنية قد تطاوله. كما نفت ان يكون المجتمعون تطرقوا الى الهبة الروسية والتي لم تكن مدرجة على جدول اعمال المجاس الاعلى للدفاع. 


الرواتب والتعويضات
وفي مؤشر لتراكم الاستحقاقات التي تواجه الدولة وسط تفاقم الازمة، وقع الرئيس عون أمس مرسومين، الاول يحمل الرقم 4048 تاريخ 28 تشرين الثاني 2018 يقضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية معاشات التقاعد. وقضى المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم 4047 بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة. وكان الشأن المالي مدار بحث بين رئيس الجمهورية ووزير المال الذي اطلع الرئيس على تفاصيل الاستحقاقات المالية المترتبة على لبنان وصرح على الاثر "اننا نمر بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول ان نتابعه في أسرع وقت كي لا يتأثر انتظام تأمين الاموال التي تحتاج اليها الخزينة". وأكد ان "كل ما يقال عن الرواتب والاجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام اعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات. ان لبنان، ومنعا للبلبلة، ملتزم أيضاً تسديد كل استحقاقاته من الديون، وهذا أمر اعتدناه خلال المرحلة الماضية وعن مستمرون فيه في المراحل المقبلة. في المقابل، لا انفي أننا امام تحد كبير جداً ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية ايضاً. في ما خص العامل الداخلي، وبشكل مجرد مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي، من المهم بمكان الاسراع في تشكيل حكومة، فالمسألة لم تعد مطلباً عاماً أو ترفاً سياسياً بقدر ما هي أساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة". 


وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في "لقاء الاربعاء" ابراز "ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت"، مشيراً الى "ان هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل ان تؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصاً ان الجميع يدركون ان لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات ولا سيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف: "ان البلاد لا يمكن ان تستمر على هذا الوضع، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أول اهتماماتنا لما له من انعكاسات على الاوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية".