وقد تمّت عملية المصادرة بالتنسيق مع البلدية التي ستتولّى إدارة المولّد حفاظاً على حقوق المواطنين المشتركين.

وقد نوّه وزيرُ الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عبر حسابه على «تويتر» بجهود «مراقبي وزارة الاقتصاد الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والأمنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون، ولتكن مصادرةُ المولدات المخالفة، عبرةً للذين يعتبرون أنفسهم أقوى من القانون وقرارات الدولة».

وأكد خوري لـ«الجمهورية» «أننا انتقلنا اليوم الى المرحلة الثالثة المتثملة بمصادرة المولدات، بعد أن تخطّينا المرحلة الأولى وهي تسطير محاضر بلغ عددُها 1500 محضر، والمرحلة الثانية التي وقّع فيها أصحاب المولدات على تعهدات بتركيب العدادات ضمن مهلة محددة تحت طائلة المصادرة والملاحقة القانونية».

وقال: «سنشهد في الأيام المقبلة عمليات مصادرة مولدات اخرى، كلّما استحقت مهلةُ أيّ تعهّد لم ينفّذ قرار تركيب العدادات»، موضحاً أنه بعد المصادرة يمكن أن تتولّى البلدية إدارة المولّد أو لجنة من أهالي المنطقة بالاضافة الى مختار المنطقة أو الى مؤسسات لا تبغى الربح».

وأعلن خوري أنه ضمن المرحلة الرابعة، سيفتح ملف البلديات «وسيكون لنا حديث آخر معها»، مشدّداً على أنه سيلاحق البلديات المتقاعسة عن القيام بواجباتها، لأنها المعنيّة الأولى بتطبيق قرارات الدولة. وفي حال غضّت أيُّ بلدية النظر أو تواطأت ودعمت أصحابَ المولدات في رفض تركيب العدادات، «سأقوم شخصياً برفع دعوى قضائية على كلّ بلدية غير متعاونة، وهناك هيئة معيّنة في وزارة الداخلية لمحاسبة البلديات، وقد يصل بها الأمر الى حلّ مجلس إدارتها».

وكشف أنه سيعلن قريباً عن لائحة تضمّ أسماءَ البلديات المتواطئة مع أصحاب المولدات، مؤكّداًَ أنّ غيرَ الملتزمين قرارَ تركيب العدادات، هم أصحاب المولدات المتواطئون مع البلديات حيث تستفيد الاخيرة من أرباحهم أو تعود ملكية المولدات لرئيس البلدية أو أحد الأعضاء.

وأكد خوري أن لا ضغوطات سياسية يتعرّض لها في هذا الملف، «وفي حال كان هناك أيُّ غطاء سياسي، فقد تمّ رفعُه، ولن تحظى البلديات بأيِّ غطاء».

وفيما قدّر نسبة الالتزام بتركيب العدادات على صعيد لبنان بـ30 في المئة، أشار الى أنه في المنطقة نفسها، هناك مَن التزم ومَن لم يلتزم بتركيب العداد.

وكشف أنّ فاتورة المولّد الكهربائي، بعد تركيب العداد، انخفضت بأكثر من 60 في المئة في بعض المناطق، «علماً أننا توقّعنا تراجعاً بين 30 و 60 في المئة، ما يدلّ على حجم السرقة التي كانت سائدة».

في الختام، ذكّر وزيرُ الاقتصاد المواطنين، أنه يتوجّب على صاحب المولّد تركيب العداد من دون أيّ كلفة اضافية على المشترك، ولا يتوجب على المواطنين، دفع أيّ مبلغ بمثابة تأمين، إلّا بالنسبة للمشتركين الجدد (اقلّ من عامين) الذين يتوجب عليهم دفعُ تأمين قيمته 100 ألف ليرة لبنانية يمكن استردادُها لاحقاً.

في بعلبك، عرض وفدٌ من «لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي»، مع المدير الإقليمي لأمن الدولة في محافظة بعلبك الهرمل العقيد حسين سلمان، عدمَ التزام بعض أصحاب مولدات الكهرباء في المدينة بقرارات وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات والأسعار الصادرة عن الوزارة، وإيهام بعض المواطنين بأنّ كلفة العدادات أكبر من الاشتراك الشهري لدفعهم الى رفض العدادات وتوقيعهم على تعهّدٍ برفض العداد لتبرير الرفض أمام السلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد.

كما عرض الوفد لبعض الحلول الممكن اعتمادُها لحلّ مشكلة المولدات في بعلبك.

بدوره، أوضح العقيد سلمان للوفد المهمة التي أوكلها وزير الاقتصاد لأمن الدولة «مؤازرة مراقبي حماية المستهلك في تطبيق قرارات الوزارة وإلزام أصحاب المولدات بتطبيقها، وقد استدعينا أصحابَ المولدات وابلغناهم القرارات وبعد تخلّفهم عن الالتزام بها، وبعد صدور قرارات جديدة من حماية المستهلك بحقهم استدعيناهم مرة ثانية للتوقيع على تعهد بالالتزام بقرار وزارة الاقتصاد، في حضور مراقبي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد مراجعة النيابة العامة تمّ إعطاؤُهم مهلةً حتى نهاية الشهر الجاري وكل مَن لا يلتزم بتنفيذ القرارات سوف تُتّخذ بحقه كل الاجراءات القانونية وقد يصادَر المولّد».

وأشار إلى أنّ «تعليمات المدير العام اللواء طوني صليبا واضحة لنا بمؤازرة وزارة الاقتصاد ومراقبي مصلحة حماية المستهلك في شأن تقيّد أصحاب المولدات بقرار الوزارة».