وما موجات التحرّك الاعتراضية احتجاجاً على مواقف تناولت الرئيس سعد الحريري إلا عينة عمّا سيكون عليه الشارع في حال لم يستطع سعاة الخير إخراج التشكيلة الحكومية من قعر البئر، وفي حال ارتفع منسوب التشنج السياسي أكثر.

وإذا كانت مصادر سياسية متابعة ترى أن لا شيء ملموساً قد تحقق على مستوى التأليف من خلال الحراك السياسي الحاصل، إلا أنها لا تنفي وجود رغبة لدى الجميع بالوصول إلى تفاهم يؤدي إلى إخراج الحكومة العتيدة إلى النور، بعد ان ايقنوا بأن الوضع بات صعباً على كافة المستويات لا سيما الاقتصادية منها، معتبرة ان التحذيرات التي تطلق من هنا وهناك من الذهاب في اتجاه الانهيار هي تحذيرات جدية ولا تدخل في خان التمويل كما يظن البعض، وهذه الصورة غير المريحة تكونت من خلال اشارات وصلت من أكثر من جهة دولية لا سيما من البنك الدولي.

وتكشف المصادر السياسية التي تسنَّى لها الاطلاع على بعض جوانب اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه برّي مع الوزير جبران باسيل في عين التينة بالأمس من ان وزير الخارجية طرح امام رئيس المجلس جملة من الأفكار، وأن الرئيس برّي أعطاه رأيه حول كل فكرة سلباً أو إيجاباً، إلى ان رست المحادثات على ثلاث أفكار أصرّ الطرفان على ان تبقى طي الكتمان للبحث فيها مع أطراف سياسية أخرى، حيث اتفق على ان يستكمل الوزير باسيل تحركه باتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وكذلك النواب السنة المستقلين وأطراف سياسية أخرى للوقوف على رأيهم من الأفكار التي ابتدعها لحل أزمة التأليف.

وتنقل المصادر عن الرئيس برّي قوله أنه لمس بأن الوزير باسيل متحمس لإيجاد الحل لمشكلة التأليف وأن نواياه طيبة في هذا الاتجاه، وأنه أبلغ باسيل بضرورة البقاء على تواصل، وتمنى عليه مواصلة مبادرته وأنه على استعداد للمساعدة لكي تؤلف الحكومة بالاتفاق بين مكوناتها، لأنه من دون التفاهم والاتفاق لا تكون الحكومة منتجة.

وترى المصادر السياسية ان الوزير باسيل يسعى لكي تكون عملية التأليف قريبة، لكنه لا يملك مفتاح الحل، حيث ان المسعى الذي يقوم به وإن كان ينجح في تحريك المياه السياسية الراكدة بشأن التأليف، إلا ان هذا المسعى لم يصل إلى حدّ يمكن القول معه بأنه قادر على اجتراح الحلول، خصوصاً وأن باسيل ينطلق في هذا المسعى من كونه ليس طرفاً بل فاعل خير، فالمشكلة في تقديره ليست عند رئيس الجمهورية ولا عند التيار الوطني الحر، وبذلك يقطع الطريق على إمكانية ان تحل العقدة من حصة بعبدا، مع الإشارة هنا إلى ان الرئيس عون يقفل الباب امام أي طرح يرمي إلى ان يكون تمثل النواب السنة المستقلين من حصته، وكذلك يفعل الرئيس المكلف الذي يرفض توزير أحدهم من الأساس وهو بالتالي لا يرى مبرراً لاستقبالهم.

في ظل هذا الجو الداخلي المقفل امام ولادة الحكومة برزت أمس الرسالة الفرنسية التي تلقاها الرئيس عون من نظيره ايمانويل ماكرون والتي تضمنت دعوة فرنسية صريحة بضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، وهذه الرغبة الفرنسية في التأليف ليست الأولى، إذ ان الموفد الفرنسي الذي زار بيروت منذ أسبوعين حث المسؤولين اللبنانيين على الإسراع في التأليف لأن استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه سيكون له آثار سلبية على مفاعيل مؤتمر سيدر، وهذا بدوره سيكون له ارتدادات كارثية على الوضعين الاقتصادي والنقدي في لبنان على رغم من حرص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التأكيد في كل مناسبة بأن الاستقرار النقدي في لبنان مستمر والإمكانات متوافرة لذلك.

هل تستجيب القوى السياسية للرغبة الفرنسية وتذهب إلى التأليف، أم تقع الواقعة وينزلق البلد في اتجاه الانهيار، فلننتظر الخرطوشة الأخيرة التي يحملها باسيل ليتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض بالنسبة للتوليفة الحكومية.