27-11-2018
صحف
وقد ترك كلامهما انطباعاً إيجابياً لدى الأطراف المعنيين ولو أنه "لا شيء ملموساً حتى الآن" كما تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى. أما هذا الأسبوع فسيفتتحه وزير الخارجية جبران باسيل من عين التينة، إذ علمت "الأخبار" بأنه طلبَ موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لاستئناف جولته، وهو الذي بدأها من المكان نفسه. مصادر عين التينة تؤكّد أن "لا علمَ لها بما يحمله باسيل، ولا إذا كان لديه أي مبادرة جديدة. هو طلبَ موعداً وسيزور الرئيس برّي اليوم". وقد لمّحت المصادر الى "كلام سمعناه يقول إن رئيس الجمهورية يعيد النظر في مسألة توزير السنّة من حصّته"، علماً بأنه "يسأل لماذا يريد حزب الله محاصرته بعقدة السنّة المستقلين". من جهتها، قالت مصادر في تكتّل "لبنان القوي" إن "باسيل يحمل أفكاراً يمكن أن تؤسس لحل"، مشيرة إلى أن "الوزير باسيل هو الوحيد الموثوق والقادر على التواصل مع جميع الجهات في هذه الفترة". وفيما اعتبرت المصادر أن "السؤال اليوم يتركّز حول استقبال الحريري للنواب السنّة أو عدم استقبالهم"، رأت أن "عدم استقبالهم أمر مستهجن وغير مبرّر". من جهتها، رأت مصادر قريبة من حزب الله في كلام كلّ من عون والحريري "شيئاً من التقدم"، مؤكدة أن "الحزب لن يتدخل ولن يفاوض أحداً". وفيما لا يزال رئيس الحكومة على رأيه برفضه استقبال اللقاء التشاوري ككتلة، علمت "الأخبار" أن ثمة رأيين مختلفين في محيط رئيس الحكومة، إذ بدأ البعض السعي لإقناعه بأن "لا ضيرَ من استقبال النواب السنّة، فربما كان بإمكانه الوصول الى حلّ وسطي معهم". لكن رئيس الحكومة يرفض بالمطلق هذا الطرح، وبات يردّد في مجالسه أن "مسألة العرقلة هي أبعد من توزير هؤلاء السنّة، وأنه بات يشك في أن العرقلة سببها ضغوطات خارجية". وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن "الحريري تحدّث الى الفرنسيين، وحاول إقناعهم بأن إيران هي من تعرقل تشكيل الحكومة ويجب التحدّث معها"!
وكانت لافتة أمس دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلاً من عون والحريري "اللذين يتحمّلان المسؤولية الدستورية في تشكيل الحكومة العتيدة ويمسكان القلم وصلاحيات التوقيع في يديهما، الى اتخاذ قرار حاسم؛ فإما يقولان لحزب الله نريدك في الحكومة، أعطنا أسماء وزرائك، فإذا سلّمهما إياها كان به، وإلا يشكلان حكومة بمن حضر". جعجع الذي عطّل الحكومة لنحو خمسة أشهر متسلّحاً بدعم سعودي للحصول على مطلبه من الحصص والحقائب، تحدث عن "قواعد لتأليف الحكومات معمول بها في لبنان منذ 75 عاماً. وفي اتفاق الطائف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتشاوران ويقرران الأنسب حكومياً، ويتحملان وزر التشكيلة التي يضعان، سلباً أو إيجاباً في المجلس النيابي. ولكن لا يمكن لأحد منعهما من التأليف وفق الطريقة التي يريانها مناسبة".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار