‎ ‎
هل دور رئيس الجمهورية السكوت عن مسألة جوهرية وهي ماذا يقول الدستور بشان تشكيل الحكومة ودور الرئيس المكلف وهل دور ‏الرئيس المكلف تعيين أسماء وتعيين الكتل التي يحق لها الاشتراك ام دوره تشكيل الحكومة من خلال النتائج الانتخابية ووضع معايير ‏واضحة على أساس الدستور الذي يقول ان لبنان بلد نظامه برلماني ديموقراطي يرتكز على الانتخابات النيابية التي تأتي عبر أصوات ‏الشعب اللبناني بممثلي الامة الى مجلس النواب ومنها تتشكل الكتل النيابية والأحزاب والتحالفات وبعدها تجري الاستشارات النيابية الملزمة ‏لتعيين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الذي عليه تشكيل الحكومة المقبلة؟ وهل دستور الطائف يقول ان رئيس الحكومة يقرر الكتل التي ‏يحق لها الاشتراك في الحكومة ام لا يحق لها ذلك وعليه الارتكاز على نتائج الانتخابات النيابية؟ وهل رئيس الجمهورية يكون متضامنا مع ‏الرئيس المكلف ام يكون على الحياد في حين ان الرئيس العماد عون ليس على الحياد بل يتضامن سياسيا مع رئيس الحكومة الرئيس سعد ‏الحريري؟
‎ ‎
اما الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة فهو يخالف الدستور ويخلق اكبر ازمة تحد في البلاد استفزازية ضد فئة كبيرة وجمهور ‏شعبي كبير باعتماد نفسه السلطة التي تقرر من يشترك في الحكومة ومن لا يشترك، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يوقع مرسوم ‏التشكيل، وبالتالي من خلال هذا التوقيع له حق التدخل والتشاور مع الرئيس المكلف بوضع المعايير لتأليف الحكومة الجديدة‎.‎
‎ ‎
لقد وصلنا الى التحدي الكبير وأوصل الرئيس الحريري مدعوما من محمد بن سلمان وأميركا والتحالف الثلاثي الدولي الى محاولة فرض ‏حكومة على اللبنانيين خارج المعايير وفق تعصب مذهبي طائفي حزبي ديني ضيق لا علاقة له لا بالمسيحية ولا بالإسلام، بل له علاقة ‏بمزاج السعودية وأميركا. هذا دون ابعاد الصهيونية عما تريد من اذى الى لبنان‎.‎
‎ ‎
سؤال موجه الى فخامة رئيس الجمهورية الذي اقسم على الدستور : لماذا فخامة الرئيس سيعطي رأيه في هذا الشأن، هل يحق للرئيس ‏المكلف اتخاذ قرار ان كتلة نيابية لا يحق لها الاشتراك في الحكومة وهي من ستة نواب من الطائفة السنية الكريمة ام لا يحق له ذلك وعليه ‏الخضوع لمزاج الانتخابات النيابية؟ كذلك السؤال الموجه الى الرئيس المكلف : هل أعطاك الدستور حق تعيين الوزراء ام تشكيل الحكومة ‏من الكتل النيابية والوزراء ومن كل الكتل النيابية التي افرزتها الانتخابات النيابية؟
‎ ‎
عندما يقرر رئيس مكلف تشكيل حكومة رفض استقبال كتلة نيابية من ستة نواب من الطائفة السنية الكريمة ويدعمه رئيس الجمهورية العماد ‏عون بذلك، فهذا يعني ان خللا كبيرا حصل في النظام البرلماني الديموقراطي. وفي تفسير الدستور، الرئيس المكلف ملزم بالتشاور مع كل ‏الكتل النيابية ولا يحق له وضع فيتو على كتلة نيابية وان لا يستقبلها وانه التقاها عند الاستشارات الأولى منذ 6 اشهر والان يرفض استقبالها ‏على قاعدة انها لا تضم نواباً سنة من الطائفة السنية يمثلون الخط السعودي في لبنان ويحوزون نعمة وبركة ولي العهد السعودي محمد بن ‏سلمان الذي يأمر الرئيس الحريري والذي يبدو ان فخامة الرئيس عون يساير السعودية الى اقصى حد في هذا الزمن دون الإعلان عن ذلك ‏سياسيا. لكن يبدو ان الرئيس عون اقرب الى واشنطن والسعودية منه الى خط الممانعة والمقاومة التي دافعت عن لبنان وحررت جنوبه ‏سنة 2000 وألحقت الهزيمة بالجيش الإسرائيلي سنة 2006، وهي تتعرض لمؤامرة كبرى تبدأ من حصار ايران الدولة الداعمة للهيمنة ‏السعودية - الأميركية - الصهيونية وصولا الى المقاومة في لبنان ووضع عقوبات ضد حزب الله ووضع لوائح بأسماء من الحزب على ‏أسماء المتهمين بالإرهاب. فأين الرئيس عون لا يرفض العقوبات الأميركية ولو لفظيا ولا يعترض عليها لانه رئيس شعب لبناني مقاوم ‏رفض الخضوع للعدو الإسرائيلي وقاتله وقدم الاف الشهداء، فلم نسمع من فخامة الرئيس أي ملاحظة على العقوبات الأميركية ضد ايران ‏او سوريا او لبنان او ضد نجل امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ولم نسمع كلمة منه عن قتل الصحافي البريء الخاشقجي في ‏القنصلية السعودية بتركيا واتهام السعودية، وقد اعترفت ان عناصر من ضباط امنها قتلوه، إضافة الى ان المخابرات الأميركية اتهمت ولي ‏العهد السعودي محمد بن سلمان انه من امر بقتل خاشقجي، فلم نسمع كلمة من الرئيس عون فيها رحمة عن روح المغدور الصحافي الأعزل ‏خاشقجي وذلك كأن الامر مسايرة للسعودية ولنظام ولي العهد محمد بن سلمان هذا الشخص المجنون الخفيف السطحي المجرم القاتل الذي ‏يقتل شعب اليمن عبر القصف الجوي بمئتي طائرة من طراز اف 15 ويقصف شعب اليمن المسلم العربي ويهاجم دولة عربية ذات سيادة هي ‏اليمن ولا نسمع كلمة لا من فخامة الرئيس، وطبيعة الحال لا من الرئيس الحريري ولا من الرئيس بري ولا من فاعليات المفروض بها ‏الانتفاضة في وجه هذه المؤامرة السعودية - الصهيونية على منطقتنا‎.‎
‎ ‎
حتى ان فخامة الرئيس والرؤساء لم يصدروا بيانا يدينون فيه المؤامرة التي جرت ضد سوريا ولم يشيروا الى هذه المؤامرة حتى في خطاب ‏استقلال لبنان وما تعرضت له سوريا من مؤامرة كادت ان تمتد الى لبنان. والعجب الأكبر من ذلك، ان يستدير رئيس حكومة لبنان ليضع ‏ظهره في وجه سفير سوريا ويبتعد كيلا يصافحه، فإما ان رئيس جمهورية لبنان له سفير في دمشق يمثله ويمثل الدولة اللبنانية وهناك سفير ‏سوري في لبنان يمثل سوريا في لبنان وإما ان العلاقة مقطوعة، وعلى هذا الأساس من حق رئيس الحكومة الحريري إدارة ظهره وعدم ‏مصافحة السفير السوري دون ان يأخذ أي مبادرة الرئيس عون وبخاصة رئيس مجلس النواب نبيه بري في هكذا عمل بدل ان يقوم الرئيس ‏بري بمصافحة السفير السوري والطلب اليه الوقوف الى جانبه اثناء استقبال المهنئين بعيد استقلال لبنان تعويضا عن الإساءة والاهانة التي ‏الحقها تصرف الرئيس الحريري بالسفير السوري في لبنان لأننا نعرف تماما ان لسوريا فضلاً كبيراً على حركة امل وعلى الرئيس بري. ‏ولذلك فاما ان الرئيس عون يطلب من السفير السوري الوقوف قربه او بالتحديد على الرئيس بري ان يطلب منه الوقوف الى جانبه حتى ‏انتهاء الاستقبال تكريما للعلاقة اللبنانية - السورية وتعويضا عن الإساءة والاهانة التي الحقها تصرف الرئيس الحريري بالسفير السوري‎.‎
‎ ‎
المهم نعود الى الدستور، وهل يقول الدستور ان الرئيس المكلف هو من يقوم بتعيين الوزراء ام هو يقوم بتنسيق تكليف الحكومة والتشاور ‏مع الكتل وتلقي أسماء ومحاولة تاليف الحكومة من خلال اللوائح التي يتلقاها من الفاعليات السياسية على أساس معايير هي عدد النواب ‏للكتل وعدد الوزارات التي يحق لها تمثيلها، إضافة الى معالجة توزيع المقاعد الوزارية على الكتل النيابية بالتنسيق مع فخامة الرئيس ‏عون؟
‎ ‎
ان الرئيس الحريري يعلن نفسه انه هو من يقوم بتعيين الوزراء وليس هو رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة والتنسيق بين الكتل النيابية والارتكاز ‏على نتائج الانتخابات الأخيرة، لا بل اكثر من ذلك يتلقى طلبا واضحا من حزب كبير له جمهور هو حزب الله، وبخطاب لامين عام حزب الله ‏السيد حسن نصرالله يقول فيه انه من حق النواب السنة الستة تمثيلهم بوزير، ويزيد الحريري التحدي ويرفعه الى اعلى تحد في وجه الحزب ‏وجمهوره والسيد حسن نصرالله. اما الرئيس عون الذي وقع ورقة تفاهم مع حزب الله فنراه يقف على الحياد، ذلك ان الرئيس عون بات ‏دوره توقيع التفاهمات ومن ثم نقضه كما فعل في معراب عندما وقع ورقة تفاهم مع القوات واعلن ترشيحه من معراب للرئاسة ثم ترك ادنى ‏ثلاث وزارات للقوات، وكان اتفق مع الدكتور جعجع على ورقة تفاهم بتقاسم المقاعد الوزارية بين التيار والقوات فنقض التفاهم. ويبدو ان ‏ذلك ينطبق على ورقة التفاهم التي وقعها في مار مخايل مع حزب الله، ويبدو ان كل همه هو الوصول الى رئاسة الجمهورية ووقع ‏التفاهمات على هذه الرئاسة وبعد وصوله الى الرئاسة لم يعد يهتم لكل التفاهمات التي وقعها مع الحزب او مع القوات اللبنانية‎.‎
‎ ‎
رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله الذي وقف 29 شهرا ومنع الانتخابات الرئاسة من اجل الوصول الى انتخاب الرئيس العماد ميشال ‏عون ثم وضع حزب الله كل ثقله في وجه وصول الوزير فرنجية الذي ايدته اميركا والسعودية واوصل العماد عون الى الرئاسة، فها هو ‏الرئيس عون يتضامن مع الرئيس الحريري ضد كل من قدم له كل التضحيات، وبالتحديد سماحة السيد حسن نصرالله الذي قدم له 8 اشهر ‏تاريخ بتاليف الحكومة كي يصل صهره باسيل وقدم 29 شهراً تأخيراً ليصل العماد عون الى رئاسة الجمهورية، واعلن السيد نصرالله اننا ‏عندما نعطي وعدا فهو مقدس ولقد اعطينا وعدا للعماد ميشال عون، ولذلك فلا يمكن ان نحيد عن هذا الوعد، ومن خلال هذا الوعد وصل ‏العماد عون، وها هو يرد الجميل لسماحة السيد نصرالله خيرا وبركة وعرفانا ووفاء له ولجمهور الحزب والجمهور الذي ايد المقاومة سواء ‏في تحرير الجنوب ام في حرب 2006‏‎.‎
‎ ‎
جريمة النواب السنة الستة من الطائفة السنية الكريمة وهم تجمع نواب اللقاء التشاوري انهم مع المقاومة وضد إسرائيل، وانهم ضد الهيمنة ‏الأميركية وضد التحالف السعودي عبر محمد بن سلمان مع اميركا والصهيونية. ولذلك فممنوع عليه الحكومة ووضع حق الفيتو على اشتراك ‏كتلة نيابية في الحكومة، لا بل اكثر من ذلك يذهب الرئيس الحريري الى عدم استقبالهم، فلا الرئيس عون سمع بطلب موعد من الكتلة النيابية ‏للقاء التشاوري من الرئيس المكلف ليتدخل مع الرئيس الحريري ويطلب منه ضرورة استقبالهم ولا الرئيس الحريري يعترف انه من اللياقة ‏استقبال كتلة نيابية من ستة نواب من السنة يطلبون منه موعدا وقد انتخبوا بانتخابات حرة ونالوا الأصوات الكاملة للوصول الى المجلس ‏النيابي‎.‎
‎ ‎
على كل حال، القضية أصبحت قضية تحد وقضية استهتار بكتلة شعبية كبيرة من الطائفة السنية الكريمة وعدم استقبال نوابها الستة ورفض ‏توزير أي نائب منهم، فيما جمهور كبير هو ممانع ومقاوم لإسرائيل وأميركا والسعودية يريد ان يأتي وزيرا من هؤلاء الوزراء المقاومين ‏الوطنيين العروبيين الى الحكومة العتيدة. وستأتي الأيام وسيخسر الرئيس العماد عون رهانه على عدم توزير وزير من النواب الستة ‏وسيخسر الرئيس الحريري رهانه وسيخسر اكثر عدم لياقته تجاه تكتل نيابي ورفضه استقباله وستأتي الأيام وسيدخل وزير سني من النواب ‏الستة الى الحكومة والا، فان رئيس الجمهورية العماد عون والرئيس المكلف الحريري هما يجلسان على كراس لا يأمران غير صانعي ‏القهوة لهما ولا سلطة لهما في البلاد بتصريحات وزيارات وفولكلور في بعبدا والسراي. واما القرار الحقيقي، فللمقاومين وللشعب المجاهد ‏ضد المؤامرة السعودية - الأميركية - الصهيونية والأيام اتية. واذا كنا قد كسرنا سنة 2006 رأس جورج بوش الابن اقوى رئيس جمهورية ‏أميركية في حروبه التي قادها ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس وقادة الجيش الإسرائيلي فليس من الصعب ان نكسر رؤوسا فارغة تريد ‏فرض هيمنتها على لبنان ورأيها وليتحد من يريد في لبنان وليعلن مواقف كبيرة وصغيرة وليتضامن من يتضامن فلن يكون اكبر من جورج ‏بوش الابن وسنكسر رؤوسا اخرى وسيأتي الوزير السني رغم كل من يحاولون جعل انفسهم ابطالاً او مدعومين من غيرهم ويطلقون ‏تصريحات عنترية، فان الوزير السني السادس سيدخل الحكومة رغما عنهم أينما كانون ومهما قرروا