وقال باسيل ‏في مؤتمر صحافي: “هذا اللقاء الصحافي هو بهدف الاعلان عن اول اقتراح قانون أتقدم به كنائب الى المجلس النيابي. اخترنا تقديمه في هذا النهار بمناسبة عيد الإستقلال نظرا لارتباط هذا القانون بالسيادة اللبنانية والحفاظ عليها، وطبعا بسبب وجودي في وزارة الخارجية تسنى لي الإطلاع على هذا الملف ومواكبته بسبب النزوح السوري الى لبنان”. 

أضاف: “لفتتني جوانب عدة في القانون المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي صدر سنة 1962، أي تخطى عمر القانون خمسين سنة، وهو بالتالي غير مواكب للحداثة ووجدت من الواجب أن أقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد الواردة في قانون 1962”.

وتابع: “إذا هذا القانون استقلالي بطابعه، يعزز الإستقلال والسيادة الوطنية ويتمتع بجوانب إنسانية بالغة الأهمية، تراعي حقوق الإنسان، تضمن للأجنبي الوافد الى لبنان أو المقيم للعمل في لبنان، أن تكون حقوقه مصانة، وتحفظ للمواطن اللبناني حقوقه، بأن تكون له الأولوية على الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه يحفظ السيادة الوطنية

وأردف: “حالما اطلعت على هذا الملف كون المادة 18 منه تنص على سجن الأجنبي الموجود في لبنان والذي تنتهي مدة إقامته أو إجازة عمله الى حين إنجاز معاملات ترحيله، وقد يستغرق هذا الأمر أشهر أحيانا، وبالتالي يخضع لوضع غير إنساني في سجن مكتظ، وبآلاف الحالات بانتظار أمر قد يستغرق وقتا طويلا ويتسم بشيء من الظلم، ومؤكد من منظار إنساني حقوقي وأخلاقي، هذا الأمر لا يجوز ويجب تعديله. الآن لا نستطيع مسح الوجع على امتداد السنين الماضية، ولكن باستطاعتنا تصحيحه بالنسبة للأيام المقبلة، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون كرامة هذا الإنسان محفوظة، سيادة الدولة محمية، والأجنبي مطمئن واللبناني محصن”. 

وقال باسيل: “رمزية القانون في عيد الإستقلال هو أنه أتى في ظرف حالات النزوح الكثيفة، التي أدت الى تضخيم هذه الحالات الإنسانية، وعندنا مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان، وبالتالي أصبحت المخالفات كبيرة جدا والحالات غير الإنسانية كبرت أكثر فأكثر”. 

أضاف: “في هذا القانون بالتعديل الذي نقترحه، هناك تمييز كبير بين حالات الدخول للأجنبي خلسة وبطريقة دخوله وملابساتها يشكل ضررا على السلامة والأمن العامين بحسب التحقيقات التي تحصل والتي تستوجب سرعة التدبير إداريا وليس قضائيا بما يخص ترحيله، لان الضرر ترتب مباشرة وهذا الضرر لا يحتمل الإنتظار، كما أن حالات الإقامة التي استنفدت صلاحيتها والتي يمكن إستمهالها بهدف تسوية الاوضاع وبوضع إنساني من خلال مراكز الإيواء”.

وختم: “هذا القانون عشية الإستقلال يعزز الإستقلال ويحيي الكرامة الإنسانية ويعزز السيادة الوطنية”.