وذكر، في حديث إلى “الحياة”، بأن على رأس الهرم المصرفي “تقف سلطة نقدية وضعت تعاميم وتعليمات وإجراءات لتأمين الانضباط المالي بما يحصّن القطاع المصرفي، من خلال مراقبة أدائه وكيفية ممارسة مهماته”.

وشدد على أن المصارف “تلتزم في الأساس عدم التعامل مع لوائح الأسماء والجهات المدرجة في لوائح العقوبات الأميركية، وآخرها مندرجات قانون هيفبا، لحماية أموال المودعين وتجنيب القطاع أي خضات”، معلنًا أن الجمعية “تواكب باستمرار التطورات على هذا الصعيد، حفاظاً على سلامة المصارف واستمرار سلاسة تعاطيها مع الأسواق الدولية”.

ويزور وفد من الجمعية نيويورك نهاية الشهر الحالي، في إطار تحرّكها الخارجي القائم منذ سنوات. وأوضح طربيه أن “هذه الزيارة لا ترتبط بأي أحداث أو تطورات آنية، فهي مبرمجة سابقاً وذات طبيعة دورية، وتجري بالتعاون مع مكاتب استشارية ومجموعة دعم أميركية في مراكز القرار التشريعي والتنفيذي والمالي”.

وأكد “أهمية وضع المسؤولين الأميركيين في أجواء التطورات المهمة التي يشهدها لبنان في ما خص التشريعات المالية والمصرفية والتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، فضلاً عن التزام منظومة شفافية البيانات ومجابهة التهرّب الضريبي حول العالم”، مشيرًا إلى أن “هذه الزيارة تهدف إلى إبراز جهود الجهاز المصرفي ممثلاً بالسلطات النقدية والرقابية والمصارف، لتفعيل أداء القطاع المالي والمصرفي في مكافحة الجرائم المالية والإرهاب والحدّ من التهرّب الضريبي”.

وأكد أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر تطبيق القواعد والأنظمة الدولية واحترام سيادة القرارات الدولية وقوائم العقوبات، “كانت وستبقى التزاماً راسخاً من قِبل مصارفنا”.

ولفت إلى أن “الجمعية بادرت إلى تطوير حملات تواصل في الأسواق الدولية الرئيسة، وتحديداً في واشنطن ولندن وباريس وغيرها، تهدف إلى كسب التأييد والدعم لحماية النظام المالي اللبناني، وتعزيز العلاقات السليمة والنزيهة مع المصارف المراسلة، لأن للعلاقات مع المصارف المراسلة أهمية حيوية بالنسبة إلى صناعتنا المصرفية المحلية واقتصادنا”.

واعتبر أن “الأهم بالنسبة إلى لبنان تكرار المرجعيات الدولية المعنية بما يشمل المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف والمصارف المراسلة، التنويه بأداء القطاع لجهة التزامه الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم، وبآليات الامتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب والتهرّب الضريبي”.

وعن قراءته لما ورد في التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي تحدث عن “تحديات متزايدة وارتفاع إطار الأخطار، وعدم فائدة بعض اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘخدﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼرف المركزي التي ستنفذ بعد سنوات من التطبيق، ومدى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي”، قال طربيه: “لا يمكن تجاهل التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، والتي لا تزال تتمثل حتى اليوم بتراكم الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية، ناهيك عن اهتزاز الأمن الإقليمي”.

ورأى أن “تقارير البنك الدولي تندرج ضمن هذه المناخات، وتعبّر عن اهتماماته بالوضع اللبناني، من خلال وجوده المباشر في بيروت وشراكته التواصلية مع لبنان واقتصاده، والتي توّجها أخيراً خلال مؤتمر سيدر 1 والتزامه تقديم 4 بلايين دولار على مدى 5 سنوات”.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي توافق مع الحكومة على استراتيجية تنشد الفاعلية المتوخاة عبر التوأمة بين خطة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية الضرورية”، مشددًا على ضرورة أن “تتقدم الاستثمارات والإصلاحات في شكل متوازٍ، وتحديداً ما يعود منها إلى الإصلاح المالي، والشروع في تنفيذ التزام الدولة خفض عجز الموازنة من 10 إلى 5 في المئة خلال 5 سنوات”.

وأضاف: “ضمن موجبات هذه الشراكة، نفهم البُعد الإيجابي في عمليات رصد الاقتصاد، التي تصدر نتائجه دورياً عن البنك الدولي وصندوق النقد وأبرز وكالات التصنيف”. ولم يغفل أن هذه المؤسسات تمثل “مرجعية تسلّط الضوء على نقاط القوة، وتنبه في الوقت ذاته إلى المشكلات القائمة وإمكان تحولها إلى معوقات، تؤثر مباشرة في ارتفاع مستويات الأخطار”.