وقد تضمنت المراجعة التي يطلب فيها بيضون إبطال ووقف تنفيذ القرار الذي برره وزير الطاقة بأنه «على الموظف أن يستفيد من إجازاته المستحقة والمتراكمة قبل إحالته على التقاعد»، مجموعة من المعطيات التي يستحق كل منها تحقيقاً مستقلاً.
في الوقائع التي يسردها المستدعي، يتطرق إلى تقديمه مطالعات عدة تتعلق بتنفيذ أشغال كهربائية عاجلة، كان أخطرها انحرافات وتجاوزات ومخالفات ارتكبت في إطار تلزيم وتنفيذ معامل الإنتاج في كل من موقع دير عمار ومحطتي الذوق والجية، وكان من نتائجها ورود عدة طلبات لحضور المستدعي إلى النيابة العامة المالية لكي يدلي بإفادته بصفة شاهد بموضوع هدر مال عام، من دون أن تحظى هذه الطلبات بموافقة وزير الطاقة. كما أشار إلى أنه نتجت من هذه الانحرافات خلافات مع المتعهدين وإقامة دعويي تحكيم ضد الدولة اللبنانية، الأولى من متعهد دير عمار والثانية من متعهد معملي الذوق والجية (كان المستدعي يعمل على تحضير المطالعات القانونية في شأنها عند صدور قرار الوزير، ولم يُطلب منه إجراء التسلّم والتسليم في شأنها كما جرت العادة عند إحالة الموظفين على التقاعد). كما يتطرق بيضون إلى سعي الوزير إلى خرق استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان والتصرف بشؤونها الداخلية بحرية والتحكم بمسار التلزيمات والتوظيف المقنّع الذي يجري فيها خلافاً للقانون.
يضيف بيضون: لأن المستدعي بات يشكل عقبة تعيق سيطرة الوزير على شؤون المؤسسة وتلزيماتها، فلم يترك الأخير وسيلة إلا واستخدمها لعرقلة عمل المستدعي وإحراجه. وأشار إلى أن مواقف الوزير شهدت تصعيداً وتطويراً متواصلاً في محاولة لمصادرة صلاحياته والحؤول دون ممارستها، مستخدماً مراسلات إدارية لا ترقى إلى مستوى النصوص القانونية التي تحدد صلاحيات المدير العام. وقال إن الوزير أقدم على إبلاغ المؤسسة صوراً عن إحالات داخلية موجهة منه إلى المستدعي وصار يبقي المعاملات المرفوعة لديه إلى ما بعد انقضاء مهلة التصديق القانونية، بحيث تتوافر شروط التصديق الحكمي. وقد بلغ تصعيد الوزير ذروته، بحسب بيضون، بتوجيهه كتاباً إلى المؤسسة طلب فيه صرف النظر عن أي كتاب يردها من المدير العام للاستثمار من دون أن يكون مقترناً بتوقيع الوزير، بما فيه الكتب المتعلقة بطلب معلومات أو مستندات لازمة لاستكمال درس المعاملات.

بيضون: المستدعي يشكل عقبة تعيق سيطرة الوزير على شؤون المؤسسة وتلزيماتها!

في القانون، يعتبر بيضون أن القرار المطعون به يستوجب الإبطال لأنه يتعدى على حقوق المستدعي. كما يوضح أن قانون الموظفين يعتبر الإجازة حقاً للموظف وليست واجباً مفروضاً عليه. ولهذا فإن للموظف أن يطلب الاستفادة من الإجازة الإدارية السنوية وله أن يتخلى عن طلبها فيُحرم منها. ويعتبر أن ما يعزز فرضية أن الإجازة هي حق وليس موجباً أن المشرع قرر إسقاط الحق بطلب هذه الإجازة إذا تراكمت لأكثر من ثلاث سنوات.
كذلك يعتبر بيضون أن القرار مخالف أيضاً لما استقر عليه مجلس الشورى من اجتهاد، معدداً عدداً من الاجتهادات الصادرة في قضايا مشابهة.