ومساء، لفتَ باسيل، في دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب، الى انّ «هناك حكومة قريباً»، معتبراً «انّ العقدة ليست خارجية». وكشفَ انه سيلتقي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «في الساعات المقبلة».

وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، قد كشف أنّ «لدى «الحزب التقدمي الاشتراكي» معطيات عن أنّ لدى «التيار الوطني الحر» مقترحات قد تُفضي الى تأليف الحكومة إذا حَسنت النيّات».

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ تحرك باسيل «يرمي، كمرحلة أولى، إلى تأمين البيئة المناسبة لعقد لقاء كسر «الجليد الساخن» بين الحريري وأعضاء «اللقاء التشاوري»، على قاعدة أنّ معالجة العقدة السنية يجب أن تتم على أساس لا غالب ولا مغلوب».

وأشارت إلى أنه «لا يمكن، من حيث المبدأ، مناقشة التمثيل الوزاري للقاء التشاوري في ظل استمرار العدائية بينه وبين الرئيس المكلف، ولذلك يتركّز حراك باسيل على محاولة مَد جسر للحوار بين الطرفين».

ولفتت المصادر إلى أنّه «إذا نجح هذا المسعى يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي البحث في طريقة توزير «اللقاء التشاوري» وهل سيتمّ ذلك من حصّة رئيس الحكومة أم من حصة غيره؟».

وأوضحت أنّ زيارة باسيل لبري تندرج في سياق التداول معه في المخارج المُحتملة وإمكان مساهمته في تحقيق التوافق عليها.

ولفتت إلى أنّ مسار المؤتمر الصحافي للحريري اليوم «سيكون مؤشراً إلى نتائج مبادرة باسيل، وما إذا كان قد تمكّن من إيجاد خرق في جدار الأزمة المُستجدة أم لا»، مُرجّحة «أن ينعقد مؤتمر الحريري تحت سقف مبادرة باسيل، بحيث لا ينسفها، وان كان سيردّ على السيّد حسن نصرالله ويسجّل موقفاً، لكن مع تَرك باب مفتوح على احتمال التسوية».

واعتبرت المصادر أنّ سلوك الحريري في الجلسة التشريعية لا يوحي بأنه في صَدد قلب الطاولة أو أنه خرج ولم يَعد، بل هو تصرّفَ كأنه عائد حتماً إلى رئاسة الحكومة»، وشدّدت على «أنّ الحل يكمن في المُثالثة في التنازلات من الحريري و«حزب الله» و«اللقاء التشاوري»، وفق اقتراح باسيل».

ودعت الى «التخفيف من الاستفزاز المُتبادل بين الحريري والسنّة المستقلين، بُغية تسهيل فرَص معالجة العقدة السنية». ولاحظت «تحوّلاً في موقع باسيل من طرف الى وسيط، وسط قبول الآخرين بهذا الدور».

ولوحِظ انّ باسيل لم يُدلِ بأيّ تصريح بعد زيارته الحريري، لكنه تحدث بعد اجتماعه مع بري، فقال: «نعمل على إيجاد حل لمشكلة سياسية لدى فريق سياسي آخر»، مشيراً إلى «أننا معنيون بحل هذه العقدة، ليس على قاعدة أنّ المُصلح يأكل «تِلتَين القَتلِة» بل تقسيم مسؤولية الحل على الاطراف المعنيين».

وقال: «على تيار «المستقبل» و«حزب الله» و«اللقاء التشاوري» أن يساهموا في حل العقدة». مضيفاً: «المطلوب هو عدم التحريض».

وأوضح أنّه «مهما كانت طبيعة العقدة، فهي عقدة وطنية لأنها تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية. ويمكن حل العقدة بالعودة الى مبادىء التمثيل ومعاييره في الحكومة»، لافتاً إلى أنّ «المعيار المعتمد لتأليف الحكومة هو على عدد النواب، والبرهان أنّ كتلتي «الكتائب» و«القومي» لم تتمثّلا».

وأوضح أنّ «المبدأ يتلخّص بأن في حكومة وحدة وطنية لا احتكار لمذهب او طائفة من فريق واحد»، مشيراً إلى أنّ «الاشكالية تأتي من أنّ الاقلية عند الطائفة السنّية ليست مُجسّدة بنائب معيّن أو جهة محددة».

وشدّد على أنّ «أيّ حل يقوم على اعتذار الرئيس المكلّف لن يَصحّ، ونريد له ان يكون قوياً بمهمته لتكون الحكومة قوية والعهد قوياً».

وكان باسيل قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبَيل انطلاقه بجولته، وأطلعه على عناوين المبادرة التي سيُطلقها سعياً الى حل العقدة السنية.

وعلمت «الجمهورية» انّ هذه المبادرة التي طرحها باسيل مع بري والحريري، انتهت الى ما يمكن تسميته مخرجاً لتسمية الوزير السنّي السادس من بين الأصدقاء المحسوبين على الخيار الوسطي السنّي، من دون أن يكون من بين النواب الستّة أو أي إسم نافِر قد يتسبّب بمشكلة مع الرئيس المكلف، قبل البحث في إمكان أن يكون من حصته أو أن يكون الوزير السني السادس الذي استبدله الحريري مع رئيس الجمهورية بوزير مسيحي، وهو المرجّح منعاً للمَس بحصّة الحريري.

وفي الوقت الذي تكتمت المصادر على مضمون المبادرة وشكلها، فقد فُهِم لقاء باسيل المسائي مع كرامي على أنه استكمال لمَسعاه مع الحريري، إذ كان لا بد له من مناقشة ما تمّ التوصّل إليه مع كرامي، لينقله الأخير الى زملائه في «اللقاء التشاوري»