وانطلقت الجلسات التشريعية للبرلمان اللبناني في العقد العادي أمس، لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المتضمن 39 مشروعا واقتراح ‏قانون، على أن تختتم الجلسات اليوم، وأقر 6 اتفاقيات إضافة إلى بند تمويل النقص بالدواء، تتعلق أربع منها بدعم القطاع الصحي وواحدة ‏بتطوير مرفأ طرابلس، والبند السابع يتعلق بالانضمام للاتفاق الدولي لزيت الزيتون‎.‎ 


وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس الجلسة التشريعية، قبل الظهر في المجلس النيابي، في حضور رئيس الحكومة المكلف سعد ‏الحريري والوزراء. وشهدت نقاشا هادئا، وغابت عنها المواقف التصعيدية بناء على طلب من الرئيس بري الذي كان قد تمنى على النواب ‏عدم إثارة موضوع تشكيل الحكومة والقضايا الخلافية، كما أشار إلى ذلك أكثر من نائب في مداخلاتهم‎.‎ 


وأعاد المجلس بندين إلى اللجان وأرجأ خمسة إلى الجلسة المقبلة، ورد اثنين، فيما سحبت الحكومة بدورها مشروعين. ومن بين المشاريع ‏التي أرجأها ثلاثة كان رئيس الجمهورية قد ردها إلى المجلس‎.‎ 


وفيما أرجأ إقرار اقتراح القانون المتعلق باستخراج النفط والغاز في الأراضي اللبنانية لمواصلة درسه وإجراء تعديلات عليه، أقر مجلس ‏النواب بند تأمين الدواء، وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد ‏إضافي بقيمة 75 مليار ليرة لشراء الدواء: "من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة أي ليرة". ورد ‏الرئيس نبيه بري: "قابل ونصف للتطبيق، والحكومة (مجبورة) أن تؤمن الأموال‎".‎ 


وحول إقرار هذا البند، قال وزير الصحة غسان حاصباني: "هذا الموضوع مزمن ولكن لم تضف موازنة بند الدواء، لذلك قام المجلس ‏بإقرار البند ووضعنا ضوابط للأدوية ولضبط الإنفاق". وأشار إلى "ارتفاع عدد الأشخاص المستفيدين من وزارة الصحة للكشف المبكر ‏عن السرطان، وهذه بشرى سارة للمواطنين‎".‎ 


وطلب الرئيس الحريري سحب البند 7 بشأن إعفاء السيارات المتضررة من "حرب تموز"، والبند 9 المتعلق بالموارد البترولية، لدرسهما ‏في مجلس الوزراء. فاعترض النائبان حسن فضل الله ونواف الموسوي، وقالا: "هناك اشتباه بموضوع سحبه"، في حين وافق وزير ‏الخارجية جبران باسيل على طرح الحريري فسُحب البندان من الجدول‎.‎ 


وأكد رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان، أن "هناك ثقافة يجب أن تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين وعلى ‏مستوى السلطة التنفيذية، ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة". وذكر النائب كنعان بـ"أن أبواب التوفير متوافرة وقد حددتها 37 توصية ‏إصلاحية صادرة عن لجنة المال"، وقال: "حبذا لو أن عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الإصلاحية بالتصويت على هذه ‏التوصيات، لكنا وفرنا الكثير‎".‎ 


وتحدث في الجلسة 19 نائبا في إطار الأوراق الواردة التي ركزت معظمها على الوضع الاقتصادي وزيادة المديونية التي سببت ركودا ‏وشللا في مختلف المجالات. كما تناولت المداخلات موضوع الكهرباء وزيادة العجز والوضع البيئي وتلوث نهر الليطاني‎.‎
واستأنف البرلمان جلسات أمس في جلسة مسائية عقدت في الخامسة عصراً، على أن يستكمل اليوم الجلسات التشريعية‎.‎