‎ ‎
وأبرز القوانين التي أقرها المجلس، الاقتراح المتعلق بفتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار ليرة لمواجهة النقص في بند الدواء. كما أقر 6 ‏اتفاقيات، تتعلق اربع منها بدعم القطاع الصحي وواحد بتطوير مرفأ طرابلس، والبند السابع يتعلق بالانضمام للاتفاق الدولي لزيت الزيتون‎.‎
‎ ‎
وأعاد المجلس بندين الى اللجان وأرجأ خمسة الى الجلسة المقبلة، ورد اثنين ، فيما سحبت الحكومة بدورها مشروعين. ومن بين المشاريع ‏التي أرجأها ثلاثة كان رئيس الجمهورية قد ردها الى المجلس‎.‎
‎ ‎
الجلسة الصباحية
‎ ‎
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس الجلسة التشريعية، قبل ظهر امس في المجلس النيابي، في حضور رئيس الحكومة المكلف سعد ‏الحريري والوزراء. وشهدت نقاشا هادئا، وغابت عنها المواقف التصعيدية بناء لطلب من الرئيس بري الذي كان قد تمنى على النواب عدم ‏اثاره موضوع تشكيل الحكومة والقضايا الخلافية، كما اشار الى ذلك اكثر من نائب في مداخلاتهم‎.‎
‎ ‎
وتحدث في الجلسة 19 نائبا في اطار الاوراق الواردة، ركزت معظها على الوضع الاقتصادي وزيادة المديونية، ما سبب ركودا وشللا في ‏مختلف المجالات. كما تناولت المداخلات موضوع الكهرباء وزيادة العجز والوضع البيئي وتلوث نهر الليطاني، فيما طالب نواب بحكومة ‏مصغرة تتولى وضع الاطر لاخراج البلاد من الازمة السياسية‎.‎
‎ ‎
الجلسة
‎ ‎
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم البير منصور، ميشال معوض، تمام سلام، اسعد حردان، علي درويش، اسعد درغام ‏وزياد اسود. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على وفاة النائب السابق نقولا غصن. بعد ذلك بدأت مداخلات النواب بالاوراق الواردة‎.‎
‎ ‎
المداخلة الاولى، كانت للنائب علي فياض، الذي تحدث عن التلوث في مياه الليطاني نتيجة تحويل زيبار الزيتون على مجرى النهر. واشار ‏الى الادعاء على 79 مصنعا من قبل مصلحة الليطاني لتعمدها تلوث النهر، اضافة الى تحويل بدات مجاريها الى الليطاني. ودعا وزارة ‏الداخلية للتعاطي بأعلى جدية في موضوع الليطاني‎.‎
‎ ‎
وقال النائب انور الخليل: نعيش في دولة اللادولة، فلا حكومة، والقضاء مسيس"، مشيرا الى صرخة المجلس التأديبي. وسأل: "لماذا لا ‏يحترم رأيها وقراراتها، دولة اللادولة لا كهرباء، والدين العام لامس الـ85 مليار دولار ونبحث عن مزيد من القروض. نفرغ اهلنا، بهجرة ‏الادمغة بشكل غير مسبوق، واعتبر ان تفعيل الحكومة المستقبلية هو اعتراف بعدم القدرة في تطبيق الدستور‎.‎
‎ ‎
اما النائب ميشال ضاهر، فتحدث عن "صرخة المواطن"، واعتبر ان "رفع الفوائد تسبب في ركود اقتصادي"، محذرا من ان الازمة ‏الاقتصادية ستسبب ازمة اجتماعية تؤدي الى الانفجار. وتمنى اقرار موضوع كهرباء زحلة‎.‎
‎ ‎
وتناول النائب حكمت ديب موضوع المخفيين قسرا، وطالب "بمعالجته لانهاء هذه الازمة التي ترهق ذوي المقعدين". ولفت الى ان "مرفأ ‏بيروت يعاني من ادارة سيئة، وان تاخير معالجة ازمة المرفأ يؤثر سلبا على الاقتصاد‎".‎
‎ ‎
وطالبت النائبة بولا يعقوبيان "بحكومة مصغرة، من الذين يمثلون الناس حقا، حكومة تكنوقراط، تقوم باعلان حالة طوارىء بيئية". وقالت: ‏‏"ماذا ننتظر لاعلان حالة طوارىء بيئية ولبنان هو الاول من حيث نسبة امراض السرطان". وجددت المطالبة "بفرز النفايات من المصدر ‏لحل مشكلة النفايات"، وطالبت "بجلسة نيابية خاصة بموضوع النفايات، اذا كان المجلس يحترم نفسه‎".‎
‎ ‎
وهنا طالب الرئيس بري بشطب عبارة "المجلس يحترم نفسه". وقال انه سيأخذ بعين الاعتبار موضوع عقد جلسة خاصة بالبيئة‎.‎
‎ ‎
واعتبر النائب اسامة سعد "ان ما يحصل من معالجة اقتصادية هو اشبه بسياسة "لحس المبرد" بزيادة الديون والتردي الاقتصادي"، وقال: ‏‏"ان الازمة السياسية تحتاج الى مناقشة هادئة لان البلد مفلس سياسيا، وكل ذلك له مخاطره ومحاذيره"، متمنيا ان لا يصاب اللبنانيون، الذين ‏انتخبوا وراهنوا على نهج جديد، بالاحباط‎".‎
‎ ‎
وقال النائب جهاد الصمد: "بناء على رغبتك دولة الرئيس لن أتحدث في موضوع الحكومة، وأطالب بمعالجة وضع التعليم المهني‎".‎
‎ ‎
ورأى النائب سامي الجميل انه "لا يجوز الاستمرار في عدم تشكيل الحكومة". وطالب "بفصل الملفات التقنية والاقتصادية عن الازمة ‏السياسية وتشكيل حكومة اختصاصيين، وعقد مؤتمر لبحث كل الامور الخلافية لبناء لبنان الجديد، لان لبنان القديم تبين انه مات ولا نستطيع ‏ان ننتظر عشرة اشهر لتشكيل كل حكومة‎".‎
‎ ‎
ودعا النائب الياس حنكش الى وضع "خطة انقاذ اقتصادية تكون على مستوى التحديات الموجودة، فلا يجوز الاستمرار في سياسة ‏الاستدانة‎".‎
‎ ‎
وقدم النائب هادي ابو الحسن مداخلة قال فيها لا أهمية اليوم تتقدم على عملية تشكيل الحكومة، ولا شأن أكبر من بقاء الوطن. لذا نناشد كل ‏المعنيين اتخاذ موقف جريء، من خلال الرجوع خطوة الى الخلف، كي يتقدم مشروع الدولة خطوات الى الأمام، وهذه ليست نقيصة، بل ‏فضيلة تسجل، ومكسب كبير يضاف الى مصلحة لبنان العليا‎".‎
‎ ‎
وشكرت النائبة رولا الطبش الرئيس بري على تحريك العمل التشريعي، واعتبرت ان "اطلاق النار على الحكومة قبل ولادتها يساهم في ‏زيادة الاحباط"، وقالت: "نعاني من كل انواع الظلم المعيشي والوضع التربوي والصحي‎".‎
‎ ‎
وحذر النائب محمد الحجار من "النظرة الى الوضع الاقتصادي في لبنان من مستقر الى سلبي"، مشيرا الى "ان وزير الطاقة والمياه في ‏حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل أبلغ اللجان النيابية ان عجز الكهرباء يتصاعد‎.‎
‎ ‎
فقال الرئيس بري: "الى الله‎".‎
‎ ‎
وتناول النائب بكر الحجيري الوضع في منطقة بعلبك الهرمل، مشيرا الى وضع منطقة عرسال نتيجة زيادة عدد النزوح السوري اليها، ‏والذي تجاوز الـ64 الف نازح‎".‎
‎ ‎
وقال النائب الدويهي: "الازمات تتصاعد وسياسة الهروب الى الامام لا تحل المشكلة، ولا يجوز الاستمرار في الحروب الوهمية بدلا من ‏معالجة الازمة‎.‎
‎ ‎
جدول الاعمال
‎ ‎
بعد الانتهاء من المداخلات في الاوراق الواردة، جرى تصحيح خطأ ورد في قوانين اقرت في الجلسة السابقة. ثم بدأ درس جدول الاعمال ‏فأقر مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية ‏لتحويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس‎.‎
‎ ‎
وجرى تأجيل مشروع آخر يتعلق بمرفأ طرابلس الى الغد بانتظار توضيح بعض الامور‎.‎
‎ ‎
وطرح مشروع اتفاقية تمويل بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن اعداد قائمة مواصفات المعدات الطبية ‏وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان‎.‎
‎ ‎
وسأل نواب عن المستشفيات التي تطالها هذه الاتفاقية‎.‎
‎ ‎
فطلب الرئيس بري من وزير الصحة غسان حاصباني توضيح الامر حول الحاجات وتوزيعها على المناطق. فقال حاصباني: "جرى بناء ‏لطلب من المستشفيات وسيتم مسح اضافي للمستشفيات عموما، ورأينا ان هناك حاجة لدعم أقسام الطوارىء في المستشفيات الحكومية، ‏وآلية تحديدها سيتم في اطار دراسة لرصد الاحتياجات في هذه المستشفيات‎".‎
‎ ‎
وأشار النائب علي عمار الى ما تم إنفاقه على مستشفى بيروت وغيره من المستشفيات الحكومية من الدين الذي تحمل وزره الاجيال المقبلة، ‏وسأل: "أين هذه الملايين من الدولارات التي صرفت على المستشفيات الحكومية، لذا اطلب جردة حسابات عن هذا الموضوع واتمنى على ‏وزير الصحة، الذي نحترم رغم الخصومة السياسية، تقديم جرده سياسية لتكون الامور واضحة‎".‎
‎ ‎
وقال وزير المال: "مضطر لمخالفة الاخ علي عمار، وهناك اتجاه لاقامة مؤسسات عامة لادارة المستشفيات الحكومية كما يتم في القطاع ‏الخاص، وبالتالي أعطينا مبالغ محدودة للمستشفيات الحكومية لمعالجة وضعها‎".‎
‎ ‎
ورد النائب عمار: "نادرا ما تجد 2 "علي" مختلفين، ومع احترامي لوزير المال لم يعد هناك مستشفيات حكومية ولا مجالس ادارة يعول ‏عليها‎".‎
‎ ‎
وسأل النائب فريد البستاني عن "الاهمال المزمن لمستشفى دير القمر‎".‎
‎ ‎
وقال النائب الياس بو صعب: "كنا نتمنى ان لا يكون هناك قرض بل هبة، لاننا نستدين من اجل طبابة اللبناني والنازح السوري"، مشيرا ‏الى "وجود لائحة المستشفيات من وزارة الصحة التي سيطالها القرض‎".‎
‎ ‎
الرئيس بري متوجها الى وزير الصحة: "هل صحيح ذلك؟‎".‎
‎ ‎
وزير الصحة: "هناك لائحة اولية بنسبة للطلبات التي قدمت من المستشفيات، وليست لما سيطاله القرض‎".‎
‎ ‎
فطلب الرئيس بري التصويت على المشروع، بناء على الاقتراح، بأن يتم التوزيع من مجلس الوزراء فصدق‎.‎
‎ ‎
وتحدث الرئيس ميقاتي فقال: "نصدق على قوانين والحكومة مستقيلة لا تستطيع محاسبة الوزير‎".‎
‎ ‎
الرئيس بري: "ارجع للمادة 69 من الدستور وهي واضحة ولا تزايد علي وعلى الرئيس سعد الحريري‎".‎
‎ ‎
وطرح مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية وكالة (بيع لاجل) بين لبنان ممثلا بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن ‏مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية من المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان‎.‎
‎ ‎
كما اقر مشروعان من نفس الاطار يتعلقان باتفاقيتين بين البنك الاسلامي ولبنان‎.‎
‎ ‎
وطرح مشروع القانون المتعلق باعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 واحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية ‏‏(الميكانيك‎).‎
‎ ‎
وطلب رئيس الحكومة سحب المشروع لدرسه في الحكومة لمعرفة حجم الكلفة لانه قدم من حكومة سابقة‎.‎
وقال النائب حسن فضل الله: "ان ذلك لا يرتب اعباء مالية وينتج عنه اضرار للمواطن‎".‎
‎ ‎
الرئيس بري: "هذا حق دستوري لرئيس الحكومة، ويمكن ان يدرسه وقد يطرح مجددا‎.‎
‎ ‎
ثم طرح مشروع انشاء محمية طبيعية في جبل الريحان‎.‎
‎ ‎
وطلب الرئيس بري اعادته الى لجنة البيئة لمزيد من الدرس لتداخل العقارات‎.‎
‎ ‎
الموارد البترولية
‎ ‎
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية. فطلب رئيس الحكومة سحبه‎.‎
‎ ‎
وحصل سجال محدود بين النائبين محمد الحجار ونواف الموسوي حول صلاحية من يحق له سحب الاقتراح. وطلب الموسوي النقاش لانه ‏سبق وطرح في اللجان‎.‎
‎ ‎
الرئيس بري: "هذا اقتراح قانون لا يحق للحكومة سحبه ولكن سنؤجله لنعيد مناقشته‎".‎
‎ ‎
الموسوي: "نتمنى ان يكون البند الاول في الجلسة المقبلة‎".‎
‎ ‎
بري: "سيكون في الجلسة المقبلة ولكن ليس تحديدا‎".‎
‎ ‎
بند الدواء
‎ ‎
وطرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء من وزارة الصحة‎.‎
‎ ‎
وسأل النائب سيمون ابي رميا: "إلى متى سنبقى نتجاوز سقف الانفاق في الوزارات، وكيف تم الاتفاق مع شركات الادوية لتزويد الوزارة ‏بالادوية وعلى اي اساس؟‎".‎
‎ ‎
وقال النائب عاصم عراجي: "الفاتورة الدوائية اصبحت مليار ونصف المليار دولار، ومن المفروض انشاء هيئة وطنية للدواء كمكتب ‏الدواء‎".‎
‎ ‎
ورأى النائب بلال عبد الله "ان كل وزير صحة سيتجاوز السقف ولا داعي للدخول في بازارات المزايدات‎".‎
‎ ‎
وقال النائب فادي علامه: "اذا لم تعتمد الالية الصحيحة سيستمر العجز‎".‎
‎ ‎
النائب حسن فضل الله، اعلن "ان النقاش لن يقدم ولن يؤخر طالما الاموال قد أنفقت، وهذه مسألة انسانية، وهناك أموال طائلة تنفق دون ‏طائل، في وقت نضطر لفتح اعتماد اضافي لموضوع الدواء‎".‎
‎ ‎
النائب علي المقداد: "نحن مع الموافقة السريعة، لان اكثر من مواطن اضطر للسفر لاحضار الدواء‎".‎
‎ ‎
الرئيس بري: "هناك 39 قانونا لا يطبق‎".‎
‎ ‎
الوزير مروان حمادة: "من الضروري التوقف عند تجاوز سقف الانفاق في الوزارات، لكن في موضوع الصحة الامر مختلف. هناك مكتب ‏وطني للدواء شكلته عام 1995، وبعد سنتين تبين ان المدير غير صالح وصرف ولم يحصل أي شيء بعدها، يجب ان يكون هناك مناقشة ‏ومراقبة‎".‎
‎ ‎
الوزير علي حسن خليل: "العجز في وزارة الصحة يتجاوز 75 مليار ليرة، والوزير لا يتحمل المسؤولية. وكل الزيادات من الوزارات ‏مخالفة، لكن يجب تأمين فاتورة الدواء للناس، واذا أردنا اصلاحا حقيقيا يجب اجراء تغيير هيكلي من كل الهيئات‎".‎
‎ ‎
وقال: "الاحتياط ليس فيه قرش واحد، والواردات انخفضت 3 بالمئة، وزادت النفقات 25,8 بالمئة‎".‎
‎ ‎
الوزير علي حسن خليل: "غير قابل للتطبيق‎".‎
‎ ‎
الرئيس بري: "قابل ونص، وعلى الحكومة ان تتصرف‎".‎
‎ ‎
واقترح وزير المال فتح اعتماد اضافي من الموازنة بقيمة 75 مليار ليرة. وطرح تعديلا على الاقتراح‎.‎
‎ ‎
وطرح المرسوم الرامي الى اعادة القانون الرامي الى تعديل أصول تعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية والمعاد من ‏رئيس الجمهورية. فطلب رئيس الحكومة "سحبه لمزيد من الدرس‎".‎
‎ ‎
فرد الرئيس بري: "لا يمكن للحكومة سحبه، لانه قانون معاد من الرئاسة". فتم تأجيله مع المرسومين المعادين من رئيس الجمهورية، ‏ويتعلق الاول بتنظيم مزاولة المهن البصرية. والثاني الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق‎.‎
‎ ‎
ووعد الرئيس بري بطرح القوانين الثلاثة في اول جلسة مقبلة‎.‎
‎ ‎
الاجراءات الضريبية
‎ ‎
وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الضريبية. فأشار وزير المال ان "تعزيز الواردات سيفتح المجال أمام محاولات ‏التهرب الضريبي.. لذا يجب ان تكون الاجراءات بلحظ هذا الامر لمنع التهرب الضريبي، ودور خبير المحاسبة في هذا الامر‎".‎
‎ ‎
وكان تباين بين النواب حول اختلاف المشروع مع بعض بنود الحكومة. فطلب رئيس الحكومة سحبه، فأعيد الى الحكومة‎.‎
‎ ‎
وطرح مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون العام 2015‏‎.‎
‎ ‎
وطلب النائب انور الخليل اقراره تعويضا على المزارعين، بعدما تعرض الموسم لاضرار كبيرة‎.‎
‎ ‎
وطرح المشروع على التصويت، فصدق‎.‎
‎ ‎
وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل المادتين 569 و570 من قانون العقوبات والمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية‎.‎
‎ ‎
النائب سامي الجميل: "لا يجوز اهمال عمليات الخطف. الكل يجب ان يعاقب، ولكن وفقا لتوصيف الجريمة. وتمنى ان يتم تحديد مهلة ‏التوقيف الاحتياطي".وتوسع الجدل حوله، فاقترح الرئيس بري اعادته الى اللجان، لكن بعد التصويت على اقتراح التعديل من النائب ‏السيد‎".‎
‎ ‎
الجلسة المسائية
‎ ‎
وفي الجلسة المسائية صادق المجلس على مشروع القانون الثاني الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية ممثّلة ‏بـ مجلس الانماء والاعمار و"البنك الإسلامي للتنمية"، لتمويل مشروع تطويرر مرفأ طرابلس وتوسعته‎".‎
‎ ‎
كماصادق أيضًا على مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على التصديق على البروتوكولَين المتعلّقَين باتفاقية الطيران المدني الدولي"، ‏لافتةً إلى أنّه "تمّ، بناء على تمنّ من الرئيس، اقتراح القانون المتعلّق بتعديل قانون القضاء العدلي‎".‎
‎ ‎
وسأل النائب هادي حبيش عن موضوع انتخابات أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مبيّنًا أنّنا كنّا ننتخب المجلس بعدد ‏الانتخابات النيابية قبل تأليف الحكومة"، فردّ بري قائلًا: في المرّة المقبلة، نهيئ أنفسنا‎".‎
‎ ‎
وأقر المجلس قانون المفقودين قسرًا، بعد التصويت عليه بندًا بندًا وهو مؤلّف من 38 مادة، بعدما سقط اقتراح إعادته إلى اللجان"، علما أن ‏هذا القانون كان قد تقدّم به النائبين السابقين غسان مخيبر وزياد القادري‎".‎
‎ ‎
كما أقر اقتراح قانون الاجراءات الضريبية بصفة معجل مكرر والذي كان قد سحب في الجلسة الصباحية"، وقد تم سحب اقتراح قانون مقدم ‏من النائب سيزار ابي خليل حول الاجازة للقطاع الخاص بتشييد وبناء معامل للمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية وبيعها ‏من مؤسسة كهرباء لبنان‎".‎
‎ ‎
وتم سحب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب يولا يعقوبيان والذي يرمي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ‏ابطال الاعمال الادارية‎.‎
‎ ‎
وأرجأ اقتراح قانون الى إضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا والمقدم من ‏النائ بجورج عقيص، بعد اعتراض عدد من النواب‎.‎