‎ ‎
ويكتسب هذا المؤتمر وما ينتظر ان يعلنه الحريري خلاله أهمية مزدوجة: أولاً لجهة رسم الاطار النهائي الذي بلغته عملية تأليف الحكومة ‏في ظل الصدمة الاخيرة التي تسببت بها شروط "حزب الله" بتمثيل سنة 8 آذار تحت وطأة شل عملية التشكيل وما يعتزم الحريري القيام به ‏حيال استكمال مهمته. وثانياً لجهة تحديد الرئيس المكلف موقفه من التحرك الذي بدأه الوزير باسيل امس والوساطة التي يتولاها وما اذا ‏كانت ثمة فرصة لتسوية ما تفضي الى اقلاع مشاورات التأليف مجدداً. وبينما احيط تحرك باسيل بتكتم شديد حول طبيعة الاقتراحات التي ‏يطرحها لعقدة تمثيل سنة 8 آذار، علمت "النهار" ان اللقاء الطويل الذي جمعه والرئيس الحريري في "بيت الوسط " عصر امس والذي ‏استمر نحو ساعتين ونصف ساعة لم يسفر نتائج ايجابية من حيث التمهيد لتسوية حول تمثيل سنة 8 آذار الذين لا يبدو الرئيس المكلف في ‏وارد التراجع عن رفض تمثيلهم، خصوصاً بعدما حول "حزب الله" هذا المطلب في شأنهم عنواناً لمكاسرة سياسية. لذا يستبعد تحقيق نتائج ‏سريعة لتحرك باسيل، مع ان ثمة أوساطاً سياسية مؤيدة لتحركه أشاعت اجواء تفاؤل بامكان ان يؤدي الى فتح كوة في جدار الازمة. لكن ‏لقاء باسيل والحريري أريد له ان يخفف التوتر عشية المؤتمر الصحافي للاخير اليوم‎.‎
‎ ‎
وتحدثت معلومات عن مضمون لوساطة باسيل يقوم على الاعتراف السياسي بوجود "اللقاء التشاوري" الذي يضم ستة نواب سنّة من فريق ‏‏8 آذار، فيما مطلوب من هؤلاء عدم اعتبار مشاركتهم في الحكومة تحت أي تمثيل كان، انتصاراً لهم وكسراً للحريري. علما ان الوساطة ‏تقضي بأن يسمي هؤلاء ممثلا لهم لا يكون استفزازياً للرئيس المكلف أو لرئيس الجمهورية بإعتبار ان هذا الوزير سيكون ضمن حصة ‏رئيس الجمهورية. وأفادت المعلومات ان ثمة مجموعة من الاسماء يجري تداولها تمهيداً للتوصل الى اسم يحظى بموافقة مشتركة من جميع ‏الافرقاء المعنيين بالتأليف‎.‎
‎ ‎
وكان باسيل صرح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل توجهه الى "بيت الوسط": "اننا نحل مشكلة ليست عندنا كفريق سياسي، بل ‏هي عند فريقين أو ثلاثة، لكن نحن معنيون بها على قاعدة ان المصلح عليه ان يجد حلا، وكل الناس ستساهم به. وثمة ثلاثة أفرقاء معنيون ‏به: تيار المستقبل، حزب الله، واللقاء التشاوري". وأضاف: "العقدة أياً كانت طبيعتها وتسميتها سنية - سنية، أو سنية - شيعية، هي عقدة ‏وطنية تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية. وبالتالي تعني كل اللبنانيين. وكلنا مسؤولون عن حلها‎".‎
‎ ‎
ودعا إلى أن يكون الحل "بالعودة إلى مبادىء التمثيل في الحكومة ومعاييره، وليس افتئاتاً على أحد. والحل يقوم على عدالة التمثيل، ‏وبرأينا ثمة مبدأ، ومعياره اننا حكومة وحدة وطنية. فلا احتكار لتمثيل أي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية لدى كل مكون. وفي كل مكون يتمثل ‏الاثنان في حكومة الوحدة الوطنية. وهذا الامر يجب ان يسري على الجميع‎".‎
‎ ‎
ورأى أن "المشكلة تكمن في أن الكتلة المعلن عنها، لم يتم التكلم عنها قبل الانتخابات أو بعدها، ولا قبل الاستشارات أو بعدها. وهذا اعتلال ‏بالشكل وليس بالمضمون. وهذا اللقاء التشاوري لديه مضمونه السياسي وحيثيته الشعبية، ولا يستطيع أحد ان يتنكر لهما، ولديه وضعيته ‏النيابية وعلى هذا الاساس نستطيع أن نتصور الحل وكيف نعمل عليه، ونأمل في أن يحصل قبول لهذه الفكرة". وشدد على ان " أي حل ‏يقوم على اعتذار رئيس الحكومة المكلف لن يصح، لاننا نريد الرئيس الحريري ان يقوم بهذه المهمة، ونريد ان يكون قوياً بمهمته، لكي تكون ‏الحكومة قوية. فرئيس الحكومة إذا كان ضعيفا فمعنى ذلك ان الحكومة ستكون ضعيفة، والعهد سيكون ضعيفاً وكذلك البلد كله‎ ".‎
‎ ‎
وحرص باسيل ليلا على اشاعة اجواء متفائلة اذ أكد ان هناك حكومة قريباً موضحاً انه سيلتقي النائب السابق وليد جنبلاط في الساعات ‏المقبلة‎.‎
‎ ‎
‎"‎تشريع الضرورة‎"‎
‎ ‎
وسط الاجواء الحكومية الملبدة، بدا لافتاً النجاح الواضح في ابعاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب الى حدود كبيرة عن الاحتدامات ‏المتصلة بالملف الحكومي وبرز انسجام ملموس بين الرئيس بري والرئيس الحريري لجهة طرح مشاريع القوانين التي تنطبق عليها صفة ‏تشريع الضرورة وسحب المشاريع التي لا تحمل هذه الصفة. لكن فضيحة ثقيلة فجرها في الجلسة وزير المال علي حسن خليل بنفسه لدى ‏اقرار سلفة لوزارة الصحة تتعلق بادوية الامراض السرطانية على ان يتم اقتراض المبلغ، فتساءل الوزير: "من أين سنأتي بالواردات ‏لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياط الموازنة اي ليرة؟" فردّ الرئيس بري: "قابل ونص والحكومة مجبورة أن تؤمن الأموال". ‏وسادت الجلسة اجواء هادئة نسبيا لم يكسرها الا انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها، اعتراضا على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي ‏عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال. وسأل ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: "كيف يمكن التشريع بغياب السلطة التنفيذية؟"
فرد عليه ‏بري: "اقرأ المادة 69 من الدستور، وما حدا يزايد عليي وعلى الرئيس الحريري"، وقد خرج ميقاتي من القاعة وقال: "الحكومة مستقيلة ‏ولا يجوز التشريع بهذه الطريقة". وأكد أن تشريع الضرورة يجب أن يعتمد على معايير محددة وواضحة، معتبراً "انهم أمام سلطة تشريعية ‏كاملة في ظل حكومة تصريف أعمال ناقصة، وبالتالي فإن عامل التوازن في السلطات مغيّب وناقص، وهذا ما يدفعهم إلى المطالبة بأن ‏يكون تشريع الضرورة خاضعا لمعايير متوازنة، وهو أمر غير متوافر في ظرفهم الحاضر". اما ابرز المشاريع التي أقرت فكان اقتراح ‏قانون المفقودين وسلفة الخزينة الطويلة الاجل لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 642 مليار ليرة فيما سقط مشروع تمديد لمتياز كهرباء زحلة ‏مقابل التعاقد مع كهرباء زحلة لتقديم خدمات تسيير المرفق العام‎.‎