وهو ما رد عليه بري بالأمس بالقول “هناك ضرورة لتسيير العمل التشريعي بعد التأخير الحاصل في موضوع ​الحكومة​ منذ خمسة شهور حتى اليوم، متحدثا عن محاولات لردع التشريع،  على الرغم من أنه يوجد دورة عادية للمجلس وهناك المادة 69 من الدستور وهي صريحة  (وتنص على : عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح المجلس النيابي حكماً في دورةانعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة)”.

وسأل لماذا المجلس النيابي؟ هل لكي يقال يا بيك أو يا سعادة فلان؟، وتابع بري إذا لم يكن المجلس قادراً على التشريع فماذا يعمل. هو غير قادر على المحاسبة لأن الضرب بالميت حرام باعتبار أن الحكومة مستقيلة.

وتقول مصادر نيابية مؤيدة للتشريع في غياب الحكومة أن “لا شيء اسمه تشريع الضرورة، فإما تشريع واما لا تشريع، ومجلس النواب سيّد نفسه”، وتقابلها مصادر تدعم موقف تشريع الضرورة بالقول “ماذا عن مصير القوانين التي ستصدر عن المجلس، وماذ عن موقف رئيس الجمهورية، في ظل حكومة تصريف اعمال في مفهومها الضيق”

وفي حين اكدت كل الكتل النيابية مشاركتها في الجلسة، وسبق هذه المشاركة اتصالات ومشاورات داخل الكتل، حيث التأمت كتلة اللقاء الديموقراطي التي سترفض الاستعانة بسلفة للكهرباء وصرف اي مبلغ اضافي دون ضمانات لتطبيق القانون 181/2011، فيما كتلة المستقبل ناقشت في اجتماع مسائي في بيت الوسط بعيدا من الإعلام، كل المشاريع والإقتراحات المدرجة على الجدول والتي تعتبرها في خانة تشريع الضرورة  كسلفة الكهرباء وفتح اعتماد لتغطية ادوية الامراض المزمنة واتفاقية مع البنك الإسلامي لتطوير مرفأ طرابلس وبعض الإقتراحات والمشاريع المرتبطة باصلاحات مؤتمر سيدر والتي  ستطالب بمناقشتها كأولوية، ومشاورات ستستكمل اليوم على هامش الجلسة، في حين حرص رئيس المجلس على توزيع كل الإقتراحات لكل الكتل على مجمل الجدول وهو كان لمّح الى محاولات لتطيير النصاب القانوني، ما يجعل من مبدأ الإنسحاب او المقاطعة غير وارد، وان كانت عملية توزيع الأدوار تبقى واردة،  وان كان معظم جدول الاعمال يحمل صفة المعجل المكرر ما يعني ان صفة العجلة قد تسقط في التصويت وتحال بمعظمها الى اللجان وعليه، فإن المواجهة السياسية لن تكون بعيدة من ساحة النجمة، لا سيما في الاوراق النيابية الواردة، ما يذكر بعناوين “8 و14 آذار”، بين نواب المستقبل ونواب حزب الله وكتل اخرى حسب مصادر نيابية متابعة، على خلفية الوضع الحكومي وما رافقه مؤخرا من سقف مرتفع للتخاطب السياسي، وتتخوف من ان ينعكس هذا الامر لاحقا على عمل المؤسسات الدستورية، كما حصل في مرحلة سابقة.

وفي العودة الى سياق جدول الاعمال تبرز الملفات الساخنة التالية: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إستصناع بين حكومة -الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس. (واللذين كانا جمدا الجلسة السابقة بعد فقدان النصاب القانوني )،  إقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، إقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة – اي للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية -، تعديل البنود 1 و2 و4 و5 من المادة 38 من أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية ) واضافة البند 6 اليها، إقتراح قانون المفقودين قسرا، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، المقدم من النائب سيزار أبي خليل،  اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك )، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم /63/ تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تخصيص إعتماد عقد إجمالي لتنفيذ مشاريع في مختلف المناطق اللبنانية ملحوظة في قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/5/2018، بقيمة 337,500,000,000 ل.ل، اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالأحكام المالية الإنتقالية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد مدة إمتياز شركة كهرباء زحلة سنتين إضافيتين، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون موازنة العام 2018 المتعلقة بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، المقدم من النائب سيزار أبي خليل، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره مائة وثلاثة وعشرون مليارا وثلاثماية وثلاثة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية في باب رئاسة مجلس الوزراء- مجلس الإنماء والإعمار، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر الهيئات واللجان وأشخاص القانون العام التي تتولى إدارة مال عام لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.