وقالت هذه المرجعية لـ«الجمهورية» انّ «كرة التأليف هي الآن في ملعب «حزب الله»، كونه هو الذي استحضر موضوع تمثيل النواب السنّة المستقلين».

لكنّ الحزب يؤكد، في المقابل، انّ هذا الموضوع كان قد أُثير مع الرئيس المكلف منذ بدايات استشارات التأليف، وليس صحيحاً انّ طرح هذا الملف كان فجائياً لأنّ الرئيس المكلف لم يرد منذ البداية ايجاباً على هذا الموضوع، بل تجاهله مركّزاً على تمثيل بقية الافرقاء في الحكومة.

لكنّ هذه المرجعية تتخوّف من أن يؤدي ربط الاستحقاق الحكومي بما يجري دولياً وفي الاقليم الى إطالة عمر حكومة تصريف الاعمال أكثر فأكثر، ويعوق الجهود المبذولة والمشاريع المقترحة لتفريج الأزمة على كل مستوياتها السياسية والاقتصادية والمالية، وحتى المعيشية. ودعت الافرقاء السياسيين وجميع المعنيين بالتأليف الى الفصل بين مصلحة البلد في ان تكون له حكومة تعالج شؤونه على كل المستويات وبين مصالحهم السياسية الخاصة.

وأكدت المرجعية نفسها «انّ المخاوف التي يثيرها البعض حيال الوضعين الاقتصادي والمالي هي مخاوف جدية، لأنّ البلد في حاجة الى حكومة تتصدى لهذه الأزمات وتُمكّن لبنان من تأمين متطلبات مؤتمر «سيدر»، لأنه اتخذ قرارات ستساعد، في حال تنفيذها، على التخفيف من عبء الدين العام الذي يخشى وصوله الى مئة مليار دولار في حال عدم تطبيق مقررات «سيدر».

وفي غياب الحكومة الدستورية الموعودة، إستحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري التشريع للمرة الثانية، لعله يساهم في تحريك جمود التأليف