وعلمت “النهار” ان القرارات العقابية بحق أصحاب المولدات ستظل طي الكتمان وانه لا تراخي في هذا المجال

وأضاف جريصاتي: وزارة العدل معنية بالاعتراضات التي يمكن أن يقدمها اصحاب المولدات لدى القضاة المنفردين الجزائيين على محاضر الضبط التي تنظّمها بحقهم وزارة الاقتصاد. وقد تم التعميم على القضاة للتشدد بتطبيق هذه المحاضر. أي بمعنى آخر ألا يعطوا أسباباً تخفيفة. كما أن الوزارة معنية بعمل النيابات العامة، وقد طلبنا في هذا الاطار أيضاً من النيابة العامة التمييزية التشدد في الموضوع.

هذا هو دور وزارة العدل حتى اليوم. أما اذا تطورت الأمور أكثر، فإن وزارتي الاقتصاد والطاقة ستطلبان من وزارة العدل رأياً أو موقفاً أو تطبيق قانون المصادرة أو ما شابه، ولكن حتى الآن لم تردني أي مراسلة الا في موضوع التشدد بشأن محاضر الضبط. ولست في موقع الافصاح عن القرارات التي يمكن أن تتخذها هاتان الوزارتان.

لا أريد أن استبق الامور، ولا أريد أن أكون في موقف تأجيج الصراع، كما انني لا أريد أن انضم الى جوقة التهديد. عموماً هذا القطاع غير منظم بقانون. ولكنه قطاع يؤدي خدمة عامة وتالياً عند امتناعه عن تأديتها لدقيقة واحدة أو الدخول في معركة لي الذراع مع الدولة، يعتبر متمرداً على القرارات الادارية. وهذا التوصيف يستدعي تحركا في حينه من وزارة العدل عندما تضع يدها على الملف. ولكن حاليا الملف ليس لدى وزارة العدل