ويشعر عون بخذلان وخيبة أمل من سلوك حليفه حزب الله الذي يتحمل مسؤولية نسف كل الأجواء الإيجابية التي طبعت الأيام الماضية بشأن قرب ولادة حكومة وحدة وطنية، من خلال إخراجه ورقة “المستقلين السنة” من الأدراج بعد صمت طويل، وإصراره على ضرورة إشراكهم في الحكومة العتيدة.

وبدا من الوهلة الأولى أن الحزب أراد بهذه الخطوة إحراج رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وحشره في الزاوية بعد أن نجح الأخير في تجاوز العقدتين “المسيحية” و”الدرزية”، ولكن الخطوة أصابت بشكل مباشر حليفه عون وحزبه التيار الوطني الحر.

وقال الرئيس ميشال عون في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن العراقيل التي “يتم اختلاقها ليست في مكانها وغير مبررة”.

وتحدث عن مطلب السنة المدعومين من حزب الله قائلا “هذا الأمر سبب تأخيرا وهذا التأخير هو نوع من التكتكة السياسية التي تضرب استراتيجيتنا الكبيرة”. وأضاف عون أن السنة المدعومين من حزب الله “هم أفراد وليسوا كتلة. نحن نمثل الكتل ضمن معايير معينة، لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم”. وكانت مسألة إدراج النواب السنة المحسوبين على فريق 8 آذار قد طرحت في بداية الاستشارات الملزمة لتشكيل الحكومة، لكن الحديث عنها تراجع بسبب تمسك رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري برفض الأمر، كما طغت العقدتان المسيحية والدرزية على الجوانب الأخرى.

وبعد أن نجح الحريري الذي يقود أيضا تيار المستقبل (صاحب الأغلبية السنية في البرلمان) في تجاوز المسألتين اللتين أخذتا منه 5 أشهر من المفاوضات والأخذ والرد، عاد حزب الله عبر أمينه العام حسن نصرالله ليشهر ورقة “النواب السنة” المحسوبين عليه، في خطوة فاجأت الخصوم والحلفاء على حد السواء.

وأبدى الحريري تشبثا بموقفه أنه لا مكان لهؤلاء النواب ضمن حصته، ملوحا بتقديم استقالته من رئاسة الوزراء، التي يريد حزب الله أن يحولها إلى مجرد منصب وظيفي يخدم أجندته.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق في مؤتمر الخميس “كل يوم يخلقون لغما جديدا، ويبتكرون معايير جديدة ويطبقونها بشكل انتقائي وحيث يحلو لهم، ويطبقون عكسها في مكان آخر”، متسائلا “لماذا لا تكون مثلا مبادلة الوزراء بين كل الأطراف؟ وإذا كانت المبادلة مكسبا وطنيا، فلتكسب كل الأطراف منها، ونحن نقبل أن نكون آخر الكاسبين. بصراحة لقد طفح الكيل لأن الأمور وصلت إلى مكان حيث لا يمكن السكوت ولا تكفي المراقبة”.

وأكد “حسابنا هو الحساب الوحيد المفتوح والكل يريد أن يغرف منه، وقد وصلت الأمور إلى مكان حيث يجب أن يعاد النظر في كل القواعد المفتعلة، رغم تأكيدنا أننا أهل دولة وأهل عيش واحد، ولا شيء ندعو إليه، لا بأفكارنا ولا في نفسيتنا ولا في تربيتنا غير الدولة، لكن في الوقت نفسه ليس اختصاصنا وحدنا أن ننقذ المعادلة الوطنية، فمن دون شراكة فاعلة وحقيقية من الآخرين لا يمكن أن ننقذ هذه المعادلة

وتقول أوساط سياسية قريبة من التيار الوطني الحر إن حزب الله لا يبدو أنه يريد فقط أن “يغرف” من حصة المستقبل إنما يضا من حصة رئيس الجمهورية، بل إن الأخيرة قد تكون هي المستهدفة في واقع الأمر.

وتشير هذه الأوساط إلى أن الحريري بمغادرته الخميس إلى باريس لأيام (دون أن يحدد موعدا لعودته) هو بذلك يلقي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لحل عقدة توزير النواب السنة مع حليفه حزب الله لأن المسألة تهم الأخير بنفس الدرجة التي تعنيه أو أكثر.

ويريد حزب الله أن يلغي حصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل داخل الحكومة خاصة وأن الأخير كانت له الكلمة الفصل بخصوص الوزير الدرزي الثالث، ويرى الحزب أن من حقه أن يتقاسم معه الثلثين عبر تسمية وزير مقرب منه ضمن حصة الأخير.

ويقول متابعون إن حزب الله وإن كان في تحالف مع الرئيس ميشال عون الذي دعمه سياسيا طيلة السنوات الماضية، بيد أنه لا يثق به وهذا ما يترجم إصراره على توزير أحد حلفائه لإحداث نوع من التوازن الحكومي معه.

ويشير المتابعون إلى أن حزب الله لن يقبل إطلاقا أن يصبح الرئيس ميشال عون المتحكم الأول في الحكومة من خلال 11 وزيرا ينتمون إلى حصته وحصة حزبه التيار الوطني الحر من جملة 30 وزيرا.

ولم يعط الرئيس اللبناني في حواره التلفزيوني أي مؤشر على إمكانية أن يقدم على توزير أحد سنة حزب الله ضمن حصته.

وإزاء هذا الوضع، السؤالان اللذان يفرضان نفسيهما بقوة هما: من ستكون له الكلمة الفصل، حزب الله أم عون؟ وكيف ستكون طبيعة العلاقة بينهما في الفترة المقبلة؟

ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية ينظر إليها الآن على أنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث يكافح ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بالإضافة إلى الركود الاقتصادي.