ووفقاً لأسبوعية “ذي ويكلي ستاندارد The Weekly Standard”، ينظر هؤلاء المشرعون في مشروع قانون من شأنه أن يدفع إدارة ترمب إلى التأكد من عزل إيران عن الخدمة المالية الرئيسية الدولية “سويفت SWIFT”.

ويخشى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أن تتساهل الإدارة مع إيران بشأن “سويفت”، وهي مؤسسة مقرها بلجيكا وتقوم بتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود، ما سيؤدي إلى استمرار استغلالها للنظام المالي العالمي لتمويل ودعم الإرهاب.

ويريد الجمهوريون أن تفرض الإدارة عقوبات على “سويفت”، ربما عن طريق فرض عقوبات على أعضاء مجلس إدارتها، إذا لم تقم بإنهاء تعامل البنوك الإيرانية المعنية بحلول الموعد النهائي للعقوبات في 5 تشرين الثاني.

ويطالب مشروع القانون، الذي يقوده السيناتور عن تكساس تيد كروز، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، الرئيس الأميركي بمعاقبة “سويفت” إذا لم تقطع تعاملاتها مع البنوك المعنية. كما يوسع التشريع نطاق البنوك التي يجب معاقبتها لتشمل جميع البنوك الإيرانية وغيرها التي تم رفع الحظر عنها وإزالتها من العقوبات عقب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال كروز إن “المشرعين مارسوا ضغوطاً على الإدارة لطرد إيران من سويفت”، مضيفا أن “حملة الإدارة القصوى للضغط لن تنجح إذا بقيت الجمهورية الإسلامية على اتصال بسويفت

كما جاء في رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية، وقعها كروز و15 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، أنه “يجب مساءلة جميع البنوك الممثلة في مجلس SWIFT إذا تحايلت على العقوبات الأميركية ومكنت النظام الإيراني”.

من جهته، قال السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو لـ”ذي ويكلي ستاندارد The Weekly Standard” أنه “من أجل إنهاء طموحات النظام الإرهابي الإيراني للحصول على الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد، يجب على إدارة ترمب ليس فقط إعادة جميع العقوبات المعلقة بموجب الاتفاق النووي المعيب للرئيس أوباما، ولكن أيضاً فرض المزيد منها، بل أبعد من ذلك، حيث تُفرض عقوبات تزيد من الضغط الواقع على الحكومة الإيرانية”.

وكان الكونغرس قد تحرك من قبل لقطع إيران عن شبكة “سويفت” في عام 2012، عندما منح مشروع قانون إذناً للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أعضاء مجلس “سويفت”، ما أدى إلى قطع التعاملات مع بعض البنوك الإيرانية.

وبحسب “ذي ويكلي ستاندارد The Weekly Standard”، يتم النظر إلى هذا الإجراء على أنه أمر حاسم لعزل إيران كلياً وإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات بعد سنوات من أجل إجراء مفاوضات نووية من جديد.

كما أن القانون الذي ينظر فيه المشرعون حالياً يأذن للرئيس بمعاقبة أي بنك إيراني يشارك في تمويل الإرهاب، ما من شأنه أن يسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الأميركية التي تم رفعها على هذه البنوك بعد الاتفاق النووي لعام 2015