ولفت الرياشي في حديث ضمن برنامج “صار الوقت” عبر mtv إلى ان “رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قال انه كان لديه حالة طارئة لإلغاء موعدي وأنا أصدّقه، وانا لم نختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقل معلومات من لقائي به خصوصًا حول امنياتي عن التزام رئيس ​التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بمضمون تغريدته وعلى النّاس معرفة ما يحصل ليكونوا على بيّنة من الأمور وأنا كشفت عن الكلام الذي قلته للرئيس وأنا لا أقبل على نفسي ان أنقل كلام رئيس الجمهورية ولأنني أعرف ميشال عون أعرف انه لا يلغي أي اجتماع بسبب مقال في صحيفة ونحن كقوات لبنانية لا نقبل ان يقال ان هذا هو السبب”.

وأضاف: “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو من عرض علينا وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أنه “نُقل إلينا ان حديث جعجع إلى “لبنان الحر” هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل”.

وتابع الرياشي: “وضعوا قاعدة الـ31 في المئة اي ما يوازي 5 وزراء قلنا اننا نقبل به ثمّ عادوا وتراجعوا ثمّ طرحوا لكل 4 نواب وزير ثم عادوا وتراجعوا”، معتبراً أن “ما يجري في موضوع الحقائب وتقاسمها غير دستوري”، مؤكداً أن “المنطق هو بالعودة إلى اتفاق معراب وعلى الرئيس عون والحريري الإمضاء على تشكيلة حكومة لدى القوات فيها حقيبة سيادية وعندها فليعترض من لديه مشكلة وكل وزراء الحكومة هم وزراء رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أنه “تغيّر عدد من الوزراء والنواب في القوات اللبنانية لأن الحزب هي مؤسسة مستمرة”، مضيفا :”اكبر ضرر للعهد هو غياب القوات عن الحكومة وهي مخالفة للدستور”.

واعتبر أن “المناصفة تطبق في وظائف الفئة الأولى وأما دون ذلك فهي حسب نتائج الامتحانات. قمت بامتحان للوصول إلى رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان من اجل تكريس منطق الدولة وليس المحاصصة وتم عرقلة هذا الملف والعديد من الملفات الأخرى.اختلفنا في السنتين الماضيتين لإدارة الدولة فهذه المقاربة غير صحية”.

وشدد الرياشي: أن “على الوزير لأي حزب انتمى وأي حقيبة تسلم، ان يخدم كل اللبنانيين. وفي تجربتي الوزارية لم أفكر طائفيا بل كل اللبنانيين سواسية أمام القانون

وردا على ما أثاره النائب أبو صعب خلال الحلقة من أنه لا يجوز نزع صلاحيات رئيس الجمهورية أكد الرياشي أن “لا احد يريد المس بصلاحيات رئيس الجمهورية. ونحن لا نريد إلا اتفاق معراب كاملا، في حين ان التيار أراد من اتفاق معراب فقط بند انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية”.

واعتبر أن: “حتى الفتات في موضوع التعيينات الإدارية لم نجده. طرحنا العديد من المرات ان نقوم بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملفات كما ورد في اتفاق معراب وتم تجاهل الموضوع”.

وأشار إلى أن “الاتفاق بين جعجع وعون بني على قناعة سياسية وجدانية استراتيجية بدأ منذ 30 سنة وهذه توازي الجمهورية القوية. الأساس في اتفاق معراب هو الا يتحول الاختلاف إلى خلاف ومن هنا لقائي بالوزير جبران باسيل.

وقال ردا على سؤال: “الوزير نهاد المشنوق صديق للقوات اللبنانية ولكن نحن من أوقف مناقصة المعاينة الميكانيكية”، مؤكّداً “نحن لم نستهدف الوزير أبي خليل بسبب خطه السياسي بل نحن رفضنا بعض المناقصات التي لا تستوفي الشروط وقبلنا بغيرها التي تستوفي الشروط”.

وأشار الرياشي إلى ان “ما قام به سمير جعجع لم يقم به أي ماروني في تاريخ لبنان”.

وسأل الرياشي: “لماذا قام التيار الوطني الحر بالتفاهم مع القوات اللبنانية ما زال كان باستطاعته الوصول إلى السلطة من دوننا؟”، لافتًا إلى انه “لم يكن هناك من اختلاف عقائدي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سواء في الحرب او بعدها بل كان هناك ضرر جانبي كبير”.

وعن توزيع الحقائب السيادية على القوى السياسية، سأل الرياشي: “هل رئيس جمهورية لبنان اليوم حزب الله ليقرر من يتولى حقيبة سيادية او لا؟”، خاتماً: “أطلب من الرئيس الحريري ان يسمّي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او الخارجية وليمضها رئيس الجمهورية”.