إن الأزمة التي تعيشها الصحافة شكلت في بعض نواحيها أزمة اجتماعية طالت العاملين في هذا الحقل، ووضعتهم في موقع العاطلين عن العمل، ما خلق أزمة جديدة تضاف الى ازمة تراجع الدور الوطني للاعلام، خصوصًا المكتوب منه.

وتطرح المفوضية سؤالا كبيرًا وتضعه برسم كل المسؤولين: ماذا عن هؤلاء العاملين الذين أفنوا سنين من العمر في مهنة البحث عن المتاعب، فإذ بهم يتحولون الى باحثين عن لقمة العيش
الكريم؟أليس جديرا بالدولة ان تقف الى جانب هذا القطاع في محنته، وهو الذي كان مدعاة فخر للبنان تاريخيا؟ وأين هو دور نقابتي الصحافة والمحررين مما تتعرض له الصحافة والعاملون فيها؟

إن المفوضية تطلق الصرخة وتدعو الى اوسع تحرك رسمي وثقافي واعلامي دعما للاعلام والصحافة والعاملين في هذا القطاع، وتعلن أنها بصدد التحضير لمؤتمر وطني يناقش هذه الازمة، ويستنبط الحلول لها، بعيدا عن السياسة او التسييس، وذلك بهدف نهضة الصحافة والحفاظ على هذا المنبر الوطني الذي يشكل إحدى أهم ركائز الديمقراطية والحرية وتقدم وتطور البلد.