قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الحاكمية اتخذت «قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية. علما أن هذه الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان لا تزال نسبيا أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموما تواكب السوق، وإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتما تراجع الفوائد، وتاليا سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق «المرتاحة». ونفى «حصول ما يسمى بالـ HairCut في القطاع المصرفي اللبناني».

وشرح سلامة «أن وكالات التصنيف الدولية مثل «ستاندرد أند بورز» و»موديز» وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنه ليس معرضا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية التي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها».

وقال: «لكن إذا ما نظرنا إلى ما يحيط بنا نجد، وبحسب صندوق النقد الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نموا بلغ نحو 2%، الكويت 1,2%، الإمارات العربية المتحدة 1,7%، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفضة لكنها لم تحقق نموا يذكر في إقتصاداتها».

تابع سلامة: «إن المشكلة الأساسية عالميا (بينها لبنان) تكمن في أن السيولة تراجعت، فيما مصرف لبنان المركزي قادر على التحكم بسيولة الليرة (وليس بالدولار). لذا فإن سياستنا في الحاكمية تتجه نحو دعم الإقتصاد اللبناني في حال شعرنا أن الليرة تعاني ضعفا ما في السوق، في حين أن هذا الضعف الذي تعانيه السوق لم يأت من فراغ، إنما بسبب ضعف التحويلات، مما يضع الإقتصاد في وضع صعب».

وأكد سلامة «أن الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فإقتصاد لبنان «مدولر»، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية إستقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات (قوية) ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها».

وإذ لاحظ «أن ثمة جزءا من الحملات التي تعرّض لها مصرف لبنان المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار»، قال: «أؤكد أن الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي. وعلينا في مصرف لبنان أن نبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان».

وأوضح أن «القطاع المصرفي في لبنان سلّف القطاع الخاص بنحو 60 مليار دولار، فيما حجم هذا القطاع لا يتجاوز 52 مليار دولار. والمصارف في هذه الحال لا تستطيع أن تقوم بمزيد من التسليفات لهذا القطاع بإعتبار أن النمو لم يتحقق حتى تاريخه». وأشار الى أن «ما تستطيع المصارف أن تفعله راهنا هو أن تسير في تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» كي يتحقق النمو في الإقتصاد اللبناني، علما أن خرائط تطبيق «سيدر» تحتاج إلى سنة في حال تقرر المضي بمجرياته، لكن تبقى الأمور مرهونة في لبنان في ظل الخلافات السياسية الراهنة التي يتولّد منها عدم تأليف الحكومة، وغياب الرؤية وعدم إقرار الموازنة العامة وغيرها».

وقال: «إن سلسلة الرتب والرواتب أدت إلى إرتفاع الرواتب في القطاع العام، لكن في الوقت عينه، خسرنا الإستثمارات ولم تزد الإنتاجية، فيما التضخم يبلغ بين 7% و8%».

وأشار إلى «أن مصرف لبنان دعم قطاع الإسكان بـ 800 مليون دولار في العام 2018، كما دعم هذا القطاع في العام 2017 بنحو مليار و200 مليون دولار، فيصبح مجموع الدعم خلال سنتين ملياري دولار، ورغم ذلك لم يتحقق النمو المنشود في هذا القطاع. وهذا يعود إلى أن الدعم ذهب في إتجاه الشقق الكاسدة، فتبخر مبلغ الدعم. علما أن مصرف لبنان يتابع دعمه لقروض مشاريع المعرفة الرقمية، البيئة، الطاقة المتجددة وغيرها».
وخلص سلامة إلى القول «أن أي ضخ للسيولة مجددا في لبنان سيتحول إلى تضخم في الإقتصاد».

زمكحل
من جهته، أشار رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل الى انه تمت مناقشة مسألة السيولة في الإقتصاد اللبناني ولا سيما حيال الاموال التشغيلية، « كما تحدثنا مع الحاكم عن السبل حيال أن نقوم بنقل قسم من الديون الى إستثمارات في رأس المال، وتمنينا تشكيل الحكومة بغية تنفيذ مشروعات «سيدر» الذي يهدف إلى جذب الإستثمارات الخارجية وإعادة النمو الذي هو الحل الوحيد للحد من مشكلة العجز المزمن»