‎ ‎
لم تكد عملية تأليف الحكومة ان تبلغ الخواتيم المرجوة في نهاية الاسبوع المنصرم، حتى عادت الى الاصطدام بجدار جديد من الشروط ‏والمعايير، التي سارع الرئيس المكلف الى التعامل معها وتطويق ذيولها. ان كتلة المستقبل النيابية التي راهنت على اجواء التفاؤل ‏والتنازلات المتبادلة، التي اطاحتها السجالات ورسائل التصعيد المستجدة من غير جهة سياسية، تؤكد على الآتي‎:‎
‎ ‎
1‏‎- ‎اهمية التعاون والتنسيق بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف في تذليل العراقيل، والجهد المشترك القائم للتوصل الى ‏صيغة حكومية يتضامن أعضاؤها على الإنجاز والعمل المشترك ومواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يتطلع ‏اليها اللبنانيون‎.‎ 


2‏‎- ‎التأكيد على جهود الرئيس المكلف لتأليف حكومة وفاق وطني، تتمثل فيها المكونات الرئيسية الممثلة في المجلس النيابي، ورفض ‏دعوات العزل لتلك المكونات والرهان على متغيرات غير مجدية، وتحميل الاصوات التي تنادي بخلاف ذلك تبعات تأخير ولادة الحكومة ‏والخروج على قواعد التوازن الوطني المطلوب‎.‎
‎ ‎
3- ‎إن تجارب تأليف الحكومات السابقة، والازمات والمشاحنات التي ترافقها، رتَّبت مع الأسف الشديد، نشوء أعراف تقضي بتوزيع ما ‏سمي الحقائب السيادية على الطوائف الرئيسة الأربع. ولن يكون من الجائز والمنطقي بعد اليوم، العمل على ابتداع أعراف جديدة تقضي ‏بتخصيص حقائب معينة لهذه الجهة أو تلك، الأمر الذي يعيق عملية التأليف ويخالف المسؤوليات الدستورية المنوطة بالرئيس المكلف‎.‎
‎ ‎
‎4- ‎إن تناول التمثيل العائد للرئيس المكلف بالصورة التي يجري تداولها، من قبل بعض النواب والجهات السياسية، أمر غير مدرج قي ‏جدول أعمال التأليف، ومن شأنه ان يضيف الى مسلسل العقد المعروفة عقدة جديدة لا وظيفة لها سوى فرض شروط جديدة وغير مقبولة ‏لن يُقر بها الرئيس المكلف تحت أي ظرفٍ من الظروف‎.‎