‎ ‎
فيما ذكرت مصادر سياسية مطلعة ان تشكيل الحكومة خلال اسبوع مستحيل وان الرئيس الحريري مخطئ في تقديره، لان اول عقدة كبيرة ‏هي تمثيل النواب العشرة السنّة الذين سيجتمعون في منزل الوزير فيصل كرامي ويعلنون موقفهم من ضرورة اشتراكهم في الحكومة وان ‏حزب الله يدعم اشتراكهم ويعتبرهم كتلة سنية كبيرة من عشرة نواب ولا يمكن تجاهلها في حين ان الحريري قال الامر محسوم ولا يمكن ‏تمثيلهم في الحكومة، وهذا الامر غير وارد. لكن هل يستطيع الحريري منع تمثيل عشرة نواب سنة في الحكومة، والجواب هو لا فالحريري ‏مضطر لتمثيلهم في الحكومة، بأية صيغة كان، وربما يكون الوزير فيصل كرامي هو الوزير الممثل للعشرة نواب السنة‎.‎
‎ ‎
لكن بالنسبة الى حزب الله فيعتبر الامر اساسياً وجوهرياً ولن يقبل مع الحريري في تشكيل الحكومة دون تمثيل 10 نواب سنة من الطائفة ‏السنية‎.‎
‎ ‎
اما الرئيس سعد الحريري فأبلغ كتلة المستقبل انه مسافر الى السعودية للتضامن معها وزيارتها وزيارة عائلته، وفي هذا الوقت نشب تمايز ‏في الرأي، بين الوزير وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري في شأن تمثيل المقعد الدرزي الثالث، ذلك ان الرئيس سعد الحريري اقترح اسم ‏رانيا ابو مصلح الوزير الدرزي الثالث في الحكومة فيما رفض الوزير جنبلاط الاقتراح وترك الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏اختيار الاسم وهو من 5 اسماء ومنهم شخصيات هامة ومستقلة عن الحزب الاشتراكي ويستطيع رئيس الجمهورية اختيار شخصية درزية ‏كي تكون الوزير الثالث فيما الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر نفسه مكلفا بتشكيل الحكومة، قام بالعتب على جنبلاط وكان هنالك عشاء بينه ‏وبين جنبلاط لكن تم تأجيله، فيما نفى الوزير جنبلاط ان يكون قد رفض استقبال الرئيس الحريري على العشاء، بل قال ان بيته هو بيت ‏الرئيس الحريري وعندما يأتي فهو مرحب به، لكن هنالك زيارة كانت سيقوم بها الوزير وائل ابو فاعور الى الرئيس سعد الحريري وقام ‏الحريري بتأجيل زيارة الوزير وائل ابو فاعور، رغم نفي الغاء الزيارة بل تأجيلها، وفق طلب الرئيس الحريري، لكن هنالك تكهنات كثيرة ‏ان الرئيس الحريري هو الذي قام بتأجيل الزيارة نظرا للخلاف الذي حصل حول تسمية الوزير رانيا ابو مصلح الذي اقترحها الرئيس ‏الحريري وهي قريبة جدا من السعودية، ومن مركز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعلى علاقة كبرى بالقيادة السعودية، والتنمية في ‏السعودية ضمن فريق ولي العهد السعودي، اما الوزير جنبلاط فقط ترك اختيار الاسم من اللائحة التي قدمها من 5 نواب الى الرئيس عون ‏بدل تقديمها الى الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر نفسه هو المكلف رسميا بتأليف الحكومة، وان الاسم يجب ان يأتي اليه، لكن مراسلات ‏رانيا ابو صالح الى الوزير وليد جنبلاط ووضع نفسها في تصرف الوزير جنبلاط وانها الان في سوتشي ومنها ستذهب الى السعودية والى ‏نيويورك ثم تعود الى السعودية ثم تعود الى بيروت وانها ستكون تحت اوامر الوزير جنبلاط كل ذلك لم يقنع الوزير جنبلاط بل بقي الوزير ‏جنبلاط مقتنعاً باللائحة التي قدمها من 5 اسماء لشخصيات درزية كي يكون احدهم الوزير الدرزي الثالث وترك الامر للرئيس عون اختيار ‏الاسم، مع انه يفضل اسما معينا لان من بين الاسماء اسم شخصية وازنة درزية هامة كي تكون الوزير الثالث في الحكومة‎.‎
‎ ‎
على صعيد اخر هنالك مشكلة امام الرئيس الحريري وهي تمثيل الوزراء السنة العشرة الذي قال الرئيس الحريري ان الامر محسوم ولن ‏يقوم بتمثيل احد منهم في الحكومة، وان الموضوع قد تم اقفاله، فيما موقف حزب الله هو ثابت وقوي ويرفض كليا عدم تمثيل كتلة العشرة ‏نواب من الطائفة السنية في الحكومة‎.‎
‎ ‎
وسيكون لحزب الله موقف قوي في هذا المجال، ويرفض ابعاد 10 نواب من الطائفة السنية عن الحكومة، نزولا عند عناد ورفض الرئيس ‏الحريري تمثيلهم، وهو امر غير مقبول في رأي حزب الله كذلك امر غير مقبول بالنسبة للعشرة نواب السنة من الطائفة السنية الذي انتخبهم ‏الشعب وخاصة الطائفة السنية ولا يحق للحريري ابعادهم عن الحكومة فكل 4 سنة يحق لهم بوزير سني‎.‎
‎ ‎
ولذلك فالحديث عن ان الحكومة ستتالف خلال اسبوع هو كلام صعب ان ينفذ الا اذا حصلت معجزة وحصل ضغط اقليمي ودولي ‏واستراتيجي كبير يؤدي الى تأليف الحكومة خلال اسبوع‎.‎
‎ ‎
القوات اللبنانية
‎ ‎
اما بالنسبة الى القوات اللبنانية فقد اعلنت انها مصرة على 4 مقاعد وزارية في الحكومة، ومنها وزارة العدل، واذا كان مطلوب تخلي ‏القوات عن وزارة العدل فهي تريد 4 مقاعد وزارية بينها نائب رئيس الحكومة على ان يكون معه مقعد وزاري، ويرفض رئيس الجمهورية ‏العماد عون اعطاء القوات 4 وزراء وقد بات واضحا لدى الدكتور جعجع ان الرئيس العماد عون مصمم على تحجيم القوات تحجيما كبيرا ‏في الحكومة المقبلة وان لا يكون لهم كلمة داخل الحكومة، وهذا ما ترفضه القوات وتعتبر انها القوة المسيحية الاولى من حيث الاصوات ‏ومن حيث عدد النواب الموارنة الفعليين في المناطق على مدى لبنان كله وليس على مدى محصور، كذلك هي مؤلفة من 15 نائباً مسيحياً، ‏ولن تقبل بان تكون ذات تحجيم ضمن الحكومة وترفض خطة الرئيس العماد ميشال عون في تحجيمها داخل الحكومة، وان الدكتور سمير ‏جعجع ابلغ الرئيس سعد الحريري اخر شرط وهو اما 4 مقاعد وزارية كاملة مع وزارة العدل، واما 4 مقاعد وزارية مع نائب رئيس ‏الحكومة مع التخلي عن وزارة العدل شرط ان يكون نائب رئيس الحكومة من القوات اللبنانية ويكون لديه مقعد وزاري داخل الحكومة‎.‎
‎ ‎
تيار المردة
‎ ‎
وفي المقابل يرفض تيار المستقبل التخلي عن اي مقعد وزاري، ويقول ان وزارة الاشغال ذهبت منه وان وزارة التربية ذهبت منه ووزارة ‏العدل ذهبت منه، وان وزارة الطاقة لا يستطيع الاقتراب منها وبالتالي تيار المستقبل لن يتنازل عن اي مقعد وزاري حصل عليه حتى الان ‏لاي طرف من الاطراف‎.‎
‎ ‎
وفي المقابل، فان تيار المردة متعلق جدا بوزارة الاشغال التي هي صاحبة ميزانية كبرى مالية وتقوم بشق الطرقات وتزفيتها وقيام مشاريع ‏خدماتية كبرى تؤدي الى اعطاء شعبية لتيار المردة اضافة الى موازنة ضخمة في تصرف وزير الاشغال الذي سيكون من تيار المردة ‏وعلى الارجح انه سيكون الوزير المحامي يوسف فنيانوس الذي سيعود الى وزارة الاشغال بعدما امضى فيها حوالي سنتين وقام بمشاريع ‏كثيرة في هذا المجال واصبح ملما بالمناقصات وشق الطرقات وتلزيم تزفيت الطرق واقامة العلاقات مع المقاولين والشركات التي تنفذ هذه ‏المشاريع‎.‎
‎ ‎
وهنالك مشكلة اخرى وهي ان حركة امل قد تطلب وزارة الزراعة وتصر عليها، وهنا مشكلة في هذا المجال، ذلك ان وزارة الزراعة قد تم ‏تحديدها لجهة سياسية وفاعلية سياسية هامة، لكن الرئيس نبيه بري وحركة امل يطمعان في الحصول على وزارة الزراعة، لكن الرئيس ‏الحريري والرئيس عون يقولان انه يكفي الرئيس بري انه حصل على اهم وزارة سيادية وهي وزارة المال، وان الدولة تدار عبر 3 ‏وزارات وهي وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل، وان الرئيس نبيه بري نال وزارة سيادية كبرى هي وزارة المالية حيث تمر ‏كل فواتير وكل مصاريف الدولة اللبنانية عبر وزارة المالية والرئيس بري يشرف شخصيا على مصاريف وزارة المالية من خلال توجيهاته ‏الى الوزير الدكتور علي حسن خليل الذي يقوم بالتنسيق شبه اليومي مع الرئيس نبيه بري في شأن المشاريع والمصاريف المالية والمشاريع ‏بمناقصات او من دون مناقصات وعندها يعطي الرئيس نبيه بري توجيهاته الى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل في قبول المشاريع ام ‏لا مع العلم ان وزير المالية علي حسن خليل اصبح ممارسا من الطراز الاول في مجال وزارة المالية ويطبق القوانين في وزارة المالية ‏تطبيقا دقيقا ولا يقبل في صرف اي قرش دون مناقصة او دون مشروع واضح له اصوله المالية وخاضع الى ديوان المحاسبة، وعند اللزوم ‏يوجهه الى النيابة العامة المالية ولا يقوم بالتوقيع على اي مشروع فيه مصاريف مالية خارجة عن الاصول. وقد نجح الوزير علي حسن ‏خليل في وزارة المالية وهو من اهم الوزراء في الحكومة والذي سيأتي بعد تشكيلها‎.‎
‎ ‎
حصة رئيس الجمهورية
‎ ‎
اما بالنسبة الى حصة رئيس الجمهورية فهي الحصة الوازنة الكبرى ذلك انه يملك السياسة الخارجية عبر وزارة الخارجية اللبنانية وسياسة ‏لبنان الخارجية اصبح يقررها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دون العودة الى مجلس الوزراء ويقيم علاقات مع الرئيس السوري بشار ‏الاسد وسوريا بانفتاح كبير ومع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع رؤساء الدول العربية مثل مصر وغيرها اضافة الى دول كثيرة في العالم، ‏كما انه يملك وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع هي اهم وزارة التي تشرف على 77 الف ضابط ورتيب وجندي هم عمليا تحت اوامر رئيس ‏الجمهورية العماد عون لان الوزير يعقوب الصراف ليس سوى منظر، كما ان العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني يأتمر مباشرة ‏برئيس الجمهورية رغم التزامه بقرارات المجلس العسكري، لكن عند الجد والحقيقة فان قائد الجيش العماد جوزاف عون يضع الولاء ‏الكامل والامرة الكاملة عند فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو من الضباط الذين كانوا من اقرب الضباط الى الخط العوني ‏وخدموا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان من فريق المغاوير الذي كان فوج المغاوير اقرب فوج مع اللواء الثامن الى الرئيس ‏العماد ميشال عون‎.‎
‎ ‎
كذلك هنالك وزارة الاقتصاد التي يسيطر عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر التيار الوطني الحر ووزارة الطاقة التي هي اكبر ‏وزارة من حيث الامكانيات والاموال والانتشار والمشاريع، كذلك لدى رئيس الجمهورية وزارة العدل التي هي تشرف على كل الاحكام ‏القضائية وتدير القضاء اللبناني ولو ان السلطة القضائية يقال عنها انها سلطة مستقلة الا انها عمليا عبر الرئيس جان فهد وعبر النيابة العامة ‏التمييزية عمليا تقع تحت نفوذ رئاسة الجمهورية ولا يرضى اي قاض كبير سواء رئيس مجلس القضاء الاعلى او النائب العام التمييزي ‏الاعلى سمير حمود اي طلب لقصر بعبدا ولفخامة رئيس الجمهورية، ولذلك فالحكم الفعلي هو في يد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون‎.‎
‎ ‎
اما المقعد الثاني القوي الذي يسيطر عليه طرف ثان بعد رئيس الجمهورية فهو الرئيس نبيه بري عبر وزارة المالية حيث ان كل قرش ‏يصرفه رئيس الجمهورية او يطلب بصرفه او يطالب بمشروع معين انما يقع تحت توقيع وزير المالية الدكتور علي حسن خليل الذي هو ‏عضو في حركة امل ويتبع توجيهات الرئيس بري ولا يستطيع رئيس الجمهورية تمرير اي مشروع مالي دون موافقة وزير المالية الدكتور ‏علي حسن خليل الذي ينسق وينفذ توجيهات الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب‎.‎