واخر تحذير ضمني جاء من المنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني الذي صرح لـ"النهار" بان "هناك إدراكاً شديداً أن البلاد تواجه تحديات متعددة الوجه. وثمة إجماع على أنه يجب المبادرة إلى تشكيل الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين. يواجه لبنان تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة؛ فهو يستضيف أكثر من مليون شخص على أراضيه، فضلاً عن التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وبلوغ نسبة الديون إلى الناتج المحلي الاجتماعي 155%، فهذه العوامل مجتمعةً ألقت بعبء هائل على الموارد والبنى التحتية المحدودة في البلاد. بغية تخطّي هذا الوضع، يتعيّن على لبنان إجراء إصلاحات مالية وقطاعية أساسية طال انتظارها، وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "سيدر" خلال الربيع المنصرم. اليوم، نشعر بأن الوضع طارئ وملح، ونلمس الحاجة إلى تطبيق السياسات اللازمة من أجل رفع هذه التحديات".

على صعيد آخر، لم تنقطع حركة التواصل لتأليف الحكومة وسط ضبابية في المواقف بين قصر عين التينة المتشائم والذي يبحث عن مخارج وخطط انقاذية في ظل اقتناعه بان العقد داخلية ولا تأثير للخارج في التأخير.

ويجري حديث عن اللجوء إلى اصدار مراسيم الحكومة بالوزارات المتفق عليها. واذا بقيت أربع أو خمس حقائب تترك خالية على أن يتولاها بالوكالة وزراء من الطائفة نفسها إلى حين الاتفاق على الأسماء الجديدة في ما بعد وإسقاطها على تلك الحقائب. وإن لا مشكلة دستورية في حال اعتماد هذه الخطوة وان كانت صعبة التحقيق.

في المقابل، كانت اشارات ايجابية تصدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري شخصياً عكس كتلته النيابية، اذ لمح قبيل استقباله الوزير جبران باسيل مساء في "بيت الوسط"، الى ان اجتماع الكتلة قد يكون الأخير الذي يرأسه وبشّرهم بأن الحكومة ستولد خلال أيام معدودة. في حين ان بيان الكتلة تحدث عن معوقات ولاحظ انه "لم تكد عملية تأليف الحكومة تبلغ الخواتيم المرجوة في نهاية الاسبوع المنصرم، حتى عادت الى الاصطدام بجدار جديد من الشروط والمعايير، التي سارع الرئيس المكلف الى التعامل معها وتطويق ذيولها".