واوضح حاصباني ان البحث اليوم تناول موضوع قانون البطاقة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهة الضامنة لان هناك عدة جهات ضامنة حاليا.

واضاف: “هذا القانون بالتعديلات التي اقترحناها وأخذت موافقة لجنة الادارة والعدل، لا يلغي دور الضمان الاجتماعي ولا يتناقض مع دوره لكن يكمل دوره ودور الجهات الضامنة الاخرى، فيؤمن قاعدة أساسية للملفات الصحية للمواطنين والبطاقة الصحية، يؤمن الولوج الى الرعاية الصحية الاولية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهات الضامنة لهم. وايضا يؤمن تنظيم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من ناحية الاستشفاء والفحوصات الخارجية والادوية التي تتقدم من وزارة الصحة العامة، من هنا نغطي كل الفئات التي لا تغطية لها من جهات ضامنة اخرى، وفي الوقت نفسه نؤمن قاعدة للتناغم والتنسيق بين الجهات الضامنة كافة حتى يأتي يوم وتكون هناك خطوة اكبر من ذلك بكثير، وهي توحيد الجهات الضامنة بجهة واحدة في ما يتعلق بالرعاية الصحية المتكاملة”.

واكد حاصباني: “اليوم، كانت خطوة كبيرة لاننا تقدمنا في هذا الموضوع بشكل كبير. وأنا كوزير للصحة العامة كنت متابعا لكل هذه الجلسات لنستطيع ان نقدم التصور الكامل لهذا الموضوع واستطعنا ان نتقدم في الاشهر الماضية خطوات كبيرة، لكي يقر في الهيئة العامة في وقت قريب ان شاء الله

وتابع: “حصل نقاش حول موضوع التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. هناك عدة افكار للتمويل والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله ان يخفف الحاجة للتمويل، لان ما هو قائم لدينا من عدة جهات ضامنة، ولا يوجد معيار واحد لادخال ملفات المواطنين او المرضى في ملف صحي واحد، يكون هناك تضخم اكثر واكثر ويزيد الحاجة للتمويل مستقبلا. اما عندما يكون هناك ملف صحي لجميع المواطنين، فهذا يخفف عناء اعادة الفحوصات واعادة التجارب، وينشأ بطريقة آمنة باذن من المريض نفسه من خلال هذه البطاقة، ويستطيع الطبيب او المستشفى الوصول الى الملف الصحي”.

وختم حاصباني ان “هذا القانون يقدم فحوصات سنوية لجميع اللبنانيين ضمن ملفهم الصحي، وهكذا نكون خففنا الحاجة لزيادة الانفاق بشكل كبير. واي اتفاق يحصل فهو يحصل من اجل تحسين الخدمة ويقلل من تضخم الكلفة، لذلك هذا الموضوع اساسي. في اقتراح القانون الذي تقدمنا به هناك آلية حديثة ومتطورة لتأمين التمويل، لكن هذا يبقى محط نقاش في الاجتماعات المقبلة للجنة، ونتمنى ان يستمر وتكون هناك استمرارية في هذا النقاش الايجابي بنفس الوتيرة التي بدأنا بها لكي يصل هذا القانون الى خواتيمه. حتى اخر لحظة من تولينا مهامنا كوزير صحة سنتابع قانون البطاقة الصحية في لجان مجلس النواب”.

وبدوره، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أن المشروع في طريق الإنجاز.