ويضيف البني عن الفريق الذي يتم تحضيره وتدريبه حالياً: “سيبدأ بتحضير الملفات، قسم سيبدأ بتحضير ملفات لرفع قضايا جديدة في أوروبا وقسم آخر سيحضر للمحاكمات في سوريا، ما يعني أنه لن يكون هناك الكثير من إضاعة الوقت قبل بدء الانتقال السياسي وتحقيق العدالة وبناء السلم الأهلي”.

تفاؤل البني كبير بأن العدالة في سوريا ستتحقق يوماً ما، رغم أن التعاطي السياسي الدولي مع الأزمة السورية قد يكون محبطاً. ولكنه يرى أن وضع سوريا الجيوسياسي وتاريخها يعني أن المحاسبة يجب أن تحصل، وإلا “فإن العالم سيتغير، وهو بدأ يتغير أصلاً”.

البني الذي يعمل على رفع القضايا في ألمانيا مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والقانونية، يعتبر أن لكل قضية تُرفَع في أوروبا هدف وليس مجرد رفع دعاوى. يقول: “لا نرفع قضايا لا يكون لديها تأثير على مستقبل سوريا، الهدف ملاحقة المجرمين، الذين وصلوا إلى أوروبا، وقطع الطريق على أي شخص يريد الفرار إلى أوروبا”.

ويسعى البني لنشر كتيب يتضمن مراجع للمحامين وطالبي القانون حول كيفية توثيق الملفات وتحضيرها بطريقة يمكن استخدامها لاحقاً. ويحرص خلال الدورات التي يعدها على تزويد المحامين الشباب بالعدة الكاملة.

ويقول الطبيب النمساوي توماس وينزل، إنه “من المهم التعاون بين الطب والقانون في توثيق أدلة، عند زيارة سجناء أو استجواب شهود”. ويضيف: “هناك أسس دولية وطبية يجب أن تأخذ في عين الاعتبار لدى تسجيل شهادات ضحايا”، وفق “الشرق الأوسط”.

ساعد الدكتور وينزل في السابق فريق المحامين السوريين والأوروبيين في القضايا التي رفعت أمام القضاء الألماني، ويقول إنه خلال 30 عاماً من العمل في مجاله، فإن القضايا السورية المرفوعة التي يتم تحضيرها الآن، هي الأقوى، من ناحية الأدلة، من بين القضايا التي عمل عليها.

اختيار التركيز على تدريب محاميات فقط “كان هدفه تسهيل الوصول إلى مجموعة معينة من الضحايا”. تقول المحامية جومانا سيف التي تعمل مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والقانونية، التي كانت مصممة مشروع التدريب.

وتضيف: “المحاميات يمكنهن أخذ شهادات من ناجيات تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي في المعتقل، وكونهن نساء فإن هذا يسهل أخذ الشهادات”. وتشير سيف إلى أنه في الوقت الحالي، معظم الناشطين القانونيين الذين يساعدون على بناء القضايا هم من الذكور، والحاجة لتدريب محاميات على الانضمام للفريق كانت كبيرة.