أضافت المصادر: نحن في مشاورات مفتوحة، مشاورات ظاهرة ومشاورات غير معلنة من أجل متابعة التطورات التي استَجدّت بالنسبة الى حقيبة العدل، خصوصاً اننا كنّا قد وُعِدنا بهذه الوزارة، و«القوات» لم تأت إليها او تطلبها من موقع التحدي لرئيس الجمهورية او لأنها من حصة رئيس الجمهورية، إنما انطلاقاً من حقها بوزارة سيادية. وعندما تعذّر منح «القوات» حقيبة سيادية، ذهبت الامور في هذا الاتجاه عبر اقتراح من الرئيس المكلّف بإسناد هذه الحقيبة لـ”القوات” كخيار بديل، على اعتبار انّ حقيبة العدل هي حقيبة نصف سيادية.

وقالت المصادر: “القوات” حريصة على ان تتمثّل في الحكومة بأفضل تمثيل، وهي لا تتنازل عن هذا المبدأ، وهذا حقها أسوة بغيرها، لأنّ اي تمثيل منتقص لا يؤدي الى حكومة متوازنة، ولا الى حكومة وحدة وطنية. وبقدر حرص “القوات” على أفضل تمثيل، فهي حريصة على أفضل علاقات مع رئيس الجمهورية، وهي تعتبر انّ مسألة الوزارات هي ملك للدولة والشعب اللبناني، ولا يجوز النظر الى هذه الوزارة او تلك على أنها ملك لهذا الفريق او لذاك. يجب ان توزّع الوزارات بالتساوي وفق أوزان الكتل السياسية وأحجامها. و”القوات اللبنانية”، إنطلاقاً من حجمها النيابي والشعبي، يحقّ لها بحقيبة سيادية، فكيف بالحري بحقيبة نصف سيادية؟ وفي مطلق الاحوال المشاورات مستمرة من أجل الوصول الى النتائج المطلوبة