حتى رحيل إبن سلمان، ولم تنفع في وقف هذه الحملة التي أصابت شظاياها مباشرة ‏وبقصد ومن دون قصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كمدافع أول عن إبن سلمان تحت شعار أهمية المال السعودي ولو تلوّث ‏بدماء الضحايا، للاقتصاد الأميركي، بعدما نأت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن موقف الداعم لإبن سلمان وتبنت معادلة ‏الحاجة للتحقيق الشامل والشفاف، وكل ذلك يجري تشكيكاً بصدق وصدقية ما تعلنه الرياض عن تفاصيل مقتل الخاشقجي، ‏حيث رواية تنسف سابقتها، وحيث لم ينفع الاعتراف بقتل الخاشقجي في وضع حد للأسئلة عن المسؤولية التي حاولت ‏الرواية السعودية تقديم رأس نائب رئيس الاستخبارات الذي يتولى قيادة حرب اليمن الجنرال المقرّب من إبن سلمان أحمد ‏العسيري، كبش فداء، دون جدوى‎.‎ 


الإعلام الغربي كله يعزف نغمة واحدة، إبن سلمان كاذب والرواية السعودية غبيّة وتستغبي العالم، فمن سيصدّق أن خمسة ‏عشر قاتلاً محترفاً وصلوا لمقابلة الخاشقجي في القنصلية السعودية لمهمة "الإقناع" بالعودة إلى السعودية؟ ومَن سيصدّق ‏أن صوت الخاشقجي المرتفع أربك المهمة "الإقناعية" فانتهت بكتم صوت أدى لقتله؟ ومَن سيصدق أن وجود طاقم إبن سلمان ‏في كل الوزارات والقطاعات قد تجمع لهذه المهمة من دون معرفته، بل من دون أوامره، وهو الرجل القوي الذي يهاب غضبه ‏الجميع؟ ما هي قضية هؤلاء الخاصة مع الخاشقجي ليتحمّلوا وزر مخاطرة بغضب إبن سلمان للقيام بمهمة "الإقناع" بدون أمر ‏منه؟ وأين هي جثة الخاشقجي؟ وهل هناك خدمة ديليفري تتعامل عبرها القنصلية مع متعامل يتيح التخلص من الجثث؟ كلها ‏أسئلة تطرحها الصحافة ووسائل الإعلام ورجالات الكونغرس والبرلمانات والحكومات لتصل في الخاتمة للقول، بن سلمان ‏مسؤول ويكذب ولن ندعه ينجو بفعلته‎.‎ 


ما نقلته الواشنطن بوست من حوار إبن سلمان مع جارد كوشنر صهر الرئيس ترامب، زاد القناعة بمسؤوليته عن مقتل ‏الخاشقجي، كفرصة يجب عدم تضييعها لمحاسبته، وهو يتهدّد الغرب بأنه لن ينسى وقوفهم ضده في هذه القضية‎.‎ 


أسبانيا وحدها تجرأت ودعت لنقل التحقيق من يد الرياض إلى لجنة دولية، بينما الرئيس التركي يدعو لانتظار غد الثلاثاء ‏لسماع نتائج التحقيق التركي‎.‎ 


لبنانياً، بدت الحكومة تتأرجح من دون أن تترنح، بين الفول والمكيول، أي التشكيل والمعيار، وفقاً لتوصيف رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري. فالحكومة واقعة بين نية الولادة، والعجز عن حل المشكلات العالقة، والرئيس المكلف لا يريد أن يمنح النواب ‏السنة الذين يسلّم بأحقية تمثيلهم، مقعداً وزارياً من حصة تمثيل طائفتهم، التي يريد احتكارها بل يسعى لإرضائهم من حصة ‏رئيس الجمهورية، بينما إرضاء القوات اللبنانية يشغل باله، وإقصاء القوميين عن المشهد الحكومي يصير مستغرباً، في ظل ‏الحديث عن حكومة وحدة وطنية، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف إنها لا تمتلك هذه الصفة بدون ‏القوميين، لأن القوميين لا لون طائفي لهم وإقصاؤهم يعني تحويل الحكومة إلى حكومة محاصصات طائفية، آملاً أن لا تتزاحم ‏حصص التمثيل الطائفي لإطاحة تمثيل اللون المختلف الذي يمثله القوميون، ولا سبب موضوعي أو معياري يبرّر استبعادهم ‏كممثلين لتيار لبناني واسع يؤمن بالخيارات اللاطائفية، ولكتلة نيابية لا يجوز تجاهل حضورها‎.‎ 


بعد تدهور الحالة الحكومية يوم الجمعة، لاعتبارات حقائبية بات مؤكداً بحسب مصادر مطلعة لـ"البناء" أن اتصالات الساعات ‏الماضية أفضت الى أن وزارة العدل باتت محسومة لرئيس الجمهورية في موقف لا تراجع عنه، وأن سقف التنازل العوني لصالح ‏القوات هو منصب نيابة رئاسة مجلس الوزراء. أما على خط المعارضة السنية، فيبدو أن حزب الله يشترط أن تمثل بوزير في ‏الحكومة‎.‎ 


وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، أن الحزب القومي ليس معنياً بالمنازعات على الأحجام الطائفية، ‏لأنه من لون آخر مختلف، هو لون اللبنانيين المتساوين في الحقوق والواجبات دون النظر إلى الطائفة أو المذهب، وهذا اللون ‏هو الذي يضفي على هذه الوزارة المرتقبة وأية وزارة أخرى صفة الوطنية‎.‎ 


وأمل الناشف في تصريح له أمس، أن تقف المحاصصات الطائفية والمذهبية عند حدود، فلا تمس بحقنا الطبيعي الذي يضمن ‏تمثيلنا في الحكومة، لأننا حزب عابر للطوائف ولنا كتلة نيابية ونمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين اللاطائفيين الذي يطالبون بإلغاء ‏الطائفية واعتماد القوانين المدنية في التشريع، ولأننا حافظنا على وحدة لبنان ووجهه الوطني المنفتح على بيئته الطبيعية ‏وقدّمنا مئات الشهداء والكثير من التضحيات لأجل ذلك‎.‎
أضاف: نحن والقوى التي تشبهنا في صفّ واحد نمثل إرادة شعبنا في لبنان بالمساواة أمام القانون وبالمطالب الوطنية المحقة ‏وبمحاربة الفساد والفاسدين وبتأمين الخدمات من كهرباء وماء ودواء وطبابة وبيئة نظيفة وغيرها من المطالب الطبيعية التي ‏ينعم بها الناس في الدول كلها‎.‎
وختم بالقول: نحن متمسكون بحقنا في أن نكون ممثلين في الحكومة، ولا نرى سبباً موضوعياً ومعيارياً لتجاهل هذا الحق، إلا ‏إذا كان لدى البعض نيات إقصائية ضدّ أصحاب الخيارات الوطنية، وعندها لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصة ‏طائفية، وحكومات كهذه ولّادة للأزمات التي لا تنقطع ولن تحصل على تأييدنا‎.‎ 


وبانتظار ما ستسفر عنه الخلطة الحريرية الجديدة، لم يشهد يوما السبت والأحد اية لقاءات على المستوى الحكومي باستثناء ‏الحركة على خط بيت الوسط معراب، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري يوم السبت رئيس حزب القوات سمير جعجع، ‏ثم التقى مساء أمس الوزير ملحم الرياشي، الذي أكد أنّ الجو إيجابي جداً، واللقاء مع الحريري كان ممتازاً وان شاء الله خير، ‏علماً أنّ أوساط بيت الوسط أشارت لـ"البناء" الى انّ الحريري أجرى اتصالات عدة لتذليل العقد التي عطلت في اللحظة الأخيرة ‏التأليف ولم يتوقف عن تعطيل اندفاعة التأليف رغم ما ألحقه من ارتدادات سلبية، لكنّها نفت أن يكون التشكيل قريباً. وهذا ‏يتطابق مع ما أكده القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ"البناء" أن لا جديد على الصعيد الحكومي وأنّ الأمور تراوح ‏مكانها، قائلاً لو كانت الأمور إيجابية لكنتُ في لبنان. وتجدر الإشارة الى انّ علوش مطروح لتولي حقيبة شؤون النازحين وفق ‏التشكيلة الحكومية الأخيرة التي سرّبت‎.‎ 


وفيما تردّدت معلومات أنّ لقاء عقد بين الرياشي والوزير وائل أبو فاعور مساء أمس، أكدت مصادر نيابية في اللقاء الديمقراطي ‏لـ"البناء" أنّ اللقاء لم يحصل، نافياً التسريبات المغلوطة حول أنّ اتصالات الساعات الأخيرة أفضت إلى ان تسند وزارة التربية الى ‏القوات‎.‎ 


وعلى خط وزارة العدل، لفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ"البناء" الى انّ وزارة العدل ستبقى في عهدة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون، وأنّ هذا الأمر قد حُسم وبات خارج التداول وقد أبلغ الرئيس المكلف بالأمر. ولفتت المصادر الى انّ رئيس ‏الجمهورية تنازل عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وبالتالي على القوات الكفّ عن التعطيل‎.‎ 


في موازاة ذلك لفتت القوات بحسب مصادرها لـ"البناء" الى أنّ الرئيس الحريري هو مَن طرح على الدكتور سمير جعجع وزارة ‏العدل بعدما سمع من رئيس الجمهورية عدم ممانعة على ان تذهب العدل للقوات، بيد انّ الرئيس عون عاد وغيّر رأيه، معتبرة انّ ‏المغالطات المتواصلة حول أنّ القوات لن تشارك في الحكومة لا أساس لها من الصحة، غامزة من قناة الرئيس الحريري الذي ‏قال إنه لن يسير بحكومة من دون القوات‎.‎
وأكد النائب ألان عون أمس أن مسار التشكيل لم يقف، وما طرأ هو إيجاد حقيبة وازنة للقوات، والأمر ليس محصوراً بوزارة العدل ‏بل بصيغة ترضي القوات، مضيفاً "أنّ الحكومة ستشكّل هذا الأسبوع، وآخر العقد هي حقائب القوات، وهذه هي المهلة الأخيرة ‏لتشكيل الحكومة، وأنا متفائل‎".‎ 


ولعلّ أصدق تعبير عن الحالة الحكومية قول نائب الأمين العام لحزب الله عن الملف الحكومي: "لم يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن ‏تفاؤل ولا عن تشاؤم، لأنه بحسب المعطيات المتوفرة، فما دام هناك آلية معينة للتشكيل، وفيتو يمكن أن تضعه جهة واحدة، ‏فتمنع التأليف، ويراعى خاطرها إلى آخر مجال. فهذا يعني أنّ تشكيل الحكومة سيكون في المستقبل الذي لا نعرف إن كان ‏قريباً أو بعيداً، ونذكّر بأنّ الحكومة مطلب للناس، وحاجة حقيقية، ولا يمكن أن يمشي هذا البلد ولا أن يستقرّ على المستوى ‏الإنمائي والاجتماعي، ولا يمكن أن تعالج القضايا الاقتصادية إلاّ إذا كانت هناك حكومة، وبالتالي فإننا نتمنى أن تفك العقد، ونصل ‏إلى النتيجة المطلوبة‎".‎
وأكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ "حركة أمل اعتبرت أنّ الوقت لا يسمح لا بالدلع السياسي ولا ‏بتصفية الحسابات ولا باعتبار المرحلة مرحلة تحديد الأحجام والقوى لاستحقاقات مقبلة ولا تصفية". وشدّد على أنّ "التسهيل ‏واجب عند كلّ القوى للانتقال إلى المرحلة المقبلة‎".‎ 


وكان لافتاً ما أكده اللقاء التشاوري للسنّة المستقلين انه غير مطروح وغير وارد ان يتمثّل النواب السنّة المستقلين الا بواحد ‏من اللقاء التشاوري الذي يضمّ 6 نواب، وأيّ حديث عن إيجاد مخرج بتوزير سنّي يتوافق عليه هؤلاء النواب الستة أو سواهم ‏هو فعلياً ليس مخرجاً ويقود الى حائط مسدود‎.‎ 


من ناحية أخرى، كشفت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين‎ UNHCR ‎في لبنان ميراي جيرار، خلال حلقة نقاشية نظمتها ‏جمعية "إدراك" "أنّ 88 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم"، موضحة "أنّ الأسباب التي ‏تجعلهم يتريّثون في ذلك لا تتعلق بصورة أساسية بمسألة الحلّ السياسي ولا بمسائل إعادة الإعمار، بل بإزالة عدد من ‏‏"العوائق العملية"، ومنها مخاوف تتعلق بالممتلكات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم‎".‎