أبلغ بري الى «الجمهورية» انّ «الأخذ والرد لا يزال مستمراً على ما يبدو حول حقيبة وزارة العدل، وبالتالي فإنّ ما عُرفت بالعقدة المسيحية لم تكن حتى هذه اللحظة (مساء أمس) قد عولجت نهائياً بعد».

وأضاف: «سبق لي ان قلت انّ الفول موجود والمكيول موجود، والمطلوب وضع الفول في المكيول حتى تولد الحكومة، ونحن في انتظار الانتهاء من ترتيب المقادير».

ويشدّد بري، في السياق، على أهمية وزارة العدل، مشيراً الى «أهمية تحصين العدلية وتفعيلها»، قائلاً: «أعطني عدالة وخذ وطناً».

ويستعيد بري بعضاً من مراحل تجربته عندما تولّى هذه الحقيبة في الماضي، لافتاً الى انه أعطى حينها الاولوية لمعيار الكفاية في التعيينات على كل المستويات من المباشر الى كاتب العدل والقاضي وكل المراكز الاخرى.

ويقول: «لقد ارتكزت حصراً على نتائج الامتحانات، من دون أن أراعي الاعتبارات الطائفية، وكنت أوقّع النتائج حتى لو كان جميع الناجحين من المسيحيين فقط أو من المسلمين فقط، لأنّ المهم في تحقيق العدالة ليس الهوية الطائفية او السياسية وإنما الكفاية والنزاهة».

ويقف بري برهة متأمّلاً في الماضي، ثم يضيف: «كنتُ من جهة أهرّب السلاح عبر القساطل الى الشهيد محمد سعد لتعزيز قدرة المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ومن جهة أخرى أحرص على احترام دور القضاء واستقلاليته وعلى الاحتكام الى القانون والكفاية في كل ما يتعلق بوزارة العدل».
ولدى سؤاله: هل أنت من المتحمّسين لتوزير مجموعة النواب السنّة الموجودين خارج تيار «المستقبل»؟

يجيب بري كاشفاً عن انه أبلغ الى الرئيس المكلف سعد الحريري، منذ البداية «وعلى السكت»، ضرورة تمثيل هؤلاء النواب «لأنّ ذلك هو حق لهم».

مضيفاً: «أنا لم أذهب الى حيث وصل البعض ممّن طالب بتعيين وزيرين عن هذه المجموعة، لكنني في الوقت نفسه مقتنع تماماً بوجوب ان تتمثّل بوزير، وهذا هو موقفي من اليوم الاول للمفاوضات، ولا أزال عليه».

ويوضح بري أنه نصح الحريري، عبر الوزير علي حسن خليل، بأن يبادر هو الى اختيار وزير من بين النواب السنّة الذين لا ينتمون الى تيار»المستقبل».

ويقول: «لقد أوصلتُ الى الرئيس الحريري رسالة مفادها انني لو كنت مكانه لبادَرتُ شخصياً الى اتخاذ قرار بتمثيل هؤلاء في الحكومة، عبر منحهم مقعداً وزارياً من حصتي».

ويضيف: «من بين المخارج المطروحة أن يسمّي رئيس الجمهورية وزيراً سنياً من ضمن كتلته، لكن إذا فعلها الحريري ومنحَ النواب السنّة المتمايزين عن «المستقبل» مقعداً وزارياً من حصته، فإنّ ذلك سيكون أفضل له بكثير على مستوى الدلالات السياسية والوطنية، ومنها إثبات قدرته على احتضان كل التلاوين، خصوصاً انّ عدد النواب المعنيين بهذه المسألة يفوق الخمسة».

ويلفت بري الى انه كان حريصاً من جهته على أن تترأس «القوات اللبنانية» إحدى اللجان النيابية، «على رغم من أنها صَوّتت ضدي في انتخابات رئاسة المجلس»، مشيراً الى انه طلب بإلحاح من النائب جورج عدوان أن يترأس لجنة الادارة والعدل، «حفاظاً على التنوع والتوازن في تركيبة اللجان ورئاستها».

وعلى رغم انشغال بري بتَتبّع أخبار المفاوضات الحكومية وتَقصّي آخر تطوراتها من الوزير خليل أثناء «التمشاية»، إلّا انّ ذلك لم يمنعه من الاستماع باهتمام الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي كان يُطلعه على نتائج تحرّك القضاء حتى الآن ضد أصحاب المخالفات في محيط نهر الليطاني وعلى ضفافه، ممّن يتسببون بتلوّث غير مسبوق للنهر.

وأكد القاضي ابراهيم لرئيس المجلس انه اتخذ «قراراً حاسماً» بملاحقة جميع المخالفين ومحاسبتهم، فدعاه بري الى «الحزم والضرب بيد من حديد للَجم المخالفين ووضع حدّ للمجزرة البيئية التي ترتكب بحق الليطاني»، مشدداً على انه «لا يوجد غطاء لأحد».

وحين سُئل بري عمّا إذا كان هناك حائل دون أن تشمل الاجراءات العقابية بلديات محسوبة على حركة «أمل» و»حزب الله»؟ أجاب: «لا «أمل» ولا «الحزب»... إتّكل على الله».